دبي - (العربية نت): صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع مساء السبت على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية. وقال مصدر سياسي بارز لرويترز عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء إن الحكومة اللبنانية صوتت بالإجماع لصالح عدم سداد استحقاقات ديونها.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان سابق صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن "المجتمعين قرروا بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".
في المقابل، كشف مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد قرا التخلف هذا عن سداد ديون.
وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، "أعتقد أن مجموعة الدائنين ستجتمع قريباً".
كما أضاف "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. ونحن نتفهم أن البلد في موقف صعب".
يذكر أن هذا التخلف عن السداد قد يمثل مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار التي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر، ما أدى إلى خسارة الليرة نحو 40% من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة، في مؤتمر صحفي مساء، وذلك قبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من مارس.
لايزال أمام لبنان خيار التذرع بـ"فترة سماح" مدتها 7 أيام للبت بشأن السندات مما سيتيح المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع الدائنين قبل التخلف عن السداد. لكن الحكومة لم تقل ما إذا كانت ستستخدم هذا التمديد أم لا.
وانخفضت السندات الدولية للبنان استحقاق مارس 1.7 سنت إلى 57 سنتاً في الدولار الجمعة وفقاً لبيانات رفينيتيف. يأتي ذلك بعد مكاسب قوية سجلتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي بفضل آمال تجنب التعثر. ويجري تداول السندات عند ما يزيد عن نصف مستوى بعض الإصدارات الدولارية الأطول أجلاً.
وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون الأسبوع الماضي لتقديم المشورة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الأقطاب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
وارتفع التضخم في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات مما زاد من شكاوى الناس وغذى الاحتجاجات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعملة الأجنبية.
وفي محاولة للسيطرة على سعر الليرة أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي الجمعة بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة.
ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاما، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر الماضي.
وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار الجمعة.
ويحوز مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في التاسع من مارس لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.
وقال كارلوس عبادي المدير التنفيذي لشركة ديسيجن باوندريز وهي شركة استشارية مالية دولية إن "التداعيات الفورية الرئيسية هي أن معظم البنوك المحلية ستصبح في حالة إعسار، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثير متتابع من خلال قناة التدفقات المالية مما سيقود إلى انكماش حاد في الإنتاج، وبطالة وزيادة معدلات الفقر".
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان سابق صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن "المجتمعين قرروا بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".
في المقابل، كشف مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد قرا التخلف هذا عن سداد ديون.
وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، "أعتقد أن مجموعة الدائنين ستجتمع قريباً".
كما أضاف "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. ونحن نتفهم أن البلد في موقف صعب".
يذكر أن هذا التخلف عن السداد قد يمثل مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار التي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر، ما أدى إلى خسارة الليرة نحو 40% من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة، في مؤتمر صحفي مساء، وذلك قبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من مارس.
لايزال أمام لبنان خيار التذرع بـ"فترة سماح" مدتها 7 أيام للبت بشأن السندات مما سيتيح المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع الدائنين قبل التخلف عن السداد. لكن الحكومة لم تقل ما إذا كانت ستستخدم هذا التمديد أم لا.
وانخفضت السندات الدولية للبنان استحقاق مارس 1.7 سنت إلى 57 سنتاً في الدولار الجمعة وفقاً لبيانات رفينيتيف. يأتي ذلك بعد مكاسب قوية سجلتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي بفضل آمال تجنب التعثر. ويجري تداول السندات عند ما يزيد عن نصف مستوى بعض الإصدارات الدولارية الأطول أجلاً.
وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين آند هاملتون الأسبوع الماضي لتقديم المشورة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد الأقطاب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
وارتفع التضخم في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات مما زاد من شكاوى الناس وغذى الاحتجاجات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعملة الأجنبية.
وفي محاولة للسيطرة على سعر الليرة أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي الجمعة بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة.
ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عاما، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر الماضي.
وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار الجمعة.
ويحوز مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في التاسع من مارس لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.
وقال كارلوس عبادي المدير التنفيذي لشركة ديسيجن باوندريز وهي شركة استشارية مالية دولية إن "التداعيات الفورية الرئيسية هي أن معظم البنوك المحلية ستصبح في حالة إعسار، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثير متتابع من خلال قناة التدفقات المالية مما سيقود إلى انكماش حاد في الإنتاج، وبطالة وزيادة معدلات الفقر".
