سكاي نيوز عربية
دخلت حركة "النهضة" بتونس في معركة رباعية الجبهات، وهي بأضعف حال منذ انتخابات 2011، ليبرز السؤال الأهم الذي قد يشكّل نقطة فارقة في المشهد السياسي التونسي: هل تكون هذه نهاية الحركة، وبداية عزلتها، واشتعال الصراع على خلافة راشد الغنوشي؟.
تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة السياسية التونسية مؤخرا، بعد أن دخلت حركة "النهضة" في صدام مع أربعة عناصر على درجة عالية من الأهمية في البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل.
وردا على دعوة "النهضة" التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لإجراء ما وصفه "بالحوار من أجل تشكيل حكومة جديدة"، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الاثنين، إنه سيجري تعديلا على حكومته.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن دعوة "النهضة" إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.
وشددّ الفخفاخ على أن دعوة "النهضة" تشكل استخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة وباقتصاد البلاد المنهك، مشيرا إلى أن تصرفات الحركة أضعفت انسجام الحكومة.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها.
ويعد هذا الرد الواضح من الرئيس التونسي، رفضا لطلب "النهضة" تكليف رئيسها الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة".
وعلّق سعيّد على دعوة الغنوشي لمشاورات حول حكومة جديدة، قائلا إن "هناك جهات تحاول أن تغالط الرأي العام بحديثها عن مشاورات بين رئيس الجمهورية ومجموعة أحزاب"، مجددا تأكيده بـ"تمسكه الكامل بالدستور"، وبأنه لن يقبل بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.
وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن "النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له، أو بروز نظام سياسي مواز له".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.
وقد توالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فقد فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.
ورجح مراقبون أن تونس ستشهد "زلزالا سياسيا" خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" اعتبر الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت، أن "النهضة" تمر بأصعب أوقاتها، إذ أنها مطوّقة من جبهات عدة أبرزها الرئيس الذي يحمّل الحركة مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، هذا إلى جانب "الحصار" الذي تفرضه أحزاب عليها وفي طليعتها الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، والفخفاخ الذي نجح في تشكيل حكومته التي هزمت مرشح الغنوشي، الحبيب الجملي.
وأضاف ثابت قائلا: "الشارع التونسي يحمّل النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، كما أن دخول الحركة في معركة (كسر عظام) مع الفخفاخ قد يزيد من سخط الشارع في حال أدى لشلل في المؤسسات الدستورية".
وسلّط الباحث السياسي الضوء على فشل "النهضة" في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وصياغة دستور كرّس "تشرذم" السلطات، وفتتّ الصلاحيات، فضلا عن الانحياز للصف التركي في
الملف الليبي، وجميعها تتعارض مع طموحات الشعب التونسي الديمقراطية.
وبدوره أكد الكاتب والباحث السياسي منجي الخضراوي، أن "النهضة" أخطأت ووضعت نفسها في مأزق عندما راهنت على الرئيس التونسي في إجراء مشاورات، وخيّب الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا توقعها بالدعم بعد أن قال الناطق الرسمي للاتحاد بأنه غير معنيّ أيضا بالأمر.
واعتبر الخضراوي أن تحركات "النهضة" الأخيرة قد جعلتها "تعزل نفسها"، وبيّن قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية": "على الصعيد السياسي وداخل البرلمان لم يبقى للنهضة سوى ائتلاف الكرامة وبعض الكتل الصغيرة، غير القادرة على سحب الثقة من الفخفاخ، كما أن الغنوشي وضع نفسه بمواجهة مباشرة مع الرئيس صاحب الشرعية والدعم الجماهيري قيس سعيّد، وأخيرا لم يحظى بدعم الاتحاد العام للشغل، أكبر قوة قادرة على تحريك الشارع التونسي".
يحتاج حزب "النهضة" الذي له 54 نائبا في البرلمان، إلى ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة من الفخفاخ، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان، ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، إلا أن مراقبين يرون أن الحركة قد خسرت دورها القيادي، وأن عليها مواجهة تبعات سياساتها التي تركز على المصلحة الحزبية الضيقة.
وتوقع الكاتب والباحث السياسي منجي الخضراوي أن يجد الغنوشي نفسه في مواجهة أقوى خلال الأيام القادمة مع الفخفاخ الذي سيسعى لكسب وزراء من "النهضة"، وقد يجري تعديلات في الوزارات.
وتابع الخضراوي قائلا: "سيحدث تبدّل في خط المجابهة من سعي النهضة لعزل الفخفاخ لنشهد سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان، وهنا سيبرز دور قلب تونس، لأنه حاليا هناك ما يشبه (توازن الرعب) بين الكتل التي لديها تمثيل متقارب نسبيا، وقد ظهرت مؤشرات تؤيد تلك الفرضية".
واسترسل قائلا: "قد نشهد استقالات جماعية احتجاجا على تصرفات الغنوشي في صفوف النهضة والكتل الداعمة له، ليتم حل البرلمان، وإعادة خلط الأوراق من جديد".
واختتم الخضراوي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا: "يتمتع الرئيس سعيّد والفخفاخ بتأثير كبير في الشارع التونسي، وحدوث تغيرات في البرلمان، سيخلق حالة من التوازن تفقد النهضة استئثارها بالسلطة وتحرك الصراع على خلافة الغنوشي، ويجعل الحركة معزولة".
دخلت حركة "النهضة" بتونس في معركة رباعية الجبهات، وهي بأضعف حال منذ انتخابات 2011، ليبرز السؤال الأهم الذي قد يشكّل نقطة فارقة في المشهد السياسي التونسي: هل تكون هذه نهاية الحركة، وبداية عزلتها، واشتعال الصراع على خلافة راشد الغنوشي؟.
تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة السياسية التونسية مؤخرا، بعد أن دخلت حركة "النهضة" في صدام مع أربعة عناصر على درجة عالية من الأهمية في البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل.
وردا على دعوة "النهضة" التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لإجراء ما وصفه "بالحوار من أجل تشكيل حكومة جديدة"، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الاثنين، إنه سيجري تعديلا على حكومته.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن دعوة "النهضة" إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.
وشددّ الفخفاخ على أن دعوة "النهضة" تشكل استخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة وباقتصاد البلاد المنهك، مشيرا إلى أن تصرفات الحركة أضعفت انسجام الحكومة.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها.
ويعد هذا الرد الواضح من الرئيس التونسي، رفضا لطلب "النهضة" تكليف رئيسها الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة".
وعلّق سعيّد على دعوة الغنوشي لمشاورات حول حكومة جديدة، قائلا إن "هناك جهات تحاول أن تغالط الرأي العام بحديثها عن مشاورات بين رئيس الجمهورية ومجموعة أحزاب"، مجددا تأكيده بـ"تمسكه الكامل بالدستور"، وبأنه لن يقبل بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.
وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن "النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له، أو بروز نظام سياسي مواز له".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي.
ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.
وقد توالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فقد فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.
ورجح مراقبون أن تونس ستشهد "زلزالا سياسيا" خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" اعتبر الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت، أن "النهضة" تمر بأصعب أوقاتها، إذ أنها مطوّقة من جبهات عدة أبرزها الرئيس الذي يحمّل الحركة مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، هذا إلى جانب "الحصار" الذي تفرضه أحزاب عليها وفي طليعتها الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، والفخفاخ الذي نجح في تشكيل حكومته التي هزمت مرشح الغنوشي، الحبيب الجملي.
وأضاف ثابت قائلا: "الشارع التونسي يحمّل النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، كما أن دخول الحركة في معركة (كسر عظام) مع الفخفاخ قد يزيد من سخط الشارع في حال أدى لشلل في المؤسسات الدستورية".
وسلّط الباحث السياسي الضوء على فشل "النهضة" في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وصياغة دستور كرّس "تشرذم" السلطات، وفتتّ الصلاحيات، فضلا عن الانحياز للصف التركي في
الملف الليبي، وجميعها تتعارض مع طموحات الشعب التونسي الديمقراطية.
وبدوره أكد الكاتب والباحث السياسي منجي الخضراوي، أن "النهضة" أخطأت ووضعت نفسها في مأزق عندما راهنت على الرئيس التونسي في إجراء مشاورات، وخيّب الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا توقعها بالدعم بعد أن قال الناطق الرسمي للاتحاد بأنه غير معنيّ أيضا بالأمر.
واعتبر الخضراوي أن تحركات "النهضة" الأخيرة قد جعلتها "تعزل نفسها"، وبيّن قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية": "على الصعيد السياسي وداخل البرلمان لم يبقى للنهضة سوى ائتلاف الكرامة وبعض الكتل الصغيرة، غير القادرة على سحب الثقة من الفخفاخ، كما أن الغنوشي وضع نفسه بمواجهة مباشرة مع الرئيس صاحب الشرعية والدعم الجماهيري قيس سعيّد، وأخيرا لم يحظى بدعم الاتحاد العام للشغل، أكبر قوة قادرة على تحريك الشارع التونسي".
يحتاج حزب "النهضة" الذي له 54 نائبا في البرلمان، إلى ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة من الفخفاخ، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان، ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، إلا أن مراقبين يرون أن الحركة قد خسرت دورها القيادي، وأن عليها مواجهة تبعات سياساتها التي تركز على المصلحة الحزبية الضيقة.
وتوقع الكاتب والباحث السياسي منجي الخضراوي أن يجد الغنوشي نفسه في مواجهة أقوى خلال الأيام القادمة مع الفخفاخ الذي سيسعى لكسب وزراء من "النهضة"، وقد يجري تعديلات في الوزارات.
وتابع الخضراوي قائلا: "سيحدث تبدّل في خط المجابهة من سعي النهضة لعزل الفخفاخ لنشهد سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان، وهنا سيبرز دور قلب تونس، لأنه حاليا هناك ما يشبه (توازن الرعب) بين الكتل التي لديها تمثيل متقارب نسبيا، وقد ظهرت مؤشرات تؤيد تلك الفرضية".
واسترسل قائلا: "قد نشهد استقالات جماعية احتجاجا على تصرفات الغنوشي في صفوف النهضة والكتل الداعمة له، ليتم حل البرلمان، وإعادة خلط الأوراق من جديد".
واختتم الخضراوي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا: "يتمتع الرئيس سعيّد والفخفاخ بتأثير كبير في الشارع التونسي، وحدوث تغيرات في البرلمان، سيخلق حالة من التوازن تفقد النهضة استئثارها بالسلطة وتحرك الصراع على خلافة الغنوشي، ويجعل الحركة معزولة".
