العربية نت
وسط تعثر حكومي بات واضحاً لا سيما على الصعيد الاقتصادي والسياسي، قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، صباح الاثنين، استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، وغادر السراي الحكومي دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي بيان صدر لاحقاً، أوضح الوزير أسباب قراره هذا، مؤكدا أن غياب الرؤية الإنقاذية للبلاد دفعه للاستقالة.
كما نبه إلى انزلاق لبنان إلى مصافي الدول الفاشلة، قائلاً :"لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، وإنني أسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية وصيانة أمنه المجتمعي".
إلى ذلك، قال إن "تعذّر أداء مهامه في هذه الظروف المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي يؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي".
وكان مدير مكتب الوزير اللبناني، هادي الهاشم، أكد لـ"العربية"، مساء أمس الأحد، أن حتّي سيتقدم باستقالته اليوم بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الأبواب أمامها في الخارج بشكل كامل.
يذكر أن حتّي كان أكد في مقابلة سابقة مع "العربية.نت" بعيد تسميته وزيرا، أن هدف الحكومة الجديدة تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وأعضاء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الإنقاذ المالي والاقتصادي.
كما شدد على تمسك الحكومة الجديدة بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وسياسة المحاور.
لكن رياح الحكومة اللبنانية أتت على ما يبدو بما لا تشتهي سفن الوزير المستقيل.
يشار إلى أن لبنان يشهد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت تلك الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتواجه الحكومة الحالية ملفات مالية واقتصادية واجتماعية شائكة، لم تتمكن حتى اليوم من التوصل إلى حلول لها، مع تفاقم عدة أزمات من الديون الخارجية إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وملف الكهرباء والوقود داخليا، وأزمة النفايات، وتعثر الإصلاحات ومكافحة الفساد المتراكم منذ عقود.
وسط تعثر حكومي بات واضحاً لا سيما على الصعيد الاقتصادي والسياسي، قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، صباح الاثنين، استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، وغادر السراي الحكومي دون الإدلاء بأي تصريح.
وفي بيان صدر لاحقاً، أوضح الوزير أسباب قراره هذا، مؤكدا أن غياب الرؤية الإنقاذية للبلاد دفعه للاستقالة.
كما نبه إلى انزلاق لبنان إلى مصافي الدول الفاشلة، قائلاً :"لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، وإنني أسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية وصيانة أمنه المجتمعي".
إلى ذلك، قال إن "تعذّر أداء مهامه في هذه الظروف المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي يؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي".
بطء العمل وشلل الإصلاحات
وكان مدير مكتب الوزير اللبناني، هادي الهاشم، أكد لـ"العربية"، مساء أمس الأحد، أن حتّي سيتقدم باستقالته اليوم بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها، وانسداد الأبواب أمامها في الخارج بشكل كامل.
يذكر أن حتّي كان أكد في مقابلة سابقة مع "العربية.نت" بعيد تسميته وزيرا، أن هدف الحكومة الجديدة تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وأعضاء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الإنقاذ المالي والاقتصادي.
كما شدد على تمسك الحكومة الجديدة بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وسياسة المحاور.
لكن رياح الحكومة اللبنانية أتت على ما يبدو بما لا تشتهي سفن الوزير المستقيل.
أسوأ انهيار اقتصادي
يشار إلى أن لبنان يشهد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت تلك الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتواجه الحكومة الحالية ملفات مالية واقتصادية واجتماعية شائكة، لم تتمكن حتى اليوم من التوصل إلى حلول لها، مع تفاقم عدة أزمات من الديون الخارجية إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وملف الكهرباء والوقود داخليا، وأزمة النفايات، وتعثر الإصلاحات ومكافحة الفساد المتراكم منذ عقود.
