بيروت - (وكالات): حذّر مصدر أمريكي من أن "الاقتصاد اللبناني قد يصل إلى الإفلاس"، مشددا على ان "الحكومة أمام إجراءات قضائية دولية صعبة إذا لم تتصرف بحكمة".
وكشف مصدر أمريكي لـ "المركزية" عن أن الاقتصاد اللبناني "قد يصل إلى حالة الإفلاس نظراً إلى الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان، على رغم أن بيروت لم تتخلف سابقاً عن الموعد النهائي لسداد ديونها، لاعتمادها استراتيجية البقاء على ما يسمى "الهندسة المالية" التي يديرها البنك المركزي والتي ساعدت لبنان على النجاة في خضم الضعف التام للقيادة السياسية، والذي شلَّ البلد لفترة طويلة".
ولفت المصدر إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل في الوقت الراهن، على تبنّي استراتيجية وفق خيارَين محدّدين: إما الإيفاء بالتزاماتها وكسب مزيد من الوقت وتحافظ على مصداقية الحكومة والدولة، أو تدخل في مفاوضات مباشرة ومعقدة مع الدائنين على رغم أنها متأخرة جداً في هذا الموضوع، أو تتخلف عن سداد سندات الـ"يوروبوند" البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 مارس المقبل أي أقل من شهر، ما قد يُقحمها في إجراءات قضائية دولية يصعب على الحكومة اللبنانية مواجهتها، أو على الأقل ستكون في موقع الضعيف إضافة إلى خسارة أهم سمعة للبنان، سمعته المالية".
وتابع المصدر الأمريكي، "في الوقع، إن الشيء الوحيد الذي تستطيع بيروت فعله هو الحدّ من تدهور الوضع المالي أكثر مما هو اليوم، الأمر الذي كان يفترض أن يتم العمل عليه منذ فترة زمنية طويلة".
واعتبر أنه "نظراً إلى الوضع القائم في لبنان، يبقى سداد سندات الـ"يوروبوند" أقل ضرراً على لبنان كما يبدو في نظر العديد من الخبراء الدوليين".
وسأل "هل يساعد التخلف عن سداد الدين في الخروج الأزمة القائمة في لبنان؟ قطعًا لا، إذ أن الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد عميقة. ويكمن جوهر المشكلة في لبنان، في انعدام الثقة".
وذكّر المصدر أن "صندوق النقد الدولي بدأ خلال الفترة الأخيرة بالتدخل في الأزمة، علماً أنه يقدّم في الوقت الحالي المشورة فقط إلى الحكومة، لكن في ظل غياب خطة إصلاح شاملة ذات مصداقية، فإن الموقف الأكيد أن الوضع يزداد سوءًا، وكالعادة تبقى الثقة هي العامل الحاسم في اللعبة".
وكشف مصدر أمريكي لـ "المركزية" عن أن الاقتصاد اللبناني "قد يصل إلى حالة الإفلاس نظراً إلى الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان، على رغم أن بيروت لم تتخلف سابقاً عن الموعد النهائي لسداد ديونها، لاعتمادها استراتيجية البقاء على ما يسمى "الهندسة المالية" التي يديرها البنك المركزي والتي ساعدت لبنان على النجاة في خضم الضعف التام للقيادة السياسية، والذي شلَّ البلد لفترة طويلة".
ولفت المصدر إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل في الوقت الراهن، على تبنّي استراتيجية وفق خيارَين محدّدين: إما الإيفاء بالتزاماتها وكسب مزيد من الوقت وتحافظ على مصداقية الحكومة والدولة، أو تدخل في مفاوضات مباشرة ومعقدة مع الدائنين على رغم أنها متأخرة جداً في هذا الموضوع، أو تتخلف عن سداد سندات الـ"يوروبوند" البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 مارس المقبل أي أقل من شهر، ما قد يُقحمها في إجراءات قضائية دولية يصعب على الحكومة اللبنانية مواجهتها، أو على الأقل ستكون في موقع الضعيف إضافة إلى خسارة أهم سمعة للبنان، سمعته المالية".
وتابع المصدر الأمريكي، "في الوقع، إن الشيء الوحيد الذي تستطيع بيروت فعله هو الحدّ من تدهور الوضع المالي أكثر مما هو اليوم، الأمر الذي كان يفترض أن يتم العمل عليه منذ فترة زمنية طويلة".
واعتبر أنه "نظراً إلى الوضع القائم في لبنان، يبقى سداد سندات الـ"يوروبوند" أقل ضرراً على لبنان كما يبدو في نظر العديد من الخبراء الدوليين".
وسأل "هل يساعد التخلف عن سداد الدين في الخروج الأزمة القائمة في لبنان؟ قطعًا لا، إذ أن الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد عميقة. ويكمن جوهر المشكلة في لبنان، في انعدام الثقة".
وذكّر المصدر أن "صندوق النقد الدولي بدأ خلال الفترة الأخيرة بالتدخل في الأزمة، علماً أنه يقدّم في الوقت الحالي المشورة فقط إلى الحكومة، لكن في ظل غياب خطة إصلاح شاملة ذات مصداقية، فإن الموقف الأكيد أن الوضع يزداد سوءًا، وكالعادة تبقى الثقة هي العامل الحاسم في اللعبة".
