(إفي):
شهد لبنان احتجاجات عنيفة لليلة الثانية على التوالي عقب هبوط حاد لليرة اللبنانية أمام الدولار الخميس، وذلك رغم إعلان الحكومة الجمعة عن إجراءات مالية للتخفيف من الأزمة.
وفي بيروت قطع المتظاهرون مساء الجمعة طرقا وأحرقوا إطارات، كما جرت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، في أحداث خلفت 11 مصابا على الأقل في منطقتين بالعاصمة، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر اللبناني على (تويتر).
واندلعت الاحتجاجات الخميس بعدما تجاوز سعر صرف العملة اللبنانية 5000 ليرة مقابل الدولار، واستمرت الجمعة لليلة الثانية على التوالي رغم الإجراءات لتي أعلنتها أمس حكومة حسن دياب لتهدئة الوضع.
وقالت الحكومة إن البنك المركزي سيضخ بعد غد الاثنين دولارات في السوق بهدف خفض سعر العملة الوطنية لأدنى من 4000 ليرة مقابل الدولار، كما شكلت خلية أزمة رفيعة المستوى لمتابعة التطورات المالية والنقدية واتخاذ القرارات اللازمة.
وفي أكتوبر الماضي اندلعت احتجاجات في لبنان استمرت على مدار أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأطاحت بحكومة سعد الحريري قبل أن تخمد شرارتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الهيئات المصرفية آنذاك في فرض ضوابط على سحب مدخرات المواطنين بالعملة الصعبة في لبنان، حيث ظل سعر صرف الليرة الرسمي ثابتا أمام العملة الخضراء وفي نطاق شبه محدد بين 1507.5 و1515 منذ عام 1997.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في السابع من مارس الماضي أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ البلاد، موضحة أنها لن تسدد مليار و200 مليون دولار هي قيمة سندات أوروبية كانت مستحقة السداد.
شهد لبنان احتجاجات عنيفة لليلة الثانية على التوالي عقب هبوط حاد لليرة اللبنانية أمام الدولار الخميس، وذلك رغم إعلان الحكومة الجمعة عن إجراءات مالية للتخفيف من الأزمة.
وفي بيروت قطع المتظاهرون مساء الجمعة طرقا وأحرقوا إطارات، كما جرت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، في أحداث خلفت 11 مصابا على الأقل في منطقتين بالعاصمة، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر اللبناني على (تويتر).
واندلعت الاحتجاجات الخميس بعدما تجاوز سعر صرف العملة اللبنانية 5000 ليرة مقابل الدولار، واستمرت الجمعة لليلة الثانية على التوالي رغم الإجراءات لتي أعلنتها أمس حكومة حسن دياب لتهدئة الوضع.
وقالت الحكومة إن البنك المركزي سيضخ بعد غد الاثنين دولارات في السوق بهدف خفض سعر العملة الوطنية لأدنى من 4000 ليرة مقابل الدولار، كما شكلت خلية أزمة رفيعة المستوى لمتابعة التطورات المالية والنقدية واتخاذ القرارات اللازمة.
وفي أكتوبر الماضي اندلعت احتجاجات في لبنان استمرت على مدار أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأطاحت بحكومة سعد الحريري قبل أن تخمد شرارتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الهيئات المصرفية آنذاك في فرض ضوابط على سحب مدخرات المواطنين بالعملة الصعبة في لبنان، حيث ظل سعر صرف الليرة الرسمي ثابتا أمام العملة الخضراء وفي نطاق شبه محدد بين 1507.5 و1515 منذ عام 1997.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في السابع من مارس الماضي أول تخلف عن سداد الديون في تاريخ البلاد، موضحة أنها لن تسدد مليار و200 مليون دولار هي قيمة سندات أوروبية كانت مستحقة السداد.
