سكاي نيوز عربية
قال كريم كريفة النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، الأربعاء، إن اعتصام أعضاء الكتلة البرلمانية متواصل في مكتب ديوان رئيس مجلس النواب.
وشدد كريفة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، على أنه "لا صحة" لما نشره القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري عن فض الاعتصام داخل مقر المجلس.
وأعلن مجلس نواب الشعب في تونس أنه سيعقد جلسته النيابية المقررة في المبنى الفرعي للبرلمان، وفقما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويعقد المجلس جلسة عامة لمناقشة عدد من القوانين المعروضة على المجلس، وسط استمرار كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصامها داخل مقر البرلمان.
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، للأسبوع الثاني، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
كما يطالب نواب الحزب الدستوري الحر بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية.
وكان مأمور الضابطة العدلية قد دخل إلى مقر مجلس النواب، الاثنين الماضي، لمعاينة اعتصام كتلة الدستوري الحر، حسب بيان صاد عن وزارة الداخلية التونسية.
وأثارت الخطوة استنكار كتلة الحزب الدستوري الحر، مشددة على أنه "لا يحق لأحد دخول البرلمان سوى النواب المنتخبين".
قال كريم كريفة النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، الأربعاء، إن اعتصام أعضاء الكتلة البرلمانية متواصل في مكتب ديوان رئيس مجلس النواب.
وشدد كريفة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، على أنه "لا صحة" لما نشره القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري عن فض الاعتصام داخل مقر المجلس.
وأعلن مجلس نواب الشعب في تونس أنه سيعقد جلسته النيابية المقررة في المبنى الفرعي للبرلمان، وفقما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويعقد المجلس جلسة عامة لمناقشة عدد من القوانين المعروضة على المجلس، وسط استمرار كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصامها داخل مقر البرلمان.
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، للأسبوع الثاني، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
كما يطالب نواب الحزب الدستوري الحر بعدم إدخال من سمتهم الكتلة بـ"ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية.
وكان مأمور الضابطة العدلية قد دخل إلى مقر مجلس النواب، الاثنين الماضي، لمعاينة اعتصام كتلة الدستوري الحر، حسب بيان صاد عن وزارة الداخلية التونسية.
وأثارت الخطوة استنكار كتلة الحزب الدستوري الحر، مشددة على أنه "لا يحق لأحد دخول البرلمان سوى النواب المنتخبين".
