واشنطن - (وكالات): يعاني اللبنانيون من أوضاع غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، وسط صعوبة في الحصول على أموالهم من البنوك، إضافة إلى ظروف اقتصادية متردية، بالتزامن مع موجة غلاء فاحش تضرب البلاد، خاصة في شهر رمضان.
خبراء اقتصاديون يرون أن لبنان أصبح على شفا "ثورة جياع"، فتزامن أزمات كورونا والاقتصاد دفع بشريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر، مشيرين إلى أن أول ما شهدناه على نطاق ضيق من تظاهرات محدودة في الشارع اللبناني، ربما يتحول إلى تظاهرات شعبية عارمة.
وقال الخبراء إن الحكومة تفتقر إلى بوصلة اقتصادية وسياسية لإدارة الأزمة التي تواجه البلاد، وأن عليها مسابقة الزمن لمواجهة ما يحصل ومساعدة الشعب. و إلا فإن الأمور ستتجه إلى حالة من الغضب والغليان لا يمكن لأحد توقع تبعاتها، متخوفين من أن تدخل البلاد في دوامة من العنف.
ويعاني لبنان من نقص حاد في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة، فاقمها الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية، التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997، لتصل إلى حدود تقارب 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية.
وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر، فضلاً عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.
الخبير الاقتصادي كامل وزنه، قال في رد على استفسارات "الحرة"، إن "معاناة لبنان الاقتصادية ليست وليدة اليوم، ولكن تزامنها مع أزمة كورونا فاقمت الأمور ودفعت بالعديد من المواطنين ليصبحوا إما فقراء أو على أبواب الفقر، وحتى الفقراء جعلتهم يعانون من الفقر المدقع".
وأكد أن "التفاوت الطبقي أصبح واضحا في لبنان، خاصة بعد أن أصبح الحد الأدنى للأجور بحدود 200 دولار، وإن وجد العمل بالأصل للباحثين عنه".
ويرى وزنه أن المواطن "بين ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وعدم وجود رؤية للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصاد والسياسية، أصبح يعيش في واقع صعب جداً يفرض عليه الخروج للشارع، والتعامل بعنف في بعض الأحيان".
وذكر وزنه أنه "رغم تراجع التظاهرات في الشارع وانحصارها بسبب المخاوف من جائحة كورونا، إلا أن حجم الأزمة يتفاقم والعنف الذي ظهر خلال الأيام القليلة السابقة يشي بمرحلة خطيرة، وعلى الحكومة إيجاد مخرج قبل تأزم الأمور ووصولها إلى مرحلة مجهولة النتائج".
وأكد وزنه أن على الحكومة التنبه جيداً لما يحصل في الشارع واستدراك الأمر "خاصة عندما يصبح الأكثرية من الشعب على أبواب الفقر، وعليها إعادة بناء المنظومة المالية بسرعة لإعادة الثقة للداخل اللبناني".
الكاتبة الاقتصادية سابين عويس، تقول إن اللبنانيين "يواجهون مشكلة من نوع آخر، نتيجة ارتفاع سعر تصريف الدولار، وشح السيولة، وارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات، والتي تزامنت مع إجراءات حظر جمدت النشاطات الاقتصادية والتجارية".
وأضافت في رد على استفسارات موقع "الحرة"، أنه "ربما استطاعت الحكومة احتواء الأزمة على المستوى الصحي، ولكنها فاقمت من الأزمة الاقتصادية، فالمصارف توقفت كلياً عن الدفع بالدولار حتى وإن تسلمت حوالة من الخارج، فإنك تأخذها بالليرة اللبنانية، التي أصبحت قوتها الشرائية تتراجع بشكل مخيف".
وترى عويس أن "هذه الظروف دفعت بمواطنين لبنانيين إلى كسر الحظر وتجاوز الخوف من كورونا، فإما الإصابة بكورونا أو الموت من الجوع، ما يعني تشكل بذور ما يمكن أن يسمى بـ"ثورة الجياع".
وتؤكد أن "الشارع اللبناني ربما دخل في المحظور بالتعامل بعنف في الشارع، ولكن الدولة اللبنانية أثبتت فشلها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومصرف لبنان عاجز عن التعامل مع البنوك، والسوق تشهد انفلاتاً بالأسعار، والدخل يتآكل".
وذكرت أنها ضد استخدام العنف من قبل المتظاهرين، ولكنها لن تستغرب "إن شهدنا إطلاق رصاص في الشارع خلال الفترة المقبلة إذا لم يؤخذ بالمطالب الشعبية كما حصل مع التظاهرات التي تسبب في إقالة رئيس وزراء وتكليف آخر".
الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، أوضح أن "الشارع اللبناني سيتجه للتصعيد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحديدا غلاء الأسعار المصحوب مع تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، إذ فقدت قرابة 150 بالمئة من قيمتها".
وتسبب هذا الأمر بارتفاع تكاليف المعيشة بأكثر من 70 في المئة وانحسرت القدرة الشرائية للمواطن، بحسب نادر، وأضاف أن "الانفجار بات وشيكاً جداً، وقربت من وقته أزمة كورونا التي عطلت العديد من النشاطات الاقتصادية".
وأشار الدكتور نادر إلى أن "لبنان كان قد دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي قبل أزمة كورونا، وإنقاذ البلاد حالياً يحتاج إلى تدخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي".
ويرى أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست هي الحل فقط للأوضاع في البلد ولكنه يحتاج إلى ضخ سيولة لحماية ما تبقى من قطاعات الإنتاج".
ويرى الخبير الاقتصادي سامي نادر، أن أي خطط إنقاذ يجب ألا تغفل تمكين ومساعدة الفقراء، "خاصة وأن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، و30 في المئة منهم تحت خط الفقر المدقع".
والأحد قطع متظاهرون عدداً من الطرق في لبنان، تنديداً بالوضع الاقتصادي المتدهور، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء (كوفيد 19).
وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الأمن تدخلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة، بعدما أضرم متظاهرون النار بإطارات لقطع السير.
وفي منطقة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية حسب ما أكد لوكالة فرانس برس مسؤول في الصليب الأحمر، من دون أن يوفر مزيداً من التفاصيل.
والسبت ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، مستهدفين فرعاً لمصرف فرنس بنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى إلى تضرر واجهته.
خبراء اقتصاديون يرون أن لبنان أصبح على شفا "ثورة جياع"، فتزامن أزمات كورونا والاقتصاد دفع بشريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر، مشيرين إلى أن أول ما شهدناه على نطاق ضيق من تظاهرات محدودة في الشارع اللبناني، ربما يتحول إلى تظاهرات شعبية عارمة.
وقال الخبراء إن الحكومة تفتقر إلى بوصلة اقتصادية وسياسية لإدارة الأزمة التي تواجه البلاد، وأن عليها مسابقة الزمن لمواجهة ما يحصل ومساعدة الشعب. و إلا فإن الأمور ستتجه إلى حالة من الغضب والغليان لا يمكن لأحد توقع تبعاتها، متخوفين من أن تدخل البلاد في دوامة من العنف.
ويعاني لبنان من نقص حاد في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة، فاقمها الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وفي الأشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية، التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997، لتصل إلى حدود تقارب 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية.
وأثار الوضع الاقتصادي المتردي احتجاجات شعبية اندلعت في أكتوبر، فضلاً عن اعتداءات على بنوك في أنحاء البلاد.
الخبير الاقتصادي كامل وزنه، قال في رد على استفسارات "الحرة"، إن "معاناة لبنان الاقتصادية ليست وليدة اليوم، ولكن تزامنها مع أزمة كورونا فاقمت الأمور ودفعت بالعديد من المواطنين ليصبحوا إما فقراء أو على أبواب الفقر، وحتى الفقراء جعلتهم يعانون من الفقر المدقع".
وأكد أن "التفاوت الطبقي أصبح واضحا في لبنان، خاصة بعد أن أصبح الحد الأدنى للأجور بحدود 200 دولار، وإن وجد العمل بالأصل للباحثين عنه".
ويرى وزنه أن المواطن "بين ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وعدم وجود رؤية للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصاد والسياسية، أصبح يعيش في واقع صعب جداً يفرض عليه الخروج للشارع، والتعامل بعنف في بعض الأحيان".
وذكر وزنه أنه "رغم تراجع التظاهرات في الشارع وانحصارها بسبب المخاوف من جائحة كورونا، إلا أن حجم الأزمة يتفاقم والعنف الذي ظهر خلال الأيام القليلة السابقة يشي بمرحلة خطيرة، وعلى الحكومة إيجاد مخرج قبل تأزم الأمور ووصولها إلى مرحلة مجهولة النتائج".
وأكد وزنه أن على الحكومة التنبه جيداً لما يحصل في الشارع واستدراك الأمر "خاصة عندما يصبح الأكثرية من الشعب على أبواب الفقر، وعليها إعادة بناء المنظومة المالية بسرعة لإعادة الثقة للداخل اللبناني".
الكاتبة الاقتصادية سابين عويس، تقول إن اللبنانيين "يواجهون مشكلة من نوع آخر، نتيجة ارتفاع سعر تصريف الدولار، وشح السيولة، وارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات، والتي تزامنت مع إجراءات حظر جمدت النشاطات الاقتصادية والتجارية".
وأضافت في رد على استفسارات موقع "الحرة"، أنه "ربما استطاعت الحكومة احتواء الأزمة على المستوى الصحي، ولكنها فاقمت من الأزمة الاقتصادية، فالمصارف توقفت كلياً عن الدفع بالدولار حتى وإن تسلمت حوالة من الخارج، فإنك تأخذها بالليرة اللبنانية، التي أصبحت قوتها الشرائية تتراجع بشكل مخيف".
وترى عويس أن "هذه الظروف دفعت بمواطنين لبنانيين إلى كسر الحظر وتجاوز الخوف من كورونا، فإما الإصابة بكورونا أو الموت من الجوع، ما يعني تشكل بذور ما يمكن أن يسمى بـ"ثورة الجياع".
وتؤكد أن "الشارع اللبناني ربما دخل في المحظور بالتعامل بعنف في الشارع، ولكن الدولة اللبنانية أثبتت فشلها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومصرف لبنان عاجز عن التعامل مع البنوك، والسوق تشهد انفلاتاً بالأسعار، والدخل يتآكل".
وذكرت أنها ضد استخدام العنف من قبل المتظاهرين، ولكنها لن تستغرب "إن شهدنا إطلاق رصاص في الشارع خلال الفترة المقبلة إذا لم يؤخذ بالمطالب الشعبية كما حصل مع التظاهرات التي تسبب في إقالة رئيس وزراء وتكليف آخر".
الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، أوضح أن "الشارع اللبناني سيتجه للتصعيد بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتحديدا غلاء الأسعار المصحوب مع تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، إذ فقدت قرابة 150 بالمئة من قيمتها".
وتسبب هذا الأمر بارتفاع تكاليف المعيشة بأكثر من 70 في المئة وانحسرت القدرة الشرائية للمواطن، بحسب نادر، وأضاف أن "الانفجار بات وشيكاً جداً، وقربت من وقته أزمة كورونا التي عطلت العديد من النشاطات الاقتصادية".
وأشار الدكتور نادر إلى أن "لبنان كان قد دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي قبل أزمة كورونا، وإنقاذ البلاد حالياً يحتاج إلى تدخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي".
ويرى أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست هي الحل فقط للأوضاع في البلد ولكنه يحتاج إلى ضخ سيولة لحماية ما تبقى من قطاعات الإنتاج".
ويرى الخبير الاقتصادي سامي نادر، أن أي خطط إنقاذ يجب ألا تغفل تمكين ومساعدة الفقراء، "خاصة وأن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، و30 في المئة منهم تحت خط الفقر المدقع".
والأحد قطع متظاهرون عدداً من الطرق في لبنان، تنديداً بالوضع الاقتصادي المتدهور، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء (كوفيد 19).
وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الأمن تدخلوا على وجه السرعة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها على الطرق السريعة، بعدما أضرم متظاهرون النار بإطارات لقطع السير.
وفي منطقة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية حسب ما أكد لوكالة فرانس برس مسؤول في الصليب الأحمر، من دون أن يوفر مزيداً من التفاصيل.
والسبت ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، مستهدفين فرعاً لمصرف فرنس بنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى إلى تضرر واجهته.
