دبي - (الحرة، وكالات): كتب باتريك كوكبيرن في صحيفة "إندبندنت" مطلع الأسبوع مقالاً تحدث فيه عن "حظ العراقيين السيئ" بسبب الأزمات التي تلاحقهم وكان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ووصف الكاتب أن يكون الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا (كوفيد19).
عملياً يبدو أن أسعار النفط فعلاً ستشكل أكبر أزمة تواجه العراق وهو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وهو يعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الحكومة.
وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 % من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 % في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 % في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية".
وشجعت الدولة العراقية على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل الماضيين".
وكان تقرير لوزارة التخطيط نشرته في فبراير الماضي كشف أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 %، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 % في بعض المحافظات.
ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 % عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 % خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 % في 2013.
ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
عملياً يبدو أن أسعار النفط فعلاً ستشكل أكبر أزمة تواجه العراق وهو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وهو يعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الحكومة.
وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 % من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 % في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 % في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية".
وشجعت الدولة العراقية على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.
وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل الماضيين".
وكان تقرير لوزارة التخطيط نشرته في فبراير الماضي كشف أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 %، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 % في بعض المحافظات.
ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 % عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 % خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 % في 2013.
ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.
