سكاي نيوز عربية
أكد المشاركون في "اللقاء الوطني" في لبنان، الخميس، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، على ضرورة وقف "جميع الحملات التحريضية وتهديد السلم الأهلي في البلاد"، معتبرين أن الاستقرار الأمني هو "أساس وشرط للاستقرار السياسي والاقتصاد".
وضم ما يعرف بـ"اللقاء الوطني" الذي نُظم في قصر بعبدا الرئاسي قرب العاصة اللبنانية بيروت، الرئيس ميشال عون، ورئيس وزرائه حسان دياب، وزعماء لبنان، في ظل مقاطعة عدد منهم، مثل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وجاء في البيان الختامي للقاء الوطني:
أولا: إن الاستقرار الأمني هو أساس، لا بل شرط، للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى، فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.
وبناء عليه، يدعو المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي، الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصديهم استباقيا وميدانيا، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.
ثانيا: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون، الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية.
إن الحرية سقفها الحقيقة، ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون.
ثالثا: لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني، من دون وجود المعارضة، لاسيما البرلمانية منها، وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أن الشعب إنما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
لكن المعارضة العنيفة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، وفي زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده.
رابعا: يمر لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة، إلا أنها لن تتغلب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها.
نستمد من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقيّة ووطنية نركن إليها، ونجد فيها ملاذًا آمنا يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل.
هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعا أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعا تحمل المسؤوليات الناجمة عن هذه المعادلة.
خامسا: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو محرمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج انقساماتنا، فنسعى معا إلى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، أقله حول المسائل الكيانية والوجودية، التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا، ويندرج ضمن ذلك:
- السبل الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية (في ماليتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين، وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً.
- التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
- المسائل الأساسية التي تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا، لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم، كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثّر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع) "كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه"
أكد المشاركون في "اللقاء الوطني" في لبنان، الخميس، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، على ضرورة وقف "جميع الحملات التحريضية وتهديد السلم الأهلي في البلاد"، معتبرين أن الاستقرار الأمني هو "أساس وشرط للاستقرار السياسي والاقتصاد".
وضم ما يعرف بـ"اللقاء الوطني" الذي نُظم في قصر بعبدا الرئاسي قرب العاصة اللبنانية بيروت، الرئيس ميشال عون، ورئيس وزرائه حسان دياب، وزعماء لبنان، في ظل مقاطعة عدد منهم، مثل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وجاء في البيان الختامي للقاء الوطني:
أولا: إن الاستقرار الأمني هو أساس، لا بل شرط، للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى، فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.
وبناء عليه، يدعو المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي، الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصديهم استباقيا وميدانيا، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.
ثانيا: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون، الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية.
إن الحرية سقفها الحقيقة، ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون.
ثالثا: لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني، من دون وجود المعارضة، لاسيما البرلمانية منها، وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ ذلك أن الشعب إنما هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
لكن المعارضة العنيفة التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، وفي زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معا لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدده.
رابعا: يمر لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة، إلا أنها لن تتغلب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها.
نستمد من تاريخ لبنان منظومة قيم أخلاقيّة ووطنية نركن إليها، ونجد فيها ملاذًا آمنا يقينا التشرذم والتبعثر والتقاتل.
هي أزمة أخطر من حرب، وفي زمن الأزمات الكبرى علينا جميعا أن نرتقي بالعمل السياسي إلى المستوى الوطني، متجاوزين الاعتبارات والرهانات السلطوية. الشعب لا يعادي ذاته ولا يعادي وطنه، وعلينا جميعا تحمل المسؤوليات الناجمة عن هذه المعادلة.
خامسا: التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو محرمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجج انقساماتنا، فنسعى معا إلى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، أقله حول المسائل الكيانية والوجودية، التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا، ويندرج ضمن ذلك:
- السبل الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وتداعياتها الاجتماعية، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية (في ماليتنا العامة) واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين، وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً.
- التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
- المسائل الأساسية التي تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا، لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم، كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثّر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع) "كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه"
