(بوابة العين الإخبارية): صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على آخر تعديلات أقرها مجلس النواب "البرلمان" على قانون "الكيانات الإرهابية"، الذي يستهدف مكافحة الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية، المختصة بنشر قرارات رئيس الجمهورية، الأحد، موافقة الرئيس المصري على القانون رقم 14 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في يناير الماضي تعديل بعض أحكام القانون حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح "الأموال" الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني".
وشمل القرار "جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".
وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالي شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثاراً جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.
وتضمن التعديل فيما هو متعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، المختصة بنشر قرارات رئيس الجمهورية، الأحد، موافقة الرئيس المصري على القانون رقم 14 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في يناير الماضي تعديل بعض أحكام القانون حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح "الأموال" الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني".
وشمل القرار "جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".
وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالي شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثاراً جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.
وتضمن التعديل فيما هو متعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة.
