واشنطن - (وكالات): مجموعة خطوات على الولايات المتحدة الشروع بها من أجل إنهاء النفوذ الإيراني المتزايد على هيئة الحشد الشعبي في العراق، من بينها ضمان تعيين شخصية رسمية غير موالية لطهران لخلافة أبو مهدي المهندس، وفقاً لمنتدى "جاست سيكورتي" المختص بقضايا الأمن القومي ومقره نيويورك.
المنتدى البحثي أعد تقريراً مطولاً تحدث فيه عن الخلافات العميقة التي ضربت مؤسسة الحشد الشعبي مؤخراً على خلفية الإعلان عن تعيين عبد العزيز المحمداوي رئيساً لأركان الحشد الشعبي، خلفاً للمهندس، الذي قتل قبل نحو شهرين بضربة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وأثار تعيين المحمداوي "أبو فدك"، الذي ينتمي لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران، حفيظة أربعة فصائل مقربة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني واعتبرته مخالفاً للقانون.
ووفقاً لـ"جاست سيكورتي" فإن على الولايات المتحدة أن تعمل على تشجيع الحكومة العراقية الجديدة على ممارسة سلطتها القانونية على قوات الحشد الشعبي لتعيين مرشح "رسمي" في منصب نائب رئيس الحشد الشعبي الذي كان يشغله المهندس.
المرشح يجب أن يكون أقل ولاء لإيران مقارنة بالمحمداوي، وكذلك يتمتع بمكانة شعبية كبيرة وخبرة قتالية ليتم قبوله من قبل تشكيل أوسع داخل الحشد، مع قدرته على الوقوف بوجه محاولات الترهيب التي تقودها العناصر المدعومة من إيران.
وبالإضافة لذلك يرى المنتدى البحثي الأمريكي أن على واشنطن ضمان إبقاء منتهكي حقوق الإنسان المعروفين خارج إطار الحكومة العراقية، والاستمرار في فرض عقوبات قاسية على قادة المليشيات والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي
ويختتم التقرير بالقول إن "أي إصلاح فعال للقطاعات الأمنية في العراق قد يستغرق عقداً أو أكثر من الزمن، إلا أنه أشار إلى أن هذه الخطوات الأمريكية "مهمة لتهيئة ظروف النجاح في المستقبل".
ويتابع "لا ينبغي السماح للجماعات المدعومة من إيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق بمواصلة ترسيخ سيطرتها على الدولة العراقية".
وتتولى كتائب "حزب الله" العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحياناً سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وفي حال مرر تعيين المحمداوي على الرغم من اعتراضات فصائل المرجعية، فهذا سيعني دوراً مباشراً أكبر للكتائب في قيادة الحشد، خاصة وإنها تعتبر على نطاق واسع أشرس الميليشيات الشيعية وأكثرها تنظيماً وابتعاداً عن الإعلام المباشر.
وتسري أنباء غير مؤكدة أن الفصائل التي اختارت المحمداوي نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقية، ومنظمة بدر، و"مستشارين" من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لآخرين.
وتتبنى كتائب حزب الله العراقية بشكل معلن، الاشتراك في عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية في العراق. كما إنها متهمة بارتكاب "مجزرة السنك" ضد المتظاهرين في بغداد قبل نحو شهرين.
والفصائل المعترضة على تعيين المحمداوي هي لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية.
وتدير المرجعية والعتبات الدينية "مراقد أئمة الشيعة" هذه الفصائل بشكل مباشر، كما إنها جهزتها بشكل كامل بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها السيستاني في 2014 لمواجهة خطر تنظيم داعش، واستمرت بدفع رواتب منتسبيها وتكاليف تجهيزها لسنوات.
{{ article.visit_count }}
المنتدى البحثي أعد تقريراً مطولاً تحدث فيه عن الخلافات العميقة التي ضربت مؤسسة الحشد الشعبي مؤخراً على خلفية الإعلان عن تعيين عبد العزيز المحمداوي رئيساً لأركان الحشد الشعبي، خلفاً للمهندس، الذي قتل قبل نحو شهرين بضربة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وأثار تعيين المحمداوي "أبو فدك"، الذي ينتمي لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران، حفيظة أربعة فصائل مقربة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني واعتبرته مخالفاً للقانون.
ووفقاً لـ"جاست سيكورتي" فإن على الولايات المتحدة أن تعمل على تشجيع الحكومة العراقية الجديدة على ممارسة سلطتها القانونية على قوات الحشد الشعبي لتعيين مرشح "رسمي" في منصب نائب رئيس الحشد الشعبي الذي كان يشغله المهندس.
المرشح يجب أن يكون أقل ولاء لإيران مقارنة بالمحمداوي، وكذلك يتمتع بمكانة شعبية كبيرة وخبرة قتالية ليتم قبوله من قبل تشكيل أوسع داخل الحشد، مع قدرته على الوقوف بوجه محاولات الترهيب التي تقودها العناصر المدعومة من إيران.
وبالإضافة لذلك يرى المنتدى البحثي الأمريكي أن على واشنطن ضمان إبقاء منتهكي حقوق الإنسان المعروفين خارج إطار الحكومة العراقية، والاستمرار في فرض عقوبات قاسية على قادة المليشيات والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض رفقة أبو زينب اللامي
ويختتم التقرير بالقول إن "أي إصلاح فعال للقطاعات الأمنية في العراق قد يستغرق عقداً أو أكثر من الزمن، إلا أنه أشار إلى أن هذه الخطوات الأمريكية "مهمة لتهيئة ظروف النجاح في المستقبل".
ويتابع "لا ينبغي السماح للجماعات المدعومة من إيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق بمواصلة ترسيخ سيطرتها على الدولة العراقية".
وتتولى كتائب "حزب الله" العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحياناً سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وفي حال مرر تعيين المحمداوي على الرغم من اعتراضات فصائل المرجعية، فهذا سيعني دوراً مباشراً أكبر للكتائب في قيادة الحشد، خاصة وإنها تعتبر على نطاق واسع أشرس الميليشيات الشيعية وأكثرها تنظيماً وابتعاداً عن الإعلام المباشر.
وتسري أنباء غير مؤكدة أن الفصائل التي اختارت المحمداوي نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي، هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقية، ومنظمة بدر، و"مستشارين" من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لآخرين.
وتتبنى كتائب حزب الله العراقية بشكل معلن، الاشتراك في عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية في العراق. كما إنها متهمة بارتكاب "مجزرة السنك" ضد المتظاهرين في بغداد قبل نحو شهرين.
والفصائل المعترضة على تعيين المحمداوي هي لواء أنصار المرجعية ولواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية.
وتدير المرجعية والعتبات الدينية "مراقد أئمة الشيعة" هذه الفصائل بشكل مباشر، كما إنها جهزتها بشكل كامل بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها السيستاني في 2014 لمواجهة خطر تنظيم داعش، واستمرت بدفع رواتب منتسبيها وتكاليف تجهيزها لسنوات.
