أبوظبي - (ترجمات، سكاي نيوز عربية): رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السبت طلباً أسترالياً بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن "فلسطين ليست دولة".
وأبلغت الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته بـ"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين لأن الأخيرة "ليست دولة"، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها لـ"أسباب قضائية".
ويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها "لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل".
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقاً أولياً مدته 5 سنوات لـ"الوضع في دولة فلسطين"، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودة "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
وينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت فلسطين عضوا فيها في العام 2015.
تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو "إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة"، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.
في تقديرات مجلس الشيوخ، قال جيمس لارسن، كبير المسؤولين القانونيين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن إسرائيل "شجعتنا على إبداء ملاحظات" للمحكمة بشأن التحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
وبينما رحب قادة ومنظمات الجالية اليهودية في أستراليا بتدخل الحكومة في المحكمة، دانت منظمات القانون الدولي وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا، وفقا لصحيفة الغارديان.
وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.
وأضافت "لماذا تبتعد أستراليا عن مسارها بهدف عرقلة التحقيق في فلسطين؟ لطالما كانت أستراليا مؤيدة قوية للمساءلة والكفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. لا يجب أن تتوقف الآن وعليها سحب طلبها ".
وقالت عراف إن الجنائية الدولية في منعطف تاريخي حرج، وعلى أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة لم يكن "مجرد تمرين أكاديمي حول مسائل القانون" ولكن كان هناك ضحايا حقيقيون وانتهاكات مستمرة.
كذلك جادل رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية جورج براوننغ، بأن تدخل أستراليا رفع "دعمها المتزايد، من جانب واحد لإسرائيل، إلى مستوى جديد".
وأضاف "من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يتم بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس أستراليا، إسرائيل والشؤون اليهودية، كولين روبنشتاين، إن أستراليا أظهرت "قيادة أخلاقية قوية ودعما مبدئيا لسيادة القانون".
وأضاف "إن تقديم أستراليا لا يحدد فقط الحجج القانونية القوية التي تمنع المحكمة من الاختصاص للنظر في الوضع في فلسطين، لأن ما يسمى دولة فلسطين لا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لدولة بموجب القانون الدولي، ولكن أيضاً يجعل القضية تتمثل في أن المحكمة تخاطر بتقويض أي احتمالات لسلام تفاوضي".
وأبلغت الحكومة الأسترالية المحكمة الجنائية الدولية بأنها يجب ألا تحقق فيما وصفته بـ"جرائم الحرب المزعومة" في فلسطين لأن الأخيرة "ليست دولة"، بحجة أن تحقيق المدعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها لـ"أسباب قضائية".
ويأتي الضغط الأسترالي لتقديم الطلب إلى الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفا في المحكمة، لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها "لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل".
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى في ديسمبر الماضي تحقيقاً أولياً مدته 5 سنوات لـ"الوضع في دولة فلسطين"، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية، وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودة "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".
وينص تقرير أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، على أن "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة روما للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأصبحت فلسطين عضوا فيها في العام 2015.
تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في العام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو "إجراء إداري لا يمنح وضعا معينا، بما في ذلك الدولة"، وأن موقفها هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.
في تقديرات مجلس الشيوخ، قال جيمس لارسن، كبير المسؤولين القانونيين بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن إسرائيل "شجعتنا على إبداء ملاحظات" للمحكمة بشأن التحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
وبينما رحب قادة ومنظمات الجالية اليهودية في أستراليا بتدخل الحكومة في المحكمة، دانت منظمات القانون الدولي وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا، وفقا لصحيفة الغارديان.
وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.
وأضافت "لماذا تبتعد أستراليا عن مسارها بهدف عرقلة التحقيق في فلسطين؟ لطالما كانت أستراليا مؤيدة قوية للمساءلة والكفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب. لا يجب أن تتوقف الآن وعليها سحب طلبها ".
وقالت عراف إن الجنائية الدولية في منعطف تاريخي حرج، وعلى أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تحقيق المحكمة لم يكن "مجرد تمرين أكاديمي حول مسائل القانون" ولكن كان هناك ضحايا حقيقيون وانتهاكات مستمرة.
كذلك جادل رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية جورج براوننغ، بأن تدخل أستراليا رفع "دعمها المتزايد، من جانب واحد لإسرائيل، إلى مستوى جديد".
وأضاف "من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يتم بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمجلس أستراليا، إسرائيل والشؤون اليهودية، كولين روبنشتاين، إن أستراليا أظهرت "قيادة أخلاقية قوية ودعما مبدئيا لسيادة القانون".
وأضاف "إن تقديم أستراليا لا يحدد فقط الحجج القانونية القوية التي تمنع المحكمة من الاختصاص للنظر في الوضع في فلسطين، لأن ما يسمى دولة فلسطين لا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لدولة بموجب القانون الدولي، ولكن أيضاً يجعل القضية تتمثل في أن المحكمة تخاطر بتقويض أي احتمالات لسلام تفاوضي".
