أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقالت المفوضية في بيان "تابعنا كلمة الكاظمي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة يوم 6 يونيو 2012، وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الحكومة".
وأضافت "انطلاقا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، نعلن استعدادنا لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي في حال أنجز مجلس النواب قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات".
وتابعت "وفي حال قام مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وأكدت المفوضية أن "الشرط الثالث لإجراء الانتخابات هو أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".
وطالبت الكاظمي بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة، وإصدار القرارات اللازمة لحلها.
ودعت المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.
وقالت المفوضية في بيان "تابعنا كلمة الكاظمي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة يوم 6 يونيو 2012، وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الحكومة".
وأضافت "انطلاقا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، نعلن استعدادنا لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي في حال أنجز مجلس النواب قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات".
وتابعت "وفي حال قام مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وأكدت المفوضية أن "الشرط الثالث لإجراء الانتخابات هو أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".
وطالبت الكاظمي بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة، وإصدار القرارات اللازمة لحلها.
ودعت المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.
