أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حدد البرلمان العراقي، الجمعة، موعداً لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومية العراقية التي شكلها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كتابا رسميا إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة المكلف محمد علاوي، يوم الاثنين المقبل.
وكشفت مصادر محلية أن مجلس النواب العراقي سيعقد جلسة استثنائية، الاثنين المقبل، بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة.
كما أيد الطلب أعضاء من مجلس النواب وصل عددهم إلى 76 عضواً، وذلك استنادا لأحكام المادة 58 من الدستور، وعليه وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الحكومية لعلاوي.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومية الجديدة، الاثنين المقبل.
ويواجه العراق أزمة داخلية مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر لما يقرب من 500 قتيل. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعاً للنخبة السياسية.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي إرسال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كتابا رسميا إلى البرلمان يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة المكلف محمد علاوي، يوم الاثنين المقبل.
وكشفت مصادر محلية أن مجلس النواب العراقي سيعقد جلسة استثنائية، الاثنين المقبل، بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة.
كما أيد الطلب أعضاء من مجلس النواب وصل عددهم إلى 76 عضواً، وذلك استنادا لأحكام المادة 58 من الدستور، وعليه وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الحكومية لعلاوي.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومية الجديدة، الاثنين المقبل.
ويواجه العراق أزمة داخلية مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر لما يقرب من 500 قتيل. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد، وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعاً للنخبة السياسية.
