بيروت - (سكاي نيوز عربية): انعكست أزمة شح الدولار والضائقة المالية في لبنان على العمال الأجانب، حيث يواجهون صعوبات في تلقي رواتبهم بالدولار، مما يمنعهم من تحويلها إلى عائلاتهم خارج البلاد.
وتأثر أكثر من 280 ألفا من العمال والعاملات الأجانب في لبنان، قدموا من الدول الآسيوية والإفريقية، بالأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفكير بعضهم في العودة إلى بلدانهم.
وفي مشهد غير مسبوق، تجمع مئات العمال والعاملات أمام السفارة البنغالية في بيروت لإنجاز أوراقهم تمهيدا لمغادرة البلاد.
وبات الخوف والقلق يسكنان العمال الأجانب، بعضهم صرف من العمل، وآخرون عجزوا عن الحصول على رواتبهم المتواضعة أصلا بالدولار الأمريكي.
وقال أحد العمال لـ"سكاي نيوز عربية" إن "تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة، والرواتب متأخرة، والدولار غائب، وفرص العمل باتت شبه منعدمة".
وذكرت المحامية في قسم الاتجار بالبشر بمنظمة "كفى"، موهانا إسحاق، إن ارتدادات هذه الأزمة بشكل عام على هذه الفئة العمالية الهشة وغير المحمية قانونيا "من الممكن أن تبدأ بعدم حصولهم على الأجور بالدولار ومن الممكن أن تزيد في حال تفاقمت الأزمة إلى حالات من استغلال في العمل والعقود".
وتأتي تحديات العمال الأجانب، في وقت يتوقع فيه الخبراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، خلال الأشهر المقبلة.
وتأثر أكثر من 280 ألفا من العمال والعاملات الأجانب في لبنان، قدموا من الدول الآسيوية والإفريقية، بالأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفكير بعضهم في العودة إلى بلدانهم.
وفي مشهد غير مسبوق، تجمع مئات العمال والعاملات أمام السفارة البنغالية في بيروت لإنجاز أوراقهم تمهيدا لمغادرة البلاد.
وبات الخوف والقلق يسكنان العمال الأجانب، بعضهم صرف من العمل، وآخرون عجزوا عن الحصول على رواتبهم المتواضعة أصلا بالدولار الأمريكي.
وقال أحد العمال لـ"سكاي نيوز عربية" إن "تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة، والرواتب متأخرة، والدولار غائب، وفرص العمل باتت شبه منعدمة".
وذكرت المحامية في قسم الاتجار بالبشر بمنظمة "كفى"، موهانا إسحاق، إن ارتدادات هذه الأزمة بشكل عام على هذه الفئة العمالية الهشة وغير المحمية قانونيا "من الممكن أن تبدأ بعدم حصولهم على الأجور بالدولار ومن الممكن أن تزيد في حال تفاقمت الأزمة إلى حالات من استغلال في العمل والعقود".
وتأتي تحديات العمال الأجانب، في وقت يتوقع فيه الخبراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، خلال الأشهر المقبلة.
