سكاي نيوز عربية
أعادت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قضية التحرش الجنسي إلى الواجهة، بعد أن توجهت عشرات الفتيات بتهم تحرش واغتصاب ضد شاب، باستخدام وسم "#المتحرش" والكشف عن اسمه.
وتعود أحداث الواقعة إلى اتهامات وجهتها مجموعة من الفتيات لشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق إنستغرام، موجهات دعوة لغيرهن ممن وقعن ضحية له للإفصاح عما حدث لهن.
وتوالت الشهادات من الفتيات، وقدر عددهن بالعشرات، بعضهن نشرن أيضا مقاطع صوتية زعمن فيها تعرضهن للابتزاز من قبله، والاغتصاب والتحرش.
وبدأت الحملة تحظى بتجاوب، بعد أن أعلنت مدرسة الاتحاد الأوروبي للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يدرس الطالب الآن، أنه تم فصله رسميا، استجابة لـ"شكاوى رسمية موثقة" ضده من عدد من الطالبات.
وعلق الحساب الرسمي للمدرسة ببيان، على أحد المنشورات التي تناولت قصة "المتحرش" على إنستغرام، بالقول: "في الأول من يوليو تلقينا اتهامات إلكترونية بشأن أحد طلبتنا (الذين يدرسون إلكترونيا).. وبعد 5 ساعات، عقب تقييمنا للوضع، تم فصل الطالب رسميا من المدرسة ومنعه من الولوج إلى الحرم الجامعي الإلكتروني".
كما أصدرت الجامعة الأميركية في القاهرة، التي كان الشاب أحد طلابها، بيانا أوضحت فيه أنه "طالب سابق"، مشددة على أنها "لا تتسامح إطلاقا مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة"، وفق ما ذكرت صحف مصرية.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة المصرية، أن "وحدة الرصد والتحليل" في "إدارة البيان بمكتب النائب العام"، تتابع عن كثب خلال الأيام المنقضية.. ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن (اسم الشاب).. وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه".
وأضافت أن الوحدة "تتخذ إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل، تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا"، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.
وأكدت النيابة العامة، عدم تلقيها "أي شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى (الجمعة).. والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجار اتخاذ اللازم قانونا بشأنها".
ودعت كافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها"، مؤكدةً اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد "ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة".
حملات رسمية لمواجهة التحرش
ونشرت العديد من المؤسسات في مصر، بيانات تدعو لمواجهة التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين فيه، أبرزها المجلس القومي للمرأة، الذي أعلن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الواقعة، مطالبا جميع الفتيات اللاتي وقعن ضحية للشاب للتقدم ببلاغات رسمية.
وقال المجلس: "نطالب جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن"، داعيا الجهات المعنية "للنظر والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جانبها، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، أكدت فيه على أن التحرش "حرام شرعا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة".
