بغداد - (وكالات): أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، أنه سيلجأ إلى "الغياب الطوعي" عن حضور جلسات الحكومة، بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة للحكومة الجديدة لنيل ثقة مجلس النواب.
وهدد عبد المهدي في رسالة أرسلها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان بـ"احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة "81" من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة "76" من الدستور".
وأكد عبد المهدي أنه سيدعو "مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي"، واقترح "يوم 4 ديسمبر 2020 كموعد للانتخابات".
ودعا عبد المهدي إلى أن "يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وأن ينظم استفتاء حول تعديلات دستورية".
ولم يذكر عبد المهدي نوع التعديلات الدستورية المقصودة لكنه قال إن البرلمان يمكن أن يقترحها.
وقال عبد المهدي إنه "سيكلف أحد نواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية، مضيفا أن هذا هو الإجراء الذي بدأ بتطبيقه منذ تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يخول عبد المهدي شخصية أخرى لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة لكنه قال إن "مستشارية الأمن الوطني ستقوم بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد اعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء".
وسيقتصر دور عبد المهدي على "التعامل مع الأمور الحصرية العاجلة والضرورية التي يتم إبلاغه بها من مدير مكتبه والأمين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة".
وأكد أنه "سيتغيب عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية".
وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل لتكليفه تشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوما، في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.
وشكر صالح في بيان، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.
وتوجه صالح للكتل النيابية مطالبا إياها بـ "العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل".
ومساء الأحد، أعلن محمد توفيق علاوي، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.
وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح: "أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة من دون إحساس بالقضية الوطنية".
واتهم علاوي "بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
وتابع، "وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف".
ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقت مهمة تشكيل الحكومة.
وهدد عبد المهدي في رسالة أرسلها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان بـ"احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة "81" من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة "76" من الدستور".
وأكد عبد المهدي أنه سيدعو "مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي"، واقترح "يوم 4 ديسمبر 2020 كموعد للانتخابات".
ودعا عبد المهدي إلى أن "يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وأن ينظم استفتاء حول تعديلات دستورية".
ولم يذكر عبد المهدي نوع التعديلات الدستورية المقصودة لكنه قال إن البرلمان يمكن أن يقترحها.
وقال عبد المهدي إنه "سيكلف أحد نواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية، مضيفا أن هذا هو الإجراء الذي بدأ بتطبيقه منذ تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يخول عبد المهدي شخصية أخرى لممارسة صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة لكنه قال إن "مستشارية الأمن الوطني ستقوم بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد اعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء".
وسيقتصر دور عبد المهدي على "التعامل مع الأمور الحصرية العاجلة والضرورية التي يتم إبلاغه بها من مدير مكتبه والأمين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة".
وأكد أنه "سيتغيب عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية".
وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل لتكليفه تشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوما، في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية.
وشكر صالح في بيان، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.
وتوجه صالح للكتل النيابية مطالبا إياها بـ "العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل".
ومساء الأحد، أعلن محمد توفيق علاوي، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.
وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح: "أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة من دون إحساس بالقضية الوطنية".
واتهم علاوي "بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
وتابع، "وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف".
ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقت مهمة تشكيل الحكومة.
