(بوابة العين الإخبارية): شكلت مجموعة لبنانية من السياسيين والإعلاميين حركة جديدة باسم "المبادرة الوطنية 2020"، تستهدف رفع ما أسموه الوصاية الإيرانية وسيطرة ميليشيا "حزب الله" على البلاد.
وطالبت حركة المبادرة الوطنية 2020، في مؤتمر صحافي الاثنين، ببيروت، بسرعة الخلاص الوطني عبر العودة إلى اتفاق الطائف والدستور.
و"اتفاق الطائف" اختصار لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي أنهت حرباً أهلية عانى منها هذا البلد، حيث جرى التوقيع عليها بوساطة السعودية في 30 سبتمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه.
وتتألف المجموعة المشكلة للحركة من 50 شخصية، بينهم نواب ووزراء سابقون مثل الوزيرين أحمد فتفت وعبدالحميد بيضون، والنائب السابق فارس سعيد، وصحفيون وإعلاميون معارضون لمليشيا حزب الله.
النائب اللبناني السابق فارس سعيد، دعا خلال مؤتمر إطلاق حركة المبادرة الوطنية 2020، إلى العمل على استعادة سيادة واستقلال البلاد، خاصة ما يرتبط باحتكار الدولة للقرار السيادي والتخلص من أية وصاية خارجية.
وتمسك سعيد بضرورة تغيير جذري في السلطة بدءاً من إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلاً: "أسباب الأزمة الحالية المتفجرة، لا سيما بأبعادها الاقتصادية-المالية والاجتماعية الحالية، هو العامل السياسي الرئيس المتمثل باستمرار الوصاية الإيرانية وسيطرة حزب الله على لبنان منذ العام 1990 حتى الآن".
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، طالب الوزير والنائب سابقاً أحمد فتفت بالضغط لتطبيق الدستور واتفاق الطائف، ونزع سلاح المليشيات، متهما حزب الله بإطلاق وصف "مقاومة إسلامية" على جناحه العسكري تحت ذريعة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سمح له بالإبقاء على تسليحه.
وعن إمكانية تحقيق مطالبهم، قال فتفت: "في العام 2005 عند اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وما تلاه من عمليات اغتيال نجح الضغط الشعبي والسياسي في إنهاء هذه المرحلة عبر إنشاء المحكمة الدولية، وفي قضية السيادة على الجنوب عولجت القضية بالقرار الدولي 1701، أما اليوم فالمشكلة تكمن في الوصاية الإيرانية ما يتطلب ضغطا جديداً".
ونبه إلى أن أي قرار دولي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن موقف داخلي موحد وجدّي، وبالتالي عندما يكون هناك صمت في الداخل لا يمكن لأي دعم دولي أن يأتي.
وعن موقف الحركة الجديدة من مطلب مواجهة العهد متمثلاً في رئيس الجمهورية ميشال عون، رأى الوزير والنائب سابقاً أحمد فتفت أن الأزمة ليست في عون أو صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل، لكنها فيمن يقف خلفهما ويحركهما سياسياً وهو حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله.
وأضاف، "مع الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان اليوم، يبدو وكأن هناك تجاهلاً للمشكلة الأساسية المتمثلة بوضع حزب الله يده على البلد؛ إذ وبعدما وضع يده على القرار السياسي يحاول اليوم أن يتحكم بالقرار المالي والاقتصادي، وخير مثال على ذلك، موقفه من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، عبر إعلان مسؤوليه رفضهم له مستبقين قرار الدولة بهذا الشأن".
وتعهدت حركة المبادرة الوطنية 2020 بالالتزام بتنفيذ مبادئ أساسية، أهمها استعادة السيادة والاستقلال، وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك، ومحاربة أي استدعاء خارجي يشكل انفجاراً للوحدة الداخلية.
وتؤكد الحركة أن لبنان وطنٌ نهائي لجميع أبنائه وعلى رفض التوطين، واحترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، والتمسك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديمقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية.
وتشدد المجموعة على العمل على إسقاط نظام المحاصصة في السلطة، ومن ثم الوصاية الإيرانية وسلاحها، وهي معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد.
وتعهدت كذلك بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقاً للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين، وإقرار كافة الحقوق المدنية.
وطالبت حركة المبادرة الوطنية 2020، في مؤتمر صحافي الاثنين، ببيروت، بسرعة الخلاص الوطني عبر العودة إلى اتفاق الطائف والدستور.
و"اتفاق الطائف" اختصار لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي أنهت حرباً أهلية عانى منها هذا البلد، حيث جرى التوقيع عليها بوساطة السعودية في 30 سبتمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه.
وتتألف المجموعة المشكلة للحركة من 50 شخصية، بينهم نواب ووزراء سابقون مثل الوزيرين أحمد فتفت وعبدالحميد بيضون، والنائب السابق فارس سعيد، وصحفيون وإعلاميون معارضون لمليشيا حزب الله.
النائب اللبناني السابق فارس سعيد، دعا خلال مؤتمر إطلاق حركة المبادرة الوطنية 2020، إلى العمل على استعادة سيادة واستقلال البلاد، خاصة ما يرتبط باحتكار الدولة للقرار السيادي والتخلص من أية وصاية خارجية.
وتمسك سعيد بضرورة تغيير جذري في السلطة بدءاً من إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلاً: "أسباب الأزمة الحالية المتفجرة، لا سيما بأبعادها الاقتصادية-المالية والاجتماعية الحالية، هو العامل السياسي الرئيس المتمثل باستمرار الوصاية الإيرانية وسيطرة حزب الله على لبنان منذ العام 1990 حتى الآن".
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، طالب الوزير والنائب سابقاً أحمد فتفت بالضغط لتطبيق الدستور واتفاق الطائف، ونزع سلاح المليشيات، متهما حزب الله بإطلاق وصف "مقاومة إسلامية" على جناحه العسكري تحت ذريعة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سمح له بالإبقاء على تسليحه.
وعن إمكانية تحقيق مطالبهم، قال فتفت: "في العام 2005 عند اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وما تلاه من عمليات اغتيال نجح الضغط الشعبي والسياسي في إنهاء هذه المرحلة عبر إنشاء المحكمة الدولية، وفي قضية السيادة على الجنوب عولجت القضية بالقرار الدولي 1701، أما اليوم فالمشكلة تكمن في الوصاية الإيرانية ما يتطلب ضغطا جديداً".
ونبه إلى أن أي قرار دولي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن موقف داخلي موحد وجدّي، وبالتالي عندما يكون هناك صمت في الداخل لا يمكن لأي دعم دولي أن يأتي.
وعن موقف الحركة الجديدة من مطلب مواجهة العهد متمثلاً في رئيس الجمهورية ميشال عون، رأى الوزير والنائب سابقاً أحمد فتفت أن الأزمة ليست في عون أو صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل، لكنها فيمن يقف خلفهما ويحركهما سياسياً وهو حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله.
وأضاف، "مع الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان اليوم، يبدو وكأن هناك تجاهلاً للمشكلة الأساسية المتمثلة بوضع حزب الله يده على البلد؛ إذ وبعدما وضع يده على القرار السياسي يحاول اليوم أن يتحكم بالقرار المالي والاقتصادي، وخير مثال على ذلك، موقفه من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، عبر إعلان مسؤوليه رفضهم له مستبقين قرار الدولة بهذا الشأن".
وتعهدت حركة المبادرة الوطنية 2020 بالالتزام بتنفيذ مبادئ أساسية، أهمها استعادة السيادة والاستقلال، وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك، ومحاربة أي استدعاء خارجي يشكل انفجاراً للوحدة الداخلية.
وتؤكد الحركة أن لبنان وطنٌ نهائي لجميع أبنائه وعلى رفض التوطين، واحترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، والتمسك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديمقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية.
وتشدد المجموعة على العمل على إسقاط نظام المحاصصة في السلطة، ومن ثم الوصاية الإيرانية وسلاحها، وهي معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد.
وتعهدت كذلك بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقاً للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين، وإقرار كافة الحقوق المدنية.
