العربية نت:
كشف المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن ضغوطات يتعرض لها القضاء "لتبرئة سياسيين فاسدين".
وأجرى "المركز الإعلامي للقضاء" حواراً مع بيرقدار قال فيه إنه "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سرّاق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب".
وأضاف: "إنهم يروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء ولاعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب".
وأضاف أن "قسماً منهم أعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز إجراء التحقيق معهم أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، هذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار "حصانة" من نوع آخر وهي "حصانة الخصومة السياسية"، إذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها، حتى عندما تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها".
وتابع: "رسالة القضاء إلى سرّاق المال العام، مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة، أن أكاذيبكم لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده إلى المال العام ولن ينفع توسط من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام".
كشف المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن ضغوطات يتعرض لها القضاء "لتبرئة سياسيين فاسدين".
وأجرى "المركز الإعلامي للقضاء" حواراً مع بيرقدار قال فيه إنه "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سرّاق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب".
وأضاف: "إنهم يروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء ولاعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر إلى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب".
وأضاف أن "قسماً منهم أعضاء في مجلس النواب، وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز إجراء التحقيق معهم أو محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم، هذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار "حصانة" من نوع آخر وهي "حصانة الخصومة السياسية"، إذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة أن يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية أخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها، حتى عندما تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها".
وتابع: "رسالة القضاء إلى سرّاق المال العام، مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة، أن أكاذيبكم لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده إلى المال العام ولن ينفع توسط من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام".
