دبي - (العربية نت): حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب خلال الساعات الماضية، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق "إم 5".
فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
ما يعني بحسب المرصد أن المرحلة الأولى للعملية العسكرية المتفق عليها بين الروس والأتراك في سوتشي تحققت بفتح طريق حلب – دمشق الدولي، ليبقى طريق حلب – اللاذقية في مرحلة ثانية بعد تهدئة قد تستمر فترة. معينة بحسب ترجيح المرصد.
وعلى وقع هذا التقدم، دفع الجيش التركي بتعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب، تضم نحو 150 عربة عسكرية.
بالتزامن، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن وفداً روسياً سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف الهجوم والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بحسب تعبيره.
ودخلت قوات النظام السوري تحت قيادة روسيا، الخميس، مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محاولة للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في سوريا.
وأكد المرصد أن أي اشتباكات لم تقع "خلال دخول قوات النظام إلى المدينة". وتابع: "لا يزال مصير عشرات المقاتلين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة مجهولاً.. على الرغم من أن بعض المقاتلين تمكنوا من الخروج عبر ممرات وطرق زراعية".
يذكر أن الطريق الدولي الّذي يربط حلب بالعاصمة دمشق يحظى بأهميةٍ كبيرة لدى مختلف أطراف النزاع وتسعى جميعها معاً لإعادة فتحه بعد توّقفٍ دام لسنوات.
كما يعد الأطول في البلاد ويبلغ طوله نحو 432 كيلومتراً، ويعتبر طريقاً أساسياً للاستيراد والتصدير، والّذي يربط أبرز مدن سوريا ببعضها البعض، من حلب العاصمة الاقتصادية شمالاً مروراً بحماة وحمص في الوسط ثم دمشق ودرعا جنوباً وصولاً إلى الحدود السورية ـ الأردنية، لذلك يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة.
إلى ذلك، تعني إعادة فتح الطريق سيطرة قوات الأسد على 5 مدنٍ رئيسية في البلاد وهي حلب، حماة، حمص، دمشق، درعا، وبالتالي ربط الشمال السوري بجنوبه.
كما أن هذا الطريق بعد فتحه سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية بين جميع المحافظات السورية لاسيما أن الثروات الصناعية والمناطق الخصبة والمدن الصناعية تتوزع على جانبيه، بحسب ما أوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية خورشيد عليكا في مقابلة سابقة مع العربية.نت.
إلى ذلك، كشف الباحث الاقتصادي أن "إعادة فتح الطريق ستقلص أيضاً المسافة الحالية بين دمشق وحلب نحو 175 كيلومتراً بعد الاستغناء عن طريق أثريا ـ خناصر الصحراوي . وبالتالي ستزيد عمليات التبادل التجاري اليومي بمعدلات أكبر من معدلات الطرق الفرعية بين جميع المدن السورية وكذلك قد يساهم في عملية إعادة الإعمار والاستثمار لأن أمن الطرقات وحيويتها ضروريان للاستقرار السياسي والاقتصادي ولعبور البضائع والمواد الأولية اللازمة لإعادة الإعمار". وتابع في هذا الصدد "كذلك حجم التعامل التجاري بين سوريا والأردن سيزيد بعد فتح هذا الطريق مجدداً لاسيما وأن المعبر الحدودي مع الأردن قد فتح منتصف أكتوبر الماضي. كما أن الصادرات السورية وحركة الترانزيت سيكون بإمكانها الوصول لأسواق مصر وغيرها مثلاً بكمياتٍ أكبر وتكلفة أقل من كلفة الشحن الجوي والبحري".
{{ article.visit_count }}
فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
ما يعني بحسب المرصد أن المرحلة الأولى للعملية العسكرية المتفق عليها بين الروس والأتراك في سوتشي تحققت بفتح طريق حلب – دمشق الدولي، ليبقى طريق حلب – اللاذقية في مرحلة ثانية بعد تهدئة قد تستمر فترة. معينة بحسب ترجيح المرصد.
وعلى وقع هذا التقدم، دفع الجيش التركي بتعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب، تضم نحو 150 عربة عسكرية.
بالتزامن، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن وفداً روسياً سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف الهجوم والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بحسب تعبيره.
ودخلت قوات النظام السوري تحت قيادة روسيا، الخميس، مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محاولة للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في سوريا.
وأكد المرصد أن أي اشتباكات لم تقع "خلال دخول قوات النظام إلى المدينة". وتابع: "لا يزال مصير عشرات المقاتلين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة مجهولاً.. على الرغم من أن بعض المقاتلين تمكنوا من الخروج عبر ممرات وطرق زراعية".
يذكر أن الطريق الدولي الّذي يربط حلب بالعاصمة دمشق يحظى بأهميةٍ كبيرة لدى مختلف أطراف النزاع وتسعى جميعها معاً لإعادة فتحه بعد توّقفٍ دام لسنوات.
كما يعد الأطول في البلاد ويبلغ طوله نحو 432 كيلومتراً، ويعتبر طريقاً أساسياً للاستيراد والتصدير، والّذي يربط أبرز مدن سوريا ببعضها البعض، من حلب العاصمة الاقتصادية شمالاً مروراً بحماة وحمص في الوسط ثم دمشق ودرعا جنوباً وصولاً إلى الحدود السورية ـ الأردنية، لذلك يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة.
إلى ذلك، تعني إعادة فتح الطريق سيطرة قوات الأسد على 5 مدنٍ رئيسية في البلاد وهي حلب، حماة، حمص، دمشق، درعا، وبالتالي ربط الشمال السوري بجنوبه.
كما أن هذا الطريق بعد فتحه سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية بين جميع المحافظات السورية لاسيما أن الثروات الصناعية والمناطق الخصبة والمدن الصناعية تتوزع على جانبيه، بحسب ما أوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية خورشيد عليكا في مقابلة سابقة مع العربية.نت.
إلى ذلك، كشف الباحث الاقتصادي أن "إعادة فتح الطريق ستقلص أيضاً المسافة الحالية بين دمشق وحلب نحو 175 كيلومتراً بعد الاستغناء عن طريق أثريا ـ خناصر الصحراوي . وبالتالي ستزيد عمليات التبادل التجاري اليومي بمعدلات أكبر من معدلات الطرق الفرعية بين جميع المدن السورية وكذلك قد يساهم في عملية إعادة الإعمار والاستثمار لأن أمن الطرقات وحيويتها ضروريان للاستقرار السياسي والاقتصادي ولعبور البضائع والمواد الأولية اللازمة لإعادة الإعمار". وتابع في هذا الصدد "كذلك حجم التعامل التجاري بين سوريا والأردن سيزيد بعد فتح هذا الطريق مجدداً لاسيما وأن المعبر الحدودي مع الأردن قد فتح منتصف أكتوبر الماضي. كما أن الصادرات السورية وحركة الترانزيت سيكون بإمكانها الوصول لأسواق مصر وغيرها مثلاً بكمياتٍ أكبر وتكلفة أقل من كلفة الشحن الجوي والبحري".
