أكد خبراء دوليون ومختصون في مجال حقوق الإنسان، مشاركون في ندوة دولية نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة، أن جملة التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن تخرج عن المبادئ والمعايير الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وتفتقد للمصداقية والاستقلالية التي تعتبر من أهم المبادئ المستقرة في إعداد التقارير الدولية.وشددوا، على أهمية العمل على تحقيق الأمن والسلام والتنمية باليمن، على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة تتوافر فيها السلام والتنمية.وأوضحوا، أن تلك التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن يشوبها الكثير من الانحياز والتسييس، مطالبين بإيجاد آلية فاعلة وناجعة لضمان تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء الدعوة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيله في إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في بداية الدورة الثالثة والأربيعن لمجلس حقوق الإنسان نهاية فبراير الماضي.ودعت الندوة، إلى ضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وضرورة إعادة تقييمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الأممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الأسس والضوابط المحددة والملائمة لتوصيف الحالة الإنسانية باليمن، وتحديد مسؤولية المعنية بمختلف أطراف الصراع باليمن.وتناولت الندوة تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليلية لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسة المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، وإبراز ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال وعوار يجردها من مصداقيتها، ويفقدها للمصداقية والنزاهة والاستقلالية التي تعتبر أساساً للاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الإنسانية باليمن.وافتتحت الندوة بكلمة لممثل النادي السويسري للصحافة ورئيس المنتدى، عبروا فيها عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الإنسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، وحرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن.وأكدوا خلال كلماتهم، أن الندوة تهدف إلى وضع معالجة حقيقية للتقارير الحقوقية باليمن، تسهم في بناء السلام باليمن وتضمن تمتع جميع المدنيين في اليمن بكامل حقوقهم التي نصت عليها الشرعة الدولية، ويحقق لهم التنمية التي يتطلعون إليها.وأكدوا حاجة المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في معايير تعاطيها من الحالة الإنسانية باليمن، وضمان انسجامها مع المبادئ والمعايير الدولية التي تعتمد على الشمولية والتكامل في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان باليمن.وتناولت الندوة 3 محاور أساسية في إطارها تقديم تصور واضح يسهم في الارتقاء بالمعالجات الدولية المعنية باليمن، حيث تناول الأول التقارير الصادرة عن الهيئات الأممية والدولية وآلياتها، حيث استعرض الخبراء المشاركون في الندوة في هذا المجال، تقديم قراءة تحليلية شاملة لجملة تلك التقارير، وتوضيح ما اعتراها من خلل في الالتزام بالمعايير الدولية وخروج عن المنهجية المعتمدة دولياً.وكشفت الخبراء الدوليون، عن عدم توافق تلك التقارير مع المعايير والمبادئ الأممية والدولية، بما في ذلك تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء الدوليين البارزين والتقارير الفنية التابعة لهيئات واليات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.فيما استعرض الخبراء بالمحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتوضيح ما يعتريها من اختلال وعوار نابع من عدم استقلاليتها ومصداقيتها وخضوعها لجهات وأجندات محددة، وتوضيح حقيقة بطلانها لاسيما وأنها لا تعكس واقع حقوق الإنسان باليمن ولا تسهم في تقديم رصد دقيق وصحيح لها، واعتمادها على مصادر غير موثوقة أو مستقلة في رصد الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما مع تعذر التواجد الفعلي باليمن أو عدم وجود التمثيل الحقيقي والواقعي للعديد من المنظمات التي تصدر مثل تلك التقارير.وتم في هذا الإطار، فضح الدور الإيراني في تأزيم حالة حقوق الإنسان باليمن، وإبراز دورها الخبيث في استمرار تأزيم الحالة الإنسانية في اليمن من خلال ما توفره من دعم عسكري وفني ولوجستي للميليشيات الحوثية الانقلابية.فيما تناول المحور الثالث، المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتأثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن.