دبي - (العربية نت): عاد التحرك الطلابي إلى واجهة الاحتجاجات في العراق، حيث انطلقت الأحد تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية.
وشهدت بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف مسيرات طلابية منددة بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.
وفي البصرة رفض المتظاهرون تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بـ"قوات الصدمة" وذلك بعد اقتحامها فجر الأحد.
وفي النجف هتف المحتجون ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق.
يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار. وأوضح النائب كاطع الركابي، عضو لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تعهد بالمحاسبة. المرجعية، من جانبها، دعت إلى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين، كما رفع نواب عراقيون ونشطاء الحراك الشعبي شعارات المحاكمة مع فضح المتورطين، وسط إجماع دولي على الإدانة ومطالبة الحكومة المكلفة اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وكان رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق بالتطورات الأخيرة لكن دون الإعلان عن ماهية هذه اللجان ومستقبل تحقيقاتها.
وكان أول حكم صدر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أحد قتلة المتظاهرين أتى في نوفمبر الماضي، حيث حكم بالإعدام على ضابط وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، في حين توجه الاتهامات مباشرة للميليشيات الإيرانية ومؤخرا لأتباع الصدر.
وشهدت بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف مسيرات طلابية منددة بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.
وفي البصرة رفض المتظاهرون تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بـ"قوات الصدمة" وذلك بعد اقتحامها فجر الأحد.
وفي النجف هتف المحتجون ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق.
يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار. وأوضح النائب كاطع الركابي، عضو لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تعهد بالمحاسبة. المرجعية، من جانبها، دعت إلى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين، كما رفع نواب عراقيون ونشطاء الحراك الشعبي شعارات المحاكمة مع فضح المتورطين، وسط إجماع دولي على الإدانة ومطالبة الحكومة المكلفة اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وكان رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق بالتطورات الأخيرة لكن دون الإعلان عن ماهية هذه اللجان ومستقبل تحقيقاتها.
وكان أول حكم صدر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية على أحد قتلة المتظاهرين أتى في نوفمبر الماضي، حيث حكم بالإعدام على ضابط وبسجن آخر لمدة 7 سنوات، في حين توجه الاتهامات مباشرة للميليشيات الإيرانية ومؤخرا لأتباع الصدر.
