بيروت - (وكالات): أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة أكثر من 250 شخصا خلال تظاهرات شهدتها شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان وسط بيروت، الثلاثاء.
وتجمع المتظاهرون احتجاجا على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وقال الصليب الأحمر في تغريدة "وسط بيروت: تم نقل حتى الساعة 39 جريحا إلى مستشفيات المنطقة وتم إسعاف 241 مصابا في المكان".
وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعا لانعقاده، انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب.
وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقا أمنيا في محيط مقر البرلمان، وأغلقت عدة طرق بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المبنى.
وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، فحاول عناصر الجيش منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين.
وقال متظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.
وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي".
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم "استقل! استقل!". إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لتدخل متجهة نحو مقر البرلمان.
وتمكن أكثر من 60 نائبا من الوصول إلى مقر البرلمان، ووفروا النصاب اللازم للجلسة التي قرأ فيها دياب البيان الوزاري ويتضمن تنفيذ خطة طوارئ سريعا لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.
ووصل عدد منهم باكرا حتى قبل بدء التظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل إعلام محلية أشارت أيضا إلى أن نوابا أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.
ويعتقد المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماما عن الأحزاب السياسية التقليدية. ورفع محتجون الثلاثاء لافتات كُتب عليها "لا ثقة".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفا لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.
وقد تستمر جلسة المجلس النيابي حتى الأربعاء. وأعلنت أحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل بزعامة الحريري، نيتها عدم منح الثقة للحكومة.
وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تم اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
ويرى محللون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، ويأخذ متظاهرون على الوزراء أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان.
وتلا دياب الثلاثاء البيان الوزاري، وفيه التزام الحكومة "إنجاز خطة طوارئ قبل نهاية فبراير لمعالجة حاجات الناس الطارئة، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة"، وإلحاقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة على ثلاث مراحل من مئة يوم إلى ثلاث سنوات.
وحذر البيان الوزاري من أن "كل يوم يمر من دون المضي في التنفيذ يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباًإن لم نقل شبه مستحيل".
كما التزمت الحكومة بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي أقر في عام 2018 في باريس سلسلة هبات وقروض للبنان بقيمة 11.6 مليار دولار مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.
{{ article.visit_count }}
وتجمع المتظاهرون احتجاجا على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وقال الصليب الأحمر في تغريدة "وسط بيروت: تم نقل حتى الساعة 39 جريحا إلى مستشفيات المنطقة وتم إسعاف 241 مصابا في المكان".
وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعا لانعقاده، انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب.
وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقا أمنيا في محيط مقر البرلمان، وأغلقت عدة طرق بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المبنى.
وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، فحاول عناصر الجيش منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين.
وقال متظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.
وقال الجيش في تغريدة إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي".
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم "استقل! استقل!". إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لتدخل متجهة نحو مقر البرلمان.
وتمكن أكثر من 60 نائبا من الوصول إلى مقر البرلمان، ووفروا النصاب اللازم للجلسة التي قرأ فيها دياب البيان الوزاري ويتضمن تنفيذ خطة طوارئ سريعا لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.
ووصل عدد منهم باكرا حتى قبل بدء التظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل إعلام محلية أشارت أيضا إلى أن نوابا أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.
ويعتقد المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماما عن الأحزاب السياسية التقليدية. ورفع محتجون الثلاثاء لافتات كُتب عليها "لا ثقة".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفا لحكومة سعد الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.
وقد تستمر جلسة المجلس النيابي حتى الأربعاء. وأعلنت أحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل بزعامة الحريري، نيتها عدم منح الثقة للحكومة.
وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تم اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
ويرى محللون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، ويأخذ متظاهرون على الوزراء أنهم لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم. كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان.
وتلا دياب الثلاثاء البيان الوزاري، وفيه التزام الحكومة "إنجاز خطة طوارئ قبل نهاية فبراير لمعالجة حاجات الناس الطارئة، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة"، وإلحاقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة على ثلاث مراحل من مئة يوم إلى ثلاث سنوات.
وحذر البيان الوزاري من أن "كل يوم يمر من دون المضي في التنفيذ يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباًإن لم نقل شبه مستحيل".
كما التزمت الحكومة بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي أقر في عام 2018 في باريس سلسلة هبات وقروض للبنان بقيمة 11.6 مليار دولار مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.
