(بوابة العين الإخبارية): قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، الإثنين، إن بلاده تنتظر اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، وذلك بعد إعلان لبنان تعليق دفع سندات تستحق في مارس بقيمة 1.2 مليار دولار. وأضاف نعمة أنه لا يعلم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار "أسابيع قليلة"، مؤكداً استهداف لبنان إعادة هيكلة ديونه بشكل "كامل ونهائي".
وتراجعت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية منخفضة وصلت إلى 17.5 سنت في الدولار، الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.
كان لبنان أعلن، يوم السبت، أنه قد لا يمكنه الوفاء بالتزامات ديونه، وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق اليوم، قائلاً إن هناك حاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي شديدة التدني من أجل تلبية الضروريات.
ويضع ذلك لبنان على أعتاب تعثر سيادي، في الوقت الذي تصارع فيه أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وقال نعمة في تصريحات صحفية، "نقترح عليهم العمل معاً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي، لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي"، بحسب رويترز.
وأردف، "أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب، لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات".
كما أن الحكومة اللبنانية ليست لها إلا القليل من الأصول خارج البلاد، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد "أي مبلغ حقيقي".
وتابع، "بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول، لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية".
وفي معرض حديثه قال، "القوانين في نيويورك ودول أخرى شديدة الوضوح، حصانة أصول الحكومة التي تستخدم في الأغراض الحكومية، وكذلك "أصول"، البنك المركزي".
قال نعمة إنه من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة لحاملي السندات، الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين.
ولدى لبنان سندات دولارية بحوالي 31 مليار دولار، قالت مصادر لرويترز، يوم الجمعة، إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.
وناشد نعمة شعب لبنان وسياسييه وحدة الصف.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب، يوم السبت، إن معدل ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 170%، مما يعني أن البلاد هي تقريباً الأثقل ديناً في العالم.
وقال نعمة إنه يمكن تحمل معدل لا يزيد على 90%، ومن الأفضل أن يكون بين 60 و80%. وقال: "علينا أن ننظر كيف نحقق ذلك، وهذا جزء من خطة نعمل عليها"، واصفاً ذلك بالهدف للمدى الطويل "لا غداً".
وبسؤاله عن مصير ديون لبنان بالعملة المحلية، قال نعمة، "قد يكون إيجاد الحلول هنا أسهل لأننا عمليا لدينا نظير"، وذلك في إشارة إلى جمعية مصارف لبنان.
وقال نعمة، وهو مصرفي سابق، إن لبنان يريد "التأكد من أننا نجري إعادة الهيكلة بشكل كامل ونهائي. أوضاعنا ليست مثل دول أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي السندات وتقول لهم "المعذرة"".
وقال إنه ينبغي الانتهاء من خطة اقتصادية ومالية ونقدية خلال شهرين.
وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 40% من قيمتها في السوق الموازية منذ أكتوبر، رغم أن سعر الربط الرسمي لا يزال عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي.
وبسؤاله إن كانت الحكومة ستخفض قيمة الليرة، قال نعمة، "لدينا اليوم بالفعل سوقان، لذا قد يستمر ذلك، وربما لا يمكن لأحد القول".
وقال دياب، يوم السبت، إنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة نظام لبنان المصرفي الشديد الضخامة، إذ يبلغ أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.
وقال نعمة، "سيتقلص بالضرورة. لقد بدأ بالفعل التقلص في واقع الأمر، سيكون من الضروري زيادة السيولة، ربما نشهد بعد الاندماجات وما إلى ذلك". وأضاف "هذه مسؤولية المصرف المركزي بدرجة أكبر من الحكومة، وسنقدم العون".
وتراجعت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية منخفضة وصلت إلى 17.5 سنت في الدولار، الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.
كان لبنان أعلن، يوم السبت، أنه قد لا يمكنه الوفاء بالتزامات ديونه، وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق اليوم، قائلاً إن هناك حاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي شديدة التدني من أجل تلبية الضروريات.
ويضع ذلك لبنان على أعتاب تعثر سيادي، في الوقت الذي تصارع فيه أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وقال نعمة في تصريحات صحفية، "نقترح عليهم العمل معاً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي، لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي"، بحسب رويترز.
وأردف، "أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب، لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات".
كما أن الحكومة اللبنانية ليست لها إلا القليل من الأصول خارج البلاد، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد "أي مبلغ حقيقي".
وتابع، "بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول، لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية".
وفي معرض حديثه قال، "القوانين في نيويورك ودول أخرى شديدة الوضوح، حصانة أصول الحكومة التي تستخدم في الأغراض الحكومية، وكذلك "أصول"، البنك المركزي".
قال نعمة إنه من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل عما قد تبدو عليه إعادة هيكلة الديون بالنسبة لحاملي السندات، الذين قال بعضهم إنهم يسعون إلى تشكيل مجموعة ممثلة للدائنين.
ولدى لبنان سندات دولارية بحوالي 31 مليار دولار، قالت مصادر لرويترز، يوم الجمعة، إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.
وناشد نعمة شعب لبنان وسياسييه وحدة الصف.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب، يوم السبت، إن معدل ديون لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 170%، مما يعني أن البلاد هي تقريباً الأثقل ديناً في العالم.
وقال نعمة إنه يمكن تحمل معدل لا يزيد على 90%، ومن الأفضل أن يكون بين 60 و80%. وقال: "علينا أن ننظر كيف نحقق ذلك، وهذا جزء من خطة نعمل عليها"، واصفاً ذلك بالهدف للمدى الطويل "لا غداً".
وبسؤاله عن مصير ديون لبنان بالعملة المحلية، قال نعمة، "قد يكون إيجاد الحلول هنا أسهل لأننا عمليا لدينا نظير"، وذلك في إشارة إلى جمعية مصارف لبنان.
وقال نعمة، وهو مصرفي سابق، إن لبنان يريد "التأكد من أننا نجري إعادة الهيكلة بشكل كامل ونهائي. أوضاعنا ليست مثل دول أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي السندات وتقول لهم "المعذرة"".
وقال إنه ينبغي الانتهاء من خطة اقتصادية ومالية ونقدية خلال شهرين.
وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 40% من قيمتها في السوق الموازية منذ أكتوبر، رغم أن سعر الربط الرسمي لا يزال عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي.
وبسؤاله إن كانت الحكومة ستخفض قيمة الليرة، قال نعمة، "لدينا اليوم بالفعل سوقان، لذا قد يستمر ذلك، وربما لا يمكن لأحد القول".
وقال دياب، يوم السبت، إنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة نظام لبنان المصرفي الشديد الضخامة، إذ يبلغ أربعة أضعاف حجم الاقتصاد.
وقال نعمة، "سيتقلص بالضرورة. لقد بدأ بالفعل التقلص في واقع الأمر، سيكون من الضروري زيادة السيولة، ربما نشهد بعد الاندماجات وما إلى ذلك". وأضاف "هذه مسؤولية المصرف المركزي بدرجة أكبر من الحكومة، وسنقدم العون".
