سكاي نيوز عربية
يؤرق العزوف الانتخابي في المغرب الأوساط السياسية، الأمر الذي دفع بعض أحزاب المعارضة إلى البحث عن مخرجات من شأنها توسيع رقعة المشاركة السياسية بصفة عامة.
وأعد التحالف المعارض، المكون من أحزاب "الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية"، مذكرة مشتركة شملت مجموعة من المقترحات تهدف إلى حل الإشكالية وتحفيز الشباب على المشاركة.
وشملت الاقتراحات التسجيل التلقائي للبالغين في اللوائح الانتخابية، مع إطلاق حملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفائهم من بعض التكاليف الخاصة بالخدمات الحكومية.
كما اقترحت الأحزاب الثلاثة اعتبار التصويت ميزة يحصل من خلالها من أدلى بصوته على فرص أكبر خلال تقدمه لوظيفة عمومية أو للتعيين في المناصب العليا.
المذكرة تضمنت أيضا مقترحات عدة لدعم الأحزاب المشاركة في الانتخابات، منها رفع قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية، وتمكينها من إنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية والاستفادة من عائداتها المالية.
وبخصوص الإشراف على الاستحقاقات السياسية المقررة العام المقبل، دعت الأحزاب إلى تكوين لجنة وطنية للانتخابات كهيئة مكلفة بمتابعة الانتخابات، على أن تتكون تلك اللجنة من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان وممثلين للحكومة والسلطة القضائية.
يشار إلى أنه سيجري خلال العام المقبل تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
يؤرق العزوف الانتخابي في المغرب الأوساط السياسية، الأمر الذي دفع بعض أحزاب المعارضة إلى البحث عن مخرجات من شأنها توسيع رقعة المشاركة السياسية بصفة عامة.
وأعد التحالف المعارض، المكون من أحزاب "الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية"، مذكرة مشتركة شملت مجموعة من المقترحات تهدف إلى حل الإشكالية وتحفيز الشباب على المشاركة.
وشملت الاقتراحات التسجيل التلقائي للبالغين في اللوائح الانتخابية، مع إطلاق حملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفائهم من بعض التكاليف الخاصة بالخدمات الحكومية.
كما اقترحت الأحزاب الثلاثة اعتبار التصويت ميزة يحصل من خلالها من أدلى بصوته على فرص أكبر خلال تقدمه لوظيفة عمومية أو للتعيين في المناصب العليا.
المذكرة تضمنت أيضا مقترحات عدة لدعم الأحزاب المشاركة في الانتخابات، منها رفع قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية، وتمكينها من إنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية والاستفادة من عائداتها المالية.
وبخصوص الإشراف على الاستحقاقات السياسية المقررة العام المقبل، دعت الأحزاب إلى تكوين لجنة وطنية للانتخابات كهيئة مكلفة بمتابعة الانتخابات، على أن تتكون تلك اللجنة من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان وممثلين للحكومة والسلطة القضائية.
يشار إلى أنه سيجري خلال العام المقبل تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
