استقبل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الطفل حامد سعيد، الذي تعرض للتعذيب على يد قوات حفظ القانون، في واقعة هزت الرأي العام في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان: أن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الحدث حامد سعيد، بعد إطلاق سراحه، الذي تعرض إلى اعتداء غير أخلاقي وغير قانوني، وشكل على إثرها القائد العام للقوات المسلحة، لجنة تحقيق شخصت أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون، وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء“.
والأحد، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق سراح المتظاهر حامد سعيد، في حين انشغلت الساحة العراقية خلال الساعات القليلة الماضية، بواقعة اعتداء منتسبين من قوات حفظ القانون على الحدث، وشتم والدته وحلق رأسه.
وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في العراق، أظهر عددًا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن، وهم يحيطون بمراهق وهو عار تمامًا، ويجلس بوضعية القرفصاء، ويهينونه ويشتمون والدته، ثم قام أحدهم بعد ذلك بحلاقة شعره باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه.
وفور نشر مقطع الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار حوله، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلًا عن إحالة قائد قوات حفظ القانون، اللواء سعد خلف، إلى التحقيق.
{{ article.visit_count }}
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان: أن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الحدث حامد سعيد، بعد إطلاق سراحه، الذي تعرض إلى اعتداء غير أخلاقي وغير قانوني، وشكل على إثرها القائد العام للقوات المسلحة، لجنة تحقيق شخصت أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون، وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء“.
والأحد، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إطلاق سراح المتظاهر حامد سعيد، في حين انشغلت الساحة العراقية خلال الساعات القليلة الماضية، بواقعة اعتداء منتسبين من قوات حفظ القانون على الحدث، وشتم والدته وحلق رأسه.
وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في العراق، أظهر عددًا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن، وهم يحيطون بمراهق وهو عار تمامًا، ويجلس بوضعية القرفصاء، ويهينونه ويشتمون والدته، ثم قام أحدهم بعد ذلك بحلاقة شعره باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه.
وفور نشر مقطع الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار حوله، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلًا عن إحالة قائد قوات حفظ القانون، اللواء سعد خلف، إلى التحقيق.
