أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): هدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، بتنظيم مظاهرة "مليونية" واعتصامات، وذلك في حال إخفاق البرلمان في التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في تويتر: "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة، أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".
وتوعد زعيم التيار الصدري بتحويل المظاهرة إلى "اعتصامات حول المنطقة الخضراء، للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعِرقيين".
وتابع الصدر قائلاً، "إن أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحديد موعد الانتخابات المبكرة ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين"، والعمل على سيادة العراق".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إن موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على "الكابينة الوزارية" لم يحدد بعد، لافتا إلى ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان.
وقال الحلبوسي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إنه "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية"، مبيناً أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
ولفت الحلبوسي إلى أن النظام الداخلي نص على أنه "في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه"، محذراً من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".
وأوضح المسؤول العراقي أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو "الخروج من أزمة. لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".
واستبعد الحلبوسي أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، لافتا إلى إن رئيس المجلس ونائبيه "حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم".
وتابع الحلبوسي قائلا، "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبيّن أن قانون الانتخابات سينشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب، على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
وأشار إلى أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية و"ينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين".
وطلب الحلبوسي من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في تويتر: "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة، أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".
وتوعد زعيم التيار الصدري بتحويل المظاهرة إلى "اعتصامات حول المنطقة الخضراء، للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعِرقيين".
وتابع الصدر قائلاً، "إن أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحديد موعد الانتخابات المبكرة ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين"، والعمل على سيادة العراق".
من جانبه قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إن موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على "الكابينة الوزارية" لم يحدد بعد، لافتا إلى ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان.
وقال الحلبوسي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إنه "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية"، مبيناً أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
ولفت الحلبوسي إلى أن النظام الداخلي نص على أنه "في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه"، محذراً من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".
وأوضح المسؤول العراقي أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو "الخروج من أزمة. لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".
واستبعد الحلبوسي أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، لافتا إلى إن رئيس المجلس ونائبيه "حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم".
وتابع الحلبوسي قائلا، "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبيّن أن قانون الانتخابات سينشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب، على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
وأشار إلى أن العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية و"ينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين".
وطلب الحلبوسي من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
