دبي - (العربية نت): يخوض ماثيو شراير، وهو مصور صحافي أمريكي احتجزته جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا كرهينة لعدة أشهر في عام 2013، قبل أن يتمكن من الهرب، ما أسماه "المعركة النهائية" لوضع نهاية سعيدة لتجربته المؤلمة من خلال السعي إلى جلب من يقومون بتمويل وتحريك التنظيمات الإرهابية من خلف الستار أمام العدالة، من بينهم أفراد منتمون للأسرة الحاكمة في قطر، وفقاً لما نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ويقاضي شراير بنك قطر الإسلامي، الذي ذكر في دعوى قضائية قام برفعها الشهر الماضي، أنه يسهل عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذي يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثاني، التي تحكم قطر، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطري الإسلامي.
وأوضح شراير، في حديثه لمجلة "نيوزويك" أن إرهابيي تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالي والتبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطري.
وأشار شراير إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حالياً تحت اسم "أحرار الشام"، مضيفاً أن تلك التنظيمات الإرهابية استفادت من غض طرف البنك الإسلامي القطري عن إجراء عمليات الفحص الدقيق لعملائه.
كما أكد شراير أن "الأمر لا يتعلق بالتعويضات المالية في حد ذاتها"، موضحاً أنه "أمر عبثي" أن يتورط أفراد أسرة آل ثاني في تمويل تنظيمات إرهابية.
هذا وتعد قضية شراير، واحدة من الكثير من الدعاوى القضائية التي تلاحق أفراداً من الأسرة الحاكمة القطرية، التي تسعى منذ سنوات إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن.
إلى ذلك، تركز الدعوى القضائية لشراير، التي تم رفعها أمام المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، على منظمتين معروف عنهما الارتباط بصلات مع تنظيمات متطرفة في سوريا، إلا أنه أعرب عن إحباطه بشكل خاص من أسرة آل ثاني الحاكمة، الذين وصفهم بـ" الشريك الكامل" بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى مؤسسة قطر الخيرية، التي ورد ذكرها أيضاً في عريضة الدعوى القضائية.
وتكشف مستندات الدعوى القضائية أن بنك قطر الإسلامي ساهم بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، وهي منظمة ثبت تمويلها لتنظيم أحرار الشام المنبثق عن تنظيم القاعدة.
وقال شراير إن البنك سمح لمواطن قطري، يدعى سعد الكعبي، باستخدام حساباته للحصول على تبرعات مالية من أجل ما يسمى بـ"نصرة أهل الشام"، وهي حملة لجمع التبرعات، سبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تم إعدادها لتحويل الدعم المالي إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، بما في ذلك جبهة النصرة وأحرار الشام.
وبحسب "نيوزويك"، تشير برقيات مسربة، تعود إلى عام 2009، أن الحكومة الأمريكية كانت قلقة بشأن منظمة قطر الخيرية بسبب "أنشطتها المشبوهة في الخارج وعلاقاتها بالمتطرفين"، بالإضافة إلى "نيتها واستعدادها لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية المستعدة لمهاجمة الأشخاص أو المصالح الأمريكية".
كما تكشف وثائق الدعوى القضائية أن "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، وهما منظمتان مدرجتان على قوائم الإرهاب الأمريكية، كانتا حليفتين في وقت استفادت فيه الجماعات المتطرفة في سوريا من دعم قطر، سواء كان الدعم في شكل تقديم الأسلحة والتمويل بشكل مباشر أو بغض الطرف عن التبرعات "الخاصة"، التي لعبت قطر دوراً رئيسياً فيها، حيث خص ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في عام 2014، قطر بالذكر على وجه التحديد باعتبارها بيئة "متساهلة بشكل خاص" في جمع التبرعات للإرهابيين.
هذا واشتملت المستندات المقدمة من شراير، على أدلة وشهادات تم الإدلاء بها أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية في عام 2003، تفيد بأن منظمة قطر الخيرية "لعبت دورا حاسما في البنية التحتية" للتنظيمات الإرهابية في أفغانستان، من خلال غسلها ونقلها أموالا تخص أسامة بن لادن وأتباعه.
ووفق الدعوى "تعرض ماثيو للضرب والتعذيب في كثير من الأحيان على أيدي الإرهابيين، وهُدد عدة مرات بالإعدام وأجبر على مشاهدة وسماع تعذيب السجناء الآخرين".
وأضافت الشكوى أن المصور المختطف "كان محروماً من الماء والطعام، واحتُجز في غرف تكون درجة حرارتها باردة حد التجمد أو ساخنة حد الغليان، دون إضاءة أو تهوية، كما حُرم من استخدام الحمام لعدة أيام".
كما تم نقل شراير عدة مرات بين سجون مختلفة إلى أن سلمته جبهة النصرة إلى "أحرار الشام"، وفق عريضة الدعوى القضائية، المؤلفة من 60 صفحة.
{{ article.visit_count }}
ويقاضي شراير بنك قطر الإسلامي، الذي ذكر في دعوى قضائية قام برفعها الشهر الماضي، أنه يسهل عمليات الإرهابيين والمتطرفين، والذي يضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثاني، التي تحكم قطر، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة البنك القطري الإسلامي.
وأوضح شراير، في حديثه لمجلة "نيوزويك" أن إرهابيي تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالي والتبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطري.
وأشار شراير إلى أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حالياً تحت اسم "أحرار الشام"، مضيفاً أن تلك التنظيمات الإرهابية استفادت من غض طرف البنك الإسلامي القطري عن إجراء عمليات الفحص الدقيق لعملائه.
كما أكد شراير أن "الأمر لا يتعلق بالتعويضات المالية في حد ذاتها"، موضحاً أنه "أمر عبثي" أن يتورط أفراد أسرة آل ثاني في تمويل تنظيمات إرهابية.
هذا وتعد قضية شراير، واحدة من الكثير من الدعاوى القضائية التي تلاحق أفراداً من الأسرة الحاكمة القطرية، التي تسعى منذ سنوات إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن.
إلى ذلك، تركز الدعوى القضائية لشراير، التي تم رفعها أمام المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، على منظمتين معروف عنهما الارتباط بصلات مع تنظيمات متطرفة في سوريا، إلا أنه أعرب عن إحباطه بشكل خاص من أسرة آل ثاني الحاكمة، الذين وصفهم بـ" الشريك الكامل" بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى مؤسسة قطر الخيرية، التي ورد ذكرها أيضاً في عريضة الدعوى القضائية.
وتكشف مستندات الدعوى القضائية أن بنك قطر الإسلامي ساهم بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، وهي منظمة ثبت تمويلها لتنظيم أحرار الشام المنبثق عن تنظيم القاعدة.
وقال شراير إن البنك سمح لمواطن قطري، يدعى سعد الكعبي، باستخدام حساباته للحصول على تبرعات مالية من أجل ما يسمى بـ"نصرة أهل الشام"، وهي حملة لجمع التبرعات، سبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تم إعدادها لتحويل الدعم المالي إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، بما في ذلك جبهة النصرة وأحرار الشام.
وبحسب "نيوزويك"، تشير برقيات مسربة، تعود إلى عام 2009، أن الحكومة الأمريكية كانت قلقة بشأن منظمة قطر الخيرية بسبب "أنشطتها المشبوهة في الخارج وعلاقاتها بالمتطرفين"، بالإضافة إلى "نيتها واستعدادها لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية المستعدة لمهاجمة الأشخاص أو المصالح الأمريكية".
كما تكشف وثائق الدعوى القضائية أن "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، وهما منظمتان مدرجتان على قوائم الإرهاب الأمريكية، كانتا حليفتين في وقت استفادت فيه الجماعات المتطرفة في سوريا من دعم قطر، سواء كان الدعم في شكل تقديم الأسلحة والتمويل بشكل مباشر أو بغض الطرف عن التبرعات "الخاصة"، التي لعبت قطر دوراً رئيسياً فيها، حيث خص ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في عام 2014، قطر بالذكر على وجه التحديد باعتبارها بيئة "متساهلة بشكل خاص" في جمع التبرعات للإرهابيين.
هذا واشتملت المستندات المقدمة من شراير، على أدلة وشهادات تم الإدلاء بها أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية في عام 2003، تفيد بأن منظمة قطر الخيرية "لعبت دورا حاسما في البنية التحتية" للتنظيمات الإرهابية في أفغانستان، من خلال غسلها ونقلها أموالا تخص أسامة بن لادن وأتباعه.
ووفق الدعوى "تعرض ماثيو للضرب والتعذيب في كثير من الأحيان على أيدي الإرهابيين، وهُدد عدة مرات بالإعدام وأجبر على مشاهدة وسماع تعذيب السجناء الآخرين".
وأضافت الشكوى أن المصور المختطف "كان محروماً من الماء والطعام، واحتُجز في غرف تكون درجة حرارتها باردة حد التجمد أو ساخنة حد الغليان، دون إضاءة أو تهوية، كما حُرم من استخدام الحمام لعدة أيام".
كما تم نقل شراير عدة مرات بين سجون مختلفة إلى أن سلمته جبهة النصرة إلى "أحرار الشام"، وفق عريضة الدعوى القضائية، المؤلفة من 60 صفحة.
