أعلنت مصر، اليوم السبت، أن مفاوضات سد النهضة تعثرت، وأنه ليس هناك تفاؤل بتحقيق أي تقدم بسبب التعنت من جانب إثيوبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، الدكتور محمد السباعي، ”إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة؛ وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا“.
وأوضح السباعي، في بيان، أنه ”في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيقة تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية“.
وأضاف، أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة.
وتابع: ”يكشف المقترح الإثيوبي عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.
وكشف المتحدث، عن بعض أوجه القصور في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه ”في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لها بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل السد وفق رؤيتها المنفردة“.
وواصل أن الطرح الإثيوبي ”يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أُجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي“.
وذكر أن الورقة الإثيوبية ”لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة“.
وأشار إلى أن الورقة ”تنص على حق أديس أبابا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار“. لافتا إلى أن الورقة الإثيوبية ”محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا أو أن يقبلا باتخاذها إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق“.
وشدد على أن هذا الموقف الإثيوبي ”مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية“.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، الدكتور محمد السباعي، ”إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة؛ وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا“.
وأوضح السباعي، في بيان، أنه ”في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيقة تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية“.
وأضاف، أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة.
وتابع: ”يكشف المقترح الإثيوبي عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.
وكشف المتحدث، عن بعض أوجه القصور في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه ”في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لها بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل السد وفق رؤيتها المنفردة“.
وواصل أن الطرح الإثيوبي ”يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أُجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي“.
وذكر أن الورقة الإثيوبية ”لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة“.
وأشار إلى أن الورقة ”تنص على حق أديس أبابا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار“. لافتا إلى أن الورقة الإثيوبية ”محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا أو أن يقبلا باتخاذها إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق“.
وشدد على أن هذا الموقف الإثيوبي ”مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية“.
