الخرطوم - (وكالات): قال مسؤول سوداني بارز إن السلطات الانتقالية والجماعات المتمردة وافقت على تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي في دارفور، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشييتد برس الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، أنهم المجلس اتفق مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.
وكالة رويترز، أفادت بأن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، صرح لها، الثلاثاء، بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الدولية. ولم يذكر الوزير البشير بالاسم.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وتعهدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في الإقليم الذي اندلعت فيه حرب بين المتمردين والقوات الحكومية في عام 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة.
وفتحت النيابة العامة في ديسمبر 2019، تحقيقاً في جرائم ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع بينهم البشير وآخرون تلاحقهم المحكمة الجنائية.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019، استجابة للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2018. ومنذ إطاحته، ظل البشير في سجن في العاصمة السودانية وهو متهم في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
وفي ديسمبر 2019، أصدرت محكمة الخرطوم حكماً بإيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بدلاً من الحكم عليه بالسجن 10 أعوام، نظراً لتجاوزه سن الـ70 عاماً.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، أنهم المجلس اتفق مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.
وكالة رويترز، أفادت بأن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، صرح لها، الثلاثاء، بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الدولية. ولم يذكر الوزير البشير بالاسم.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وتعهدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في الإقليم الذي اندلعت فيه حرب بين المتمردين والقوات الحكومية في عام 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة.
وفتحت النيابة العامة في ديسمبر 2019، تحقيقاً في جرائم ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع بينهم البشير وآخرون تلاحقهم المحكمة الجنائية.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019، استجابة للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2018. ومنذ إطاحته، ظل البشير في سجن في العاصمة السودانية وهو متهم في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
وفي ديسمبر 2019، أصدرت محكمة الخرطوم حكماً بإيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بدلاً من الحكم عليه بالسجن 10 أعوام، نظراً لتجاوزه سن الـ70 عاماً.
