أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أحدثت ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج، مؤخراً، حالة من الاضطراب والهلع وسط المدنيين، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة، بدعم تركي، وسط تقارير متزايدة عن ضلوعها في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
وتمكنت مقاطع فيديو وصور، من توثيق ما يقوم به عناصر الميليشيات والمرتزقة، وظهر عدد من المتورطين وهم يسرقون المحال التجارية والمنازل في مدينة ترهونة.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عدداً من التقارير أشارت إلى وقوع ما وصفتها بـ"أعمال عقاب وانتقام" في كل من الأصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبي في البلاد.
وكشف الصور أن المرتزقة وعناصر الميليشيات التابعين لحكومة السراج، لم يتركوا شيئاً على الإطلاق، فامتدت أيديهم حتى إلى الأغراض البسيطة مثل آلات الغسيل.
وبدت عدد من العربات وهي تجوب مدينة ترهونة، بعدما جرى تحميلها وشحنها بالأغراض المنهوبة من منازل المدنيين والمحال التجارية.
وتقدم أعمال التخريب الجارية في ترهونة، بتأكيد دولي، طبيعة من يقاتلون في صفوف حكومة السراج، ويزعمون أنهم يدخلون إلى عدد من المناطق في إطار ما يسمونه بـ"التحرير".
وفي محاولة للتقليل من "فضيحة النهب"، زعمت حكومة فايز السراج في طرابلس أن من تورطوا في الممارسات المشينة سيتعرضون للمحاسبة وسيتلقون العقاب.
لكنّ مراقبين يشككون في جدية حكومة السراج أو قدرتها على إخضاع الميليشيات التي تتحرك على الأرض، بدوافع "الغنيمة" وإحراز المكاسب الشخصية، فيما يخوض الجيش الليبي، في المقابل، حرباً لأجل تطهير البلاد من الجماعات المتشددة.
وتشهد مدينة ترهونة هذه الوقائع، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وردع من يستغلون الفوضى في ليبيا لأجل ترويع المدنيين.
ويوم الأحد، قال السفير الألماني في ليبيا، أولفر أوكزا، إنه مصدوم حيال التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، مؤكداً أنه يضم صوته إلى المطالبين في إجراء تحقيق بشأن ما حصل.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من الاثنين 8 يونيو".
وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.
{{ article.visit_count }}
وتمكنت مقاطع فيديو وصور، من توثيق ما يقوم به عناصر الميليشيات والمرتزقة، وظهر عدد من المتورطين وهم يسرقون المحال التجارية والمنازل في مدينة ترهونة.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عدداً من التقارير أشارت إلى وقوع ما وصفتها بـ"أعمال عقاب وانتقام" في كل من الأصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبي في البلاد.
وكشف الصور أن المرتزقة وعناصر الميليشيات التابعين لحكومة السراج، لم يتركوا شيئاً على الإطلاق، فامتدت أيديهم حتى إلى الأغراض البسيطة مثل آلات الغسيل.
وبدت عدد من العربات وهي تجوب مدينة ترهونة، بعدما جرى تحميلها وشحنها بالأغراض المنهوبة من منازل المدنيين والمحال التجارية.
وتقدم أعمال التخريب الجارية في ترهونة، بتأكيد دولي، طبيعة من يقاتلون في صفوف حكومة السراج، ويزعمون أنهم يدخلون إلى عدد من المناطق في إطار ما يسمونه بـ"التحرير".
وفي محاولة للتقليل من "فضيحة النهب"، زعمت حكومة فايز السراج في طرابلس أن من تورطوا في الممارسات المشينة سيتعرضون للمحاسبة وسيتلقون العقاب.
لكنّ مراقبين يشككون في جدية حكومة السراج أو قدرتها على إخضاع الميليشيات التي تتحرك على الأرض، بدوافع "الغنيمة" وإحراز المكاسب الشخصية، فيما يخوض الجيش الليبي، في المقابل، حرباً لأجل تطهير البلاد من الجماعات المتشددة.
وتشهد مدينة ترهونة هذه الوقائع، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وردع من يستغلون الفوضى في ليبيا لأجل ترويع المدنيين.
ويوم الأحد، قال السفير الألماني في ليبيا، أولفر أوكزا، إنه مصدوم حيال التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، مؤكداً أنه يضم صوته إلى المطالبين في إجراء تحقيق بشأن ما حصل.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن مبادرة سياسية شاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من الاثنين 8 يونيو".
وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
وحظيت المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، إنها يجب أن تكون أساس المفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.
