نفذت مصر، السبت، حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، والذي قتل خلاله عدد من ضباط الجيش وقوات الشرطة.
وأدين الإرهابي عبد الرحيم المسماري بالانضمام إلى جماعة "كتائب درع الطغاة"، والتي تتبع تنظيم الفتح، الذي يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإحياء تنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في ليبيا.
كذلك أدين المسماري بالاشتراك في ارتكاب جرائم إرهابية وقتل لضباط القوات المسلحة والشرطة، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية في مصر.
ومن التهم الموجهة للمسماري، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017، هذا إلى جانب الشروع في قتل 12 فردا من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا.
وإلى جانب ذلك، أدين المسماري بخطف واحتجاز ضابط برتبة نقيب للضغط على السلطات، وطلب استبداله بأحد المتطرفين المقبوض عليهم قانونيا.
وتضمنت قائمة الاتهامات أيضا، السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
وأدين الإرهابي عبد الرحيم المسماري بالانضمام إلى جماعة "كتائب درع الطغاة"، والتي تتبع تنظيم الفتح، الذي يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإحياء تنظيم المليشيات المسلحة التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في ليبيا.
كذلك أدين المسماري بالاشتراك في ارتكاب جرائم إرهابية وقتل لضباط القوات المسلحة والشرطة، وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية في مصر.
ومن التهم الموجهة للمسماري، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017، هذا إلى جانب الشروع في قتل 12 فردا من ضباط وأفراد الشرطة المدنية عمدا.
وإلى جانب ذلك، أدين المسماري بخطف واحتجاز ضابط برتبة نقيب للضغط على السلطات، وطلب استبداله بأحد المتطرفين المقبوض عليهم قانونيا.
وتضمنت قائمة الاتهامات أيضا، السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
