سكاي نيوز عربية
عند اندلاع الحرب في دارفور في عام 2003، لجأ نظام المخلوع عمر البشير إلى الاستعانة بمجموعات محلية متخصصة في النهب المسلح والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام مليشيا علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"كوشيب"، الذي تسلمته المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، والمتهم بارتكاب عمليات قتل وإبادة واسعة في المنطقة.
ومنذ 2007، ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم المخلوع عمر البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية اندلعت في ديسمبر 2018.
وتضم القائمة أيضا وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، إضافة إلى عدد من أعوان البشير.
قائد قبلي
ووفقا لبيان صادر من المحكمة الجنائية الدولية، فقد سلم كوشيب نفسه طواعية في أفريقيا الوسطى التي هرب إليها في مارس الماضي.
وأشار البيان إلى أن احتجاز كوشيب يأتي بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في أبريل 2007.
وكان كوشيب البالغ من العمر 63 عاما أحد اكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف عنصر.
وبعد اندلاع الحرب بين الحركات الدارفورية المسلحة والحكومة السودانية في مطلع القرن الحالي، لجأ البشير إلى الاستعانة لمليشيات محلية قادرة على التعامل مع بيئة الإقليم الصعبة مستغلا البعد القبلي والإثني في الإقليم، فوقع الاختيار على كوشيب في ذلك الوقت.
وبالفعل أسهم كوشيب منذ العام 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية ولعب دورا كبيرا في تجنيد المليشيات القبلية خصوصا في منطقة وادي صالح.
وبفعل التمويل الضخم الذي كان يحصل عليه من الحكومة السودانية والذي قدر بعشرات المليارات من الدولارات وهيمنته على الآلاف من أفراد المليشيا القبلية التابعة له، اكتسب كوشيب نفوذا قويا في الإقليم وتحول إلى دولة داخل دولة.
وقاد كوشيب بنفسه في مراحل مختلفة عمليات في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا خلال عامي 2003 و2004.
حملة عنف واسعة
بالنسبة لآدم راشد، عضو هيئة محاميي دارفور، فإن معظم جرائم كوشيب "ارتبطت بحملة تطهير واسعة النطاق منذ العام 2003 واستمرت متقطعة حتى نهاية 2018 وشملت معظم مناطق دارفور، لكنها ركزت بشكل أساسي على منطقة وادي صالح التي شهدت أعمال عنف واسعة".
ويشير راشد إلى أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر النظام السابق تعكس حجم الانتهاكات المريرة التي تعرض لها إنسان دارفور".
واعتبر راشد أن تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية خطوة في الإتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل - بحسب تعبيره - إلا "بتسليم رأس النظام السابق وأعوانه الذين كانوا يدعمون الجرائم الواسعة النطاق منذ اندلاع الحرب في 2003".
ويرى راشد أن من شأن الخطوة خلق نوع من اليقين في أوساط الضحايا ويعطي مؤشرا بإمكانية تحقيق العدالة التي طال انتظارها.
أجندة النظام السابق
يقول عبدالحفيظ عبدالله وهو ناشط سياسي في جنوب دارفور إن شخصية كوشيب ارتبطت بالعديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بوصفه كان زعيما لمليشيا صنعها النظام السابق لتنفيذ أجندة تطهيرية في المنطقة، على حد قوله.
ويعتبر عبدالله أن "الجرائم التي ارتكبت لا تنفصل عن طبيعة تركيبة المليشيا التي كان يقودها والتي تكونت في الأساس من قطاع طرق ومجموعات متخصصة في النهب المسلح".
عند اندلاع الحرب في دارفور في عام 2003، لجأ نظام المخلوع عمر البشير إلى الاستعانة بمجموعات محلية متخصصة في النهب المسلح والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام مليشيا علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"كوشيب"، الذي تسلمته المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، والمتهم بارتكاب عمليات قتل وإبادة واسعة في المنطقة.
ومنذ 2007، ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم المخلوع عمر البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية اندلعت في ديسمبر 2018.
وتضم القائمة أيضا وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، إضافة إلى عدد من أعوان البشير.
قائد قبلي
ووفقا لبيان صادر من المحكمة الجنائية الدولية، فقد سلم كوشيب نفسه طواعية في أفريقيا الوسطى التي هرب إليها في مارس الماضي.
وأشار البيان إلى أن احتجاز كوشيب يأتي بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في أبريل 2007.
وكان كوشيب البالغ من العمر 63 عاما أحد اكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف عنصر.
وبعد اندلاع الحرب بين الحركات الدارفورية المسلحة والحكومة السودانية في مطلع القرن الحالي، لجأ البشير إلى الاستعانة لمليشيات محلية قادرة على التعامل مع بيئة الإقليم الصعبة مستغلا البعد القبلي والإثني في الإقليم، فوقع الاختيار على كوشيب في ذلك الوقت.
وبالفعل أسهم كوشيب منذ العام 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية ولعب دورا كبيرا في تجنيد المليشيات القبلية خصوصا في منطقة وادي صالح.
وبفعل التمويل الضخم الذي كان يحصل عليه من الحكومة السودانية والذي قدر بعشرات المليارات من الدولارات وهيمنته على الآلاف من أفراد المليشيا القبلية التابعة له، اكتسب كوشيب نفوذا قويا في الإقليم وتحول إلى دولة داخل دولة.
وقاد كوشيب بنفسه في مراحل مختلفة عمليات في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا خلال عامي 2003 و2004.
حملة عنف واسعة
بالنسبة لآدم راشد، عضو هيئة محاميي دارفور، فإن معظم جرائم كوشيب "ارتبطت بحملة تطهير واسعة النطاق منذ العام 2003 واستمرت متقطعة حتى نهاية 2018 وشملت معظم مناطق دارفور، لكنها ركزت بشكل أساسي على منطقة وادي صالح التي شهدت أعمال عنف واسعة".
ويشير راشد إلى أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر النظام السابق تعكس حجم الانتهاكات المريرة التي تعرض لها إنسان دارفور".
واعتبر راشد أن تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية خطوة في الإتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل - بحسب تعبيره - إلا "بتسليم رأس النظام السابق وأعوانه الذين كانوا يدعمون الجرائم الواسعة النطاق منذ اندلاع الحرب في 2003".
ويرى راشد أن من شأن الخطوة خلق نوع من اليقين في أوساط الضحايا ويعطي مؤشرا بإمكانية تحقيق العدالة التي طال انتظارها.
أجندة النظام السابق
يقول عبدالحفيظ عبدالله وهو ناشط سياسي في جنوب دارفور إن شخصية كوشيب ارتبطت بالعديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بوصفه كان زعيما لمليشيا صنعها النظام السابق لتنفيذ أجندة تطهيرية في المنطقة، على حد قوله.
ويعتبر عبدالله أن "الجرائم التي ارتكبت لا تنفصل عن طبيعة تركيبة المليشيا التي كان يقودها والتي تكونت في الأساس من قطاع طرق ومجموعات متخصصة في النهب المسلح".
