دبي - (العربية نت): ذكر بيان للمجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي أضاف، الاثنين، ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه.
وضمت القائمة كلاً من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي. والكيانان هما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.
وقال البيان إن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع". وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011، وتضم القائمة حالياً 277 شخصاً و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد أصولهم.
وتشمل العقوبات الإضافية حظراً نفطياً وقيوداً على استثمارات معينة وتجميداً لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير معدات وتكنولوجيا، قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وقبل عام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.
وورد في مسببات لائحة هذه العقوبات أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة. حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسب ما قرأته "العربية.نت" في قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصاً وكيانات.
وضمت القائمة كلاً من ياسر عزيز عباس، وماهر برهان الدين الإمام ووسيم قطان وعامر فوز وصقر رستم وعبدالقادر صبرة وخضر علي طه وعادل أنور العلبي. والكيانان هما مجموعة شركات قاطرجي وشام القابضة.
وقال البيان إن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع". وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011، وتضم القائمة حالياً 277 شخصاً و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد أصولهم.
وتشمل العقوبات الإضافية حظراً نفطياً وقيوداً على استثمارات معينة وتجميداً لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير معدات وتكنولوجيا، قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وقبل عام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.
وورد في مسببات لائحة هذه العقوبات أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة. حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسب ما قرأته "العربية.نت" في قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصاً وكيانات.
