(بوابة العين الإخبارية): قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إنه سيحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة حال فشل حكومة إلياس الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان. ووصف قيس سعيد الأزمة التي تمر به بلاده بـ"الأسوأ منذ استقلالها" في 1956.
وفي وقت سابق الاثنين، أكد الرئيس التونسي أن مساعي حركة "النهضة" الإخوانية لسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد، مخالفة للدستور.
وقال قيس سعيد، خلال استقباله، رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ: "العمل السياسي لا يدخل إلا في ظل الدستور الواضح، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة، هي تصريف أعمال أعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق".
وأضاف أن حكومة يوسف الشاهد قائمة على استمرارية الدولة فقط حتى تشكيل حكومة جديدة، والنص الدستوري في فصله 89، واضح، ولا يحتاج إلى تأويلات جانبية.
وسبق ذلك أن قال الرئيس التونسي، السبت، إن بلاده فوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام، في أعقاب إعلان حزب حركة النهضة الإخوانية سحب وزرائها من الحكومة المقترحة.
وكانت حركة النهضة قررت سحب مرشحيها للحقائب الوزارية مع طرح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لحكومته المقترحة بعد ساعات من القرار.
ويمكن أن يدفع هذا القرار من قبل الحزب الأول في البرلمان نحو مأزق دستوري، لأنه قد يعطل تحصيل الأغلبية المطلوبة للحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة، لا سيما مع إعلان أيضاً الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.
وتأتي تصريحات رئيس تونس، وسط أزمة سياسية، وسيناريوهات عدة تفرض نفسها على المشهد السياسي، وسط العديد من التفسيرات للفصل 89 من الدستور المتعلق بتشكيل الحكومة في ظل عدم وجود محكمة دستورية تكون هي المرجع، وتحسم الجدل بشأن تفسير هذا الفصل قبل انتهاء المهلة الدستورية يوم 21 فبراير الجاري.
وفي وقت سابق الاثنين، أكد الرئيس التونسي أن مساعي حركة "النهضة" الإخوانية لسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد، مخالفة للدستور.
وقال قيس سعيد، خلال استقباله، رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ: "العمل السياسي لا يدخل إلا في ظل الدستور الواضح، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة، هي تصريف أعمال أعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق".
وأضاف أن حكومة يوسف الشاهد قائمة على استمرارية الدولة فقط حتى تشكيل حكومة جديدة، والنص الدستوري في فصله 89، واضح، ولا يحتاج إلى تأويلات جانبية.
وسبق ذلك أن قال الرئيس التونسي، السبت، إن بلاده فوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام، في أعقاب إعلان حزب حركة النهضة الإخوانية سحب وزرائها من الحكومة المقترحة.
وكانت حركة النهضة قررت سحب مرشحيها للحقائب الوزارية مع طرح رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لحكومته المقترحة بعد ساعات من القرار.
ويمكن أن يدفع هذا القرار من قبل الحزب الأول في البرلمان نحو مأزق دستوري، لأنه قد يعطل تحصيل الأغلبية المطلوبة للحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة، لا سيما مع إعلان أيضاً الحزب الثاني في البرلمان "قلب تونس" عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ.
وتأتي تصريحات رئيس تونس، وسط أزمة سياسية، وسيناريوهات عدة تفرض نفسها على المشهد السياسي، وسط العديد من التفسيرات للفصل 89 من الدستور المتعلق بتشكيل الحكومة في ظل عدم وجود محكمة دستورية تكون هي المرجع، وتحسم الجدل بشأن تفسير هذا الفصل قبل انتهاء المهلة الدستورية يوم 21 فبراير الجاري.
