* "عقوبات حماة ومعرة النعمان" تستهدف 14 كياناً بينها حافظ بشار الأسد
* 70 جهة تابعة للنظام السوري تحت طائلة عقوبات واشنطن
* "قانون قيصر" يهدف إلى تجفيف موارد نظام الأسد وداعميه
* لا استثناءات للعقوبات بشأن احتضان دول صديقة لحسابات مصرفية تابعة لنظام الأسد
* العقوبات الأمريكية تستهدف البالغين في الأسر المقربة من نظام الأسد
* واشنطن حريصة على عدم استفادة الأسد من أي استثمارات خارج دمشق
* "قانون قيصر" يهدف إلى وقف آلة قتل نظام الأسد بحق الشعب السوري
* مليشيات عراقية متطرفة تابعة لإيران تنتهك "قانون قيصر" بدعم الأسد
* الدعم العسكري من إيران لدمشق ينتهك قرارات مجلس الأمن
* "عقوبات قيصر" لا تستهدف المدنيين السوريين أو الشعب اللبناني
* الغرض من العقوبات الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي
* شبكات معقدة واسعة يستفيد منها نظام الأسد لإثراء نفسه وأعضائه
* نظام الأسد ليس حلاً أو إجابة شافية على مشكلة الكهرباء في لبنان
وليد صبري
وصف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جويل رايبرن "العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنها سيف مسلط على رقبة النظام"، مضيفا أن "واشنطن أعلنت أمس عبر وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات جديدة وضمت إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، ضمن قانون قيصر".
وذكر رايبرن، في إيجاز صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الوطن"، أن "الجولة الجديدة من العقوبات أطلقنا عليها "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، وهذا يشير إلى ما حدث في 2011، وكذلك في 2019 عندما قامت قوات بشار الأسد بالحصار الوحشي لمدينة حماة، وكذلك قامت في العام الماضي مع حلفائها بقصف سوق في معرة النعمان ما أسفر عن مقتل 42 مدنيا بريئا، حيث تأتي هذه العقوبات في إطار قانون "عقوبات قيصر"".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف 14 كيانا وشخصا وجهة جديدة، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو الماضي مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه".
وقال: "إنه منذ 17 يونيو قامت واشنطن بتصنيف أكثر من 70 جهة بالعقوبات وكذلك وحدات عسكرية تابعة لنظام الأسد كما أن هناك أيضا عقوبات أخرى من خلال قرارات تنفيذية وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلها يتم تنفيذها لتشمل كل من ينخرط أو يقوم بأعمال مع الجهات المشمولة بالعقوبات".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العقوبات تشمل أفرادا وجهات تتعامل مع بشار الأسد وتدعمه، وكذلك اتساقا مع قرارات مجلس الأمن، حيث إن قانون قيصر يستهدف منع الموارد المالية من الوصول إلى نظام الأسد التي يستخدمها في أعمال التدمير واستهداف المدنيين".
وشدد رايبرن على أن "عقوبات قانون قيصر لا تستهدف المدنيين السوريين ولا تتسبب في إعاقة وصول المساعدات المقدمة للشعب السوري، كما أنها في الوقت ذاته، لا تستهدف الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني".
وذكر أن "التصنيفات الجديدة من الخارجية الأمريكية تظهر مدى التعقيد فيما يتعلق بنظام الأسد، فبدلا من حماية الشعب السوري، قامت قوات الأسد بمهاجمة المدنيين، كما أن هناك شبكات معقدة واسعة يستفيد منها النظام لإثراء نفسه وأعضائه، ولذلك فإن العقوبات تشمل الابن الأكبر للرئيس بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك لعدم تمكين كل الخاضعين لهذه العقوبات من السفر إلى أوروبا بينما يقومون بعمليات وحملات وحشية ضد النظام السوري".
وفي رد على سؤال حول مدى تأثير عقوبات قانون قيصر على نظام الأسد، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "الغرض الأساس من العقوبات الاقتصادية هو الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي، فيما من المبكر الحديث الآن عن تأثير تلك العقوبات".
وشدد المسؤول الأمريكي على أنه "لن يكون هناك استثناء بشأن تقديم أي مساعدات مالية لنظام الأسد من أي دولة، ولو كانت دولة صديقة، ولا سيما ما يتعلق بالحسابات المصرفية للمقربين من نظام الأسد الموجودة في دول عربية؛ لأنه في تلك الحالة سوف نضطر إلى فرض عقوبات على تلك الدول، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات خارج دمشق، حيث نستمر في مراقبة ما يحدث، ونحن حريصون على ألا تكون هناك استثمارات تمكن نظام الأسد من الاستفادة".
وفي رد على سؤال حول انتهاك الاتفاق الموقع بين النظام السوري وإيران لعقوبات قانون قيصر، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "إيران من خلال دعمها لنظام الأسد تزعزع الاستقرار بشكل كبير، حتى من خلال تقديم مساعدات عسكرية لنظام الأسد، حيث نعتبر أن أي تعهدات بإرسال أسلحة إلى نظام الأسد هي انتهاك مباشر لقانون قيصر، وكذلك للحظر المفروض من الأمم المتحدة، وينبغي أن يتم التوقف عن مثل هذه الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، وكذلك النظام الإيراني والحرس الثوري وقوات "حزب الله" الخاضعة للقيادة الإيرانية، كلها مشتركة في سوريا، وهذه جهود ليست بناءة من النظام الإيراني الذي يسعى لتعميق انخراطه العسكري في سوريا عبر الشراكة العسكرية مع نظام الأسد".
وفيما يتعلق بالاستثمارات السورية في لبنان، وخاصة ما يتعلق بشأن واردات الكهرباء من سوريا، ومساعي حكومة لبنان بشأن الحصول على استثناءات حول العقوبات، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "لدينا عمليا مراجعة للطلبات والاستثناءات، ونحن ننظر في عدد من الطلبات من اتجاهات مختلفة، قبل اتخاذ قرار بشأنها، إن السقف مرتفع جدا للسماح باستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الأسد، وبالنسبة إلى أزمة الكهرباء في لبنان، فإننا نعتبر أن نظام الأسد ليس هو الحل لتلك الأزمة، نحن نعرف أن صعوبات وأزمات الكهرباء في لبنان كبيرة، والحكومة تجري إصلاحات كبيرة بشأن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني".
وشدد المسؤول الأمريكي على أن "من يؤذي الشعب السوري هو بشار الأسد بارتكاب الفظائع، وليس واشنطن، وهذه العقوبات تستهدف حماية الشعب السوري عبر محاولة ردع نظام الأسد وأصدقائه وحلفائه، من ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، من تسبب في معاناة الشعب السوري هو بشار الأسد، فهو ونظامه عبر 9 سنوات يقوم بتنفيذ هجمات ضد الشعب السوري. شركاؤنا الأوروبيون على وعي بمعاناة الشعب السوري، وبما يقوم به نظام الأسد تجاه شعبه، وهذا هو سبب تمرير قانون قيصر، إنها كذبة من النظام ومن أصدقائه بأن العقوبات تضر بالشعب السوري، على سبيل المثال، منذ شهر أبريل 2019 قرر الأسد إنفاق مليارات الدولارات من أجل شن هجمات على سكان إدلب، بدلا من استخدامها لصالح الشعب السوري، ونعرف أن الفساد موجود في النظام السوري واستخدام كثير من الجهود لإثراء النظام هذا هو السبب فيما يحدث في سوريا، لذلك النظام هو المسؤول عن ذلك".
وبشأن التعامل مع روسيا حول سوريا، أفاد بأن "نحن في مشاورات دائمة مع الروس بشأن الأسد، ونحثهم بشكل مستمر على استخدام نفوذهم الكبير على نظام الأسد من أجل احترام قرارات مجلس الأمن والتوصل إلى حل سياسي".
وتطرق رايبرن إلى مسألة الانخراط العراقي في سوريا من خلال المليشيات المسلحة، موضحا أنه "رأينا فترة طويلة مليشيات عراقية وجماعات مسلحة متطرفة يرعاها النظام الإيراني تتعامل مع النظام السوري بطريقة تنتهك روح ونصوص قانون قيصر وقرار مجلس الأمن الدولي وبعض هذه الأنشطة نحن ننظر إليها وفقا للعقوبات الواردة في قانون قيصر".
وذكر أن "العقوبات الأمريكية هي نواة لتمكين حل سياسي سلمي للصراع السوري، والعقوبات ليست الأداة الوحيدة، لكنها من الممكن أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد، لكننا أيضا مستمرون في زيادة الضغط السياسي والدبلوماسية المكثفة التي نقوم بتنفيذها للضغط على نظام الأسد وحلفائه للجلوس على الطاولة من أجل التفاوض، هذا أمر مباشر، ولا توجد أي خطط خفية وسياسة أمريكا تسعى لهذا الأمر".
وبشأن فرض عقوبات على نجل بشار الأسد، أوضح المسؤول الأمريكي أن "السياسيين أو رجال الأعمال في نظام الأسد يتصرفون بالنيابة عن النظام، أو القيام بأعمال من خلال أبنائهم البالغين، نحن نعتبر فرض عقوبات على حافظ الأسد جزءا من ذلك، وهذا ما نقوم بتنفيذه باستهداف البالغين ضمن الأسر المتعاملة مع نظام الأسد".
وتابع أنه "من الواضح أن الأعضاء أو الأصهار أو أعضاء أسرة الأسد هم من يقومون بتمكين القوة الاقتصادية في نظام الأسد، وهذا يستخدم أيضا في النفوذ السياسي، ففكرة العقوبات هي محاولة منع نظام الأسد من تعزيز السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها في مواصلة الحرب وفي مواصلة آلة القتل ضد الشعب السوري، سوف تجدون أن الدائرة القريبة من الأسد تستخدم العناصر الاقتصادية بشكل وثيق".
وخلص إلى أن "هذه حملة مستمرة، وقانون قيصر هو سيف مسلط على نظام الأسد لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي، ومساعدة الشعب السوري على التخلص من هذا الصراع".
* 70 جهة تابعة للنظام السوري تحت طائلة عقوبات واشنطن
* "قانون قيصر" يهدف إلى تجفيف موارد نظام الأسد وداعميه
* لا استثناءات للعقوبات بشأن احتضان دول صديقة لحسابات مصرفية تابعة لنظام الأسد
* العقوبات الأمريكية تستهدف البالغين في الأسر المقربة من نظام الأسد
* واشنطن حريصة على عدم استفادة الأسد من أي استثمارات خارج دمشق
* "قانون قيصر" يهدف إلى وقف آلة قتل نظام الأسد بحق الشعب السوري
* مليشيات عراقية متطرفة تابعة لإيران تنتهك "قانون قيصر" بدعم الأسد
* الدعم العسكري من إيران لدمشق ينتهك قرارات مجلس الأمن
* "عقوبات قيصر" لا تستهدف المدنيين السوريين أو الشعب اللبناني
* الغرض من العقوبات الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي
* شبكات معقدة واسعة يستفيد منها نظام الأسد لإثراء نفسه وأعضائه
* نظام الأسد ليس حلاً أو إجابة شافية على مشكلة الكهرباء في لبنان
وليد صبري
وصف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جويل رايبرن "العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنها سيف مسلط على رقبة النظام"، مضيفا أن "واشنطن أعلنت أمس عبر وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات جديدة وضمت إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، ضمن قانون قيصر".
وذكر رايبرن، في إيجاز صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الوطن"، أن "الجولة الجديدة من العقوبات أطلقنا عليها "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، وهذا يشير إلى ما حدث في 2011، وكذلك في 2019 عندما قامت قوات بشار الأسد بالحصار الوحشي لمدينة حماة، وكذلك قامت في العام الماضي مع حلفائها بقصف سوق في معرة النعمان ما أسفر عن مقتل 42 مدنيا بريئا، حيث تأتي هذه العقوبات في إطار قانون "عقوبات قيصر"".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف 14 كيانا وشخصا وجهة جديدة، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو الماضي مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه".
وقال: "إنه منذ 17 يونيو قامت واشنطن بتصنيف أكثر من 70 جهة بالعقوبات وكذلك وحدات عسكرية تابعة لنظام الأسد كما أن هناك أيضا عقوبات أخرى من خلال قرارات تنفيذية وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلها يتم تنفيذها لتشمل كل من ينخرط أو يقوم بأعمال مع الجهات المشمولة بالعقوبات".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العقوبات تشمل أفرادا وجهات تتعامل مع بشار الأسد وتدعمه، وكذلك اتساقا مع قرارات مجلس الأمن، حيث إن قانون قيصر يستهدف منع الموارد المالية من الوصول إلى نظام الأسد التي يستخدمها في أعمال التدمير واستهداف المدنيين".
وشدد رايبرن على أن "عقوبات قانون قيصر لا تستهدف المدنيين السوريين ولا تتسبب في إعاقة وصول المساعدات المقدمة للشعب السوري، كما أنها في الوقت ذاته، لا تستهدف الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني".
وذكر أن "التصنيفات الجديدة من الخارجية الأمريكية تظهر مدى التعقيد فيما يتعلق بنظام الأسد، فبدلا من حماية الشعب السوري، قامت قوات الأسد بمهاجمة المدنيين، كما أن هناك شبكات معقدة واسعة يستفيد منها النظام لإثراء نفسه وأعضائه، ولذلك فإن العقوبات تشمل الابن الأكبر للرئيس بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك لعدم تمكين كل الخاضعين لهذه العقوبات من السفر إلى أوروبا بينما يقومون بعمليات وحملات وحشية ضد النظام السوري".
وفي رد على سؤال حول مدى تأثير عقوبات قانون قيصر على نظام الأسد، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "الغرض الأساس من العقوبات الاقتصادية هو الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي، فيما من المبكر الحديث الآن عن تأثير تلك العقوبات".
وشدد المسؤول الأمريكي على أنه "لن يكون هناك استثناء بشأن تقديم أي مساعدات مالية لنظام الأسد من أي دولة، ولو كانت دولة صديقة، ولا سيما ما يتعلق بالحسابات المصرفية للمقربين من نظام الأسد الموجودة في دول عربية؛ لأنه في تلك الحالة سوف نضطر إلى فرض عقوبات على تلك الدول، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات خارج دمشق، حيث نستمر في مراقبة ما يحدث، ونحن حريصون على ألا تكون هناك استثمارات تمكن نظام الأسد من الاستفادة".
وفي رد على سؤال حول انتهاك الاتفاق الموقع بين النظام السوري وإيران لعقوبات قانون قيصر، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "إيران من خلال دعمها لنظام الأسد تزعزع الاستقرار بشكل كبير، حتى من خلال تقديم مساعدات عسكرية لنظام الأسد، حيث نعتبر أن أي تعهدات بإرسال أسلحة إلى نظام الأسد هي انتهاك مباشر لقانون قيصر، وكذلك للحظر المفروض من الأمم المتحدة، وينبغي أن يتم التوقف عن مثل هذه الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، وكذلك النظام الإيراني والحرس الثوري وقوات "حزب الله" الخاضعة للقيادة الإيرانية، كلها مشتركة في سوريا، وهذه جهود ليست بناءة من النظام الإيراني الذي يسعى لتعميق انخراطه العسكري في سوريا عبر الشراكة العسكرية مع نظام الأسد".
وفيما يتعلق بالاستثمارات السورية في لبنان، وخاصة ما يتعلق بشأن واردات الكهرباء من سوريا، ومساعي حكومة لبنان بشأن الحصول على استثناءات حول العقوبات، أفاد المسؤول الأمريكي بأن "لدينا عمليا مراجعة للطلبات والاستثناءات، ونحن ننظر في عدد من الطلبات من اتجاهات مختلفة، قبل اتخاذ قرار بشأنها، إن السقف مرتفع جدا للسماح باستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الأسد، وبالنسبة إلى أزمة الكهرباء في لبنان، فإننا نعتبر أن نظام الأسد ليس هو الحل لتلك الأزمة، نحن نعرف أن صعوبات وأزمات الكهرباء في لبنان كبيرة، والحكومة تجري إصلاحات كبيرة بشأن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني".
وشدد المسؤول الأمريكي على أن "من يؤذي الشعب السوري هو بشار الأسد بارتكاب الفظائع، وليس واشنطن، وهذه العقوبات تستهدف حماية الشعب السوري عبر محاولة ردع نظام الأسد وأصدقائه وحلفائه، من ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري، من تسبب في معاناة الشعب السوري هو بشار الأسد، فهو ونظامه عبر 9 سنوات يقوم بتنفيذ هجمات ضد الشعب السوري. شركاؤنا الأوروبيون على وعي بمعاناة الشعب السوري، وبما يقوم به نظام الأسد تجاه شعبه، وهذا هو سبب تمرير قانون قيصر، إنها كذبة من النظام ومن أصدقائه بأن العقوبات تضر بالشعب السوري، على سبيل المثال، منذ شهر أبريل 2019 قرر الأسد إنفاق مليارات الدولارات من أجل شن هجمات على سكان إدلب، بدلا من استخدامها لصالح الشعب السوري، ونعرف أن الفساد موجود في النظام السوري واستخدام كثير من الجهود لإثراء النظام هذا هو السبب فيما يحدث في سوريا، لذلك النظام هو المسؤول عن ذلك".
وبشأن التعامل مع روسيا حول سوريا، أفاد بأن "نحن في مشاورات دائمة مع الروس بشأن الأسد، ونحثهم بشكل مستمر على استخدام نفوذهم الكبير على نظام الأسد من أجل احترام قرارات مجلس الأمن والتوصل إلى حل سياسي".
وتطرق رايبرن إلى مسألة الانخراط العراقي في سوريا من خلال المليشيات المسلحة، موضحا أنه "رأينا فترة طويلة مليشيات عراقية وجماعات مسلحة متطرفة يرعاها النظام الإيراني تتعامل مع النظام السوري بطريقة تنتهك روح ونصوص قانون قيصر وقرار مجلس الأمن الدولي وبعض هذه الأنشطة نحن ننظر إليها وفقا للعقوبات الواردة في قانون قيصر".
وذكر أن "العقوبات الأمريكية هي نواة لتمكين حل سياسي سلمي للصراع السوري، والعقوبات ليست الأداة الوحيدة، لكنها من الممكن أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد، لكننا أيضا مستمرون في زيادة الضغط السياسي والدبلوماسية المكثفة التي نقوم بتنفيذها للضغط على نظام الأسد وحلفائه للجلوس على الطاولة من أجل التفاوض، هذا أمر مباشر، ولا توجد أي خطط خفية وسياسة أمريكا تسعى لهذا الأمر".
وبشأن فرض عقوبات على نجل بشار الأسد، أوضح المسؤول الأمريكي أن "السياسيين أو رجال الأعمال في نظام الأسد يتصرفون بالنيابة عن النظام، أو القيام بأعمال من خلال أبنائهم البالغين، نحن نعتبر فرض عقوبات على حافظ الأسد جزءا من ذلك، وهذا ما نقوم بتنفيذه باستهداف البالغين ضمن الأسر المتعاملة مع نظام الأسد".
وتابع أنه "من الواضح أن الأعضاء أو الأصهار أو أعضاء أسرة الأسد هم من يقومون بتمكين القوة الاقتصادية في نظام الأسد، وهذا يستخدم أيضا في النفوذ السياسي، ففكرة العقوبات هي محاولة منع نظام الأسد من تعزيز السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها في مواصلة الحرب وفي مواصلة آلة القتل ضد الشعب السوري، سوف تجدون أن الدائرة القريبة من الأسد تستخدم العناصر الاقتصادية بشكل وثيق".
وخلص إلى أن "هذه حملة مستمرة، وقانون قيصر هو سيف مسلط على نظام الأسد لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي، ومساعدة الشعب السوري على التخلص من هذا الصراع".
