القاهرة - (سكاي نيوز عربية): قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاماً على المتهم الرئيس في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادث قطار محطة مصر"، وألزمته بدفع 8 ملايين جنيه "أكثر من نصف مليون دولار".
كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و6 متهمين بالسجن 3 سنوات.
وكانت محطة القطارات الرئيسية في القاهرة المعروفة بـ"محطة مصر"، قد شهدت حادثاً فى فبراير العام الماضي تسبب في وفاة 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين، إثر انفلات جرار قطار غادره السائق من دون اتخاذ إجراءات تأمين المكابح.
واصطدم جرار القطار بسرعة فائقة في رصيف المحطة، مما أدى إلى وقوع انفجار هائل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الرئيسي سائق الجرار قيامه بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار، فأفقده قدرته على إيقافه إثر انفلاته من دون قائده.
كما وجهت النيابة قبل صدور الحكم اتهامات إلى المدانينن بالتلاعب في دفاتر الحضور إلى العمل، وتزوير التوقيعات.
وتعاني شبكة السكك الحديدية في مصر بسبب تقادم القطارات ونقص عمليات الصيانة الدورية والتراخي في تطبيق معايير السلامة.
{{ article.visit_count }}
كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و6 متهمين بالسجن 3 سنوات.
وكانت محطة القطارات الرئيسية في القاهرة المعروفة بـ"محطة مصر"، قد شهدت حادثاً فى فبراير العام الماضي تسبب في وفاة 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين، إثر انفلات جرار قطار غادره السائق من دون اتخاذ إجراءات تأمين المكابح.
واصطدم جرار القطار بسرعة فائقة في رصيف المحطة، مما أدى إلى وقوع انفجار هائل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الرئيسي سائق الجرار قيامه بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار، فأفقده قدرته على إيقافه إثر انفلاته من دون قائده.
كما وجهت النيابة قبل صدور الحكم اتهامات إلى المدانينن بالتلاعب في دفاتر الحضور إلى العمل، وتزوير التوقيعات.
وتعاني شبكة السكك الحديدية في مصر بسبب تقادم القطارات ونقص عمليات الصيانة الدورية والتراخي في تطبيق معايير السلامة.
