أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي تأييده للإجراءات التي اتخذتها البحرين في صدد استراتيجيتها المعنية بمحاربة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بالمجتمع، والتوجيهات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمختلف الأجهزة المعنية بمملكة البحرين.
وأكد على سلامة تلك الإجراءات وتوافقها مع ما دعت إليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الأول، وما أكد عليه إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية وخطتها للتنمية المستدامة 2030، والتي نصت جميعها على الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسيدة والنفسية، وأكدت على ضرورة قيام الدول بتولي مسؤولياتها في حماية مجتمعاتها وشعوبها من كل ما يهدد حياتهم وصحتهم وسلامتهم وبما تتطلبه من إجراءات كافية ولازمة لتحقيق ذلك، حيث تتقدم في مثل تلك الحالات الحقوق الجماعية للمجتمعات على الحقوق الفردية للأفراد.
وأشاد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيان، بالشفافية التي تتعاطي معها مختلف الأجهزة المعنية بالبحرين في الإعلان عن كل ما يتعلق باستراتيجية المملكة لمحاربة انتشار الفيروس المتفشي بالعالم، وبالإجراءات التي تقوم بها مختلف أجهزة المملكة لمحاربة تفشي المرض وحماية المدنيين داخل الإقليم، لاسيما الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالصحة العامة.
وشدد على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بما في ذلك الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، والتوجيهات الحازمة التي أصدرها وزير الداخلية في هذا الصدد، تنسجم تماماً مع مسؤوليات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان ولا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إلى تجاهل جميع الدعوات المغرضة التي تصدر من البعض، وتزعم تعارض تلك الإجراءات مع حق الإنسان في التنقل والحرية والتعليم وحقه في تلقي العلاج والخضوع للفحوص الطبية وممارسة شعائره الدينية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الدعوات تهدف إلى الإساءة لمملكة البحرين وتأتي في إطار ما درج عليه البعض في استهداف البحرين بحجج واهية وباطلة، مؤكداً ضرورة تحمل جميع المواطنين والمقيمين لمسؤولياتهم المجتمعية، وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولية ومؤسساتها المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" ومع كل الدعوات والإجراءات التي يقوم بها المملكة وتسعى إلى تنفيذها والهادفة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع البحريني.
وأكد على سلامة تلك الإجراءات وتوافقها مع ما دعت إليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الأول، وما أكد عليه إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية وخطتها للتنمية المستدامة 2030، والتي نصت جميعها على الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسيدة والنفسية، وأكدت على ضرورة قيام الدول بتولي مسؤولياتها في حماية مجتمعاتها وشعوبها من كل ما يهدد حياتهم وصحتهم وسلامتهم وبما تتطلبه من إجراءات كافية ولازمة لتحقيق ذلك، حيث تتقدم في مثل تلك الحالات الحقوق الجماعية للمجتمعات على الحقوق الفردية للأفراد.
وأشاد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيان، بالشفافية التي تتعاطي معها مختلف الأجهزة المعنية بالبحرين في الإعلان عن كل ما يتعلق باستراتيجية المملكة لمحاربة انتشار الفيروس المتفشي بالعالم، وبالإجراءات التي تقوم بها مختلف أجهزة المملكة لمحاربة تفشي المرض وحماية المدنيين داخل الإقليم، لاسيما الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالصحة العامة.
وشدد على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بما في ذلك الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، والتوجيهات الحازمة التي أصدرها وزير الداخلية في هذا الصدد، تنسجم تماماً مع مسؤوليات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان ولا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إلى تجاهل جميع الدعوات المغرضة التي تصدر من البعض، وتزعم تعارض تلك الإجراءات مع حق الإنسان في التنقل والحرية والتعليم وحقه في تلقي العلاج والخضوع للفحوص الطبية وممارسة شعائره الدينية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الدعوات تهدف إلى الإساءة لمملكة البحرين وتأتي في إطار ما درج عليه البعض في استهداف البحرين بحجج واهية وباطلة، مؤكداً ضرورة تحمل جميع المواطنين والمقيمين لمسؤولياتهم المجتمعية، وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولية ومؤسساتها المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" ومع كل الدعوات والإجراءات التي يقوم بها المملكة وتسعى إلى تنفيذها والهادفة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع البحريني.
