سكاي نيوز عربية
بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي لقاءاته مع الأحزاب السياسية في البلاد، الاثنين، ضمن مشاوراته من أجل تشكيل حكومة يعرضها على البرلمان قبل نهاية أغسطس الجاري، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي "مراعاة للأعراف والبروتوكولات"، ولن تؤثر على توجه المشيشي لتكوين حكومة كفاءات.
والاثنين، استقبل هشام المشيشي في قصر الضيافة بقرطاج، أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وقلب تونس وحركة الشعب.
وقالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي في بيان، إن حزبها تلقى دعوة من رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أعضاء الحزب "غير معنيين باتخاذ أي موقع في الحكومة، ولا بالمشاركة في مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة.
كما اشترطت موسي أن تكون الحكومة "من القوى المدنية والكفاءات المستقلة، تستبعد النهضة وحلفاءها من أجل التفاعل الإيجابي" .
من جهة أخرى، قال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري إن لقاءه مع المشيشي "تمحور حول الوضع السياسي العام بالبلاد، وإنه لا بد من عقد المزيد من اللقاءات للتوصل إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان".
أما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، فأوضح أن المشيشي "طلب منهم تقديم تقييم لتجربة الحكم، في السنوات العشر الأخيرة".
وقال المغزاوي إن حركة الشعب تدعو إلى "عدم ضم النهضة للحكومة الجديدة"، منوها إلى أن الحزب "يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة وإعادة الأمانة إلى أصحابها، على حكومة تضم حركة النهضة".
كما جدد المغزاوي قوله إن حركة النهضة "لا تريد شركاء، بل تريد أتباعا وتسعى للتمكّن من مفاصل الدولة وبناء مشروع للحزب ولقيادتها، لا للبلاد".
واعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن المشيشي "قادر على المغامرة بحكومة محترمة قادرة على فرض القوانين، دون ابتزاز من أي طرف".
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، فقد صرح على إثر اللقاء الذي جمع وفدا من الحزب بالمشيشي بأن حزبه نصح رئيس الحكومة المكلف "بعدم إقحام الحكومة الجديدة في التجاذبات السياسية، وبأن ترتكز أولويات عملها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
فيما اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أن الحكومة المقبلة "يجب أن حكومة سياسية خاضعة للمحاصصة الحزبية".
اللقاءات السياسية في يومها الأول كانت جامعة ولم تستثن أي حزب من الأحزاب ذات الحضور النيابي الأكبر عددا في البرلمان، مما اعتبره ملاحظون "خطوة إيجابية ودليلا على سعي المشيشي لتجميع الفرقاء".
غير أن ما يروج في كواليس المشاورات، يرجح أن المشيشي عرض على الأحزاب فكرة التوافق على حكومة كفاءات غير متحزبة، وهو ما يرفضه صراحة عدد من الأحزاب.
ويرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن مشاورات المشيشي مع الأحزاب "مجرد احترام للأعراف والبروتوكولات السياسية، حيث يبدو أن المشيشي قد حسم أمر حكومته التي ستكون من خارج الكتل والأحزاب، وربما يكون هذا شرطا أساسيا للرئيس قيس سعيّد، الذي اختاره كالشخصية الأقدر على خوض هذه المشاورات".
وأوضح العبيدي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المشيشي قد يتلقى من الأحزاب مقترحاتها على مستوى البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
بخصوص دعوته لكل الأحزاب دون إقصاء، يرى العبيدي أنها "خطوة اعتبارية وليست سياسية"، مشيرا إلى اعتماد المشيشي على "ترتيب يراعي الوزن العددي لهذه الأحزاب".
كما رجح المحلل السياسي، أن تتضح الملامح السياسة للحكومة المقبلة بعد أسبوع آخر من المشاورات، قائلا إنه "رغم أن إصرار المشيشي على حكومة من خارج المنظومة الحزبية أصبح أكثر بروزا، فإن اعتراض الأحزاب يبدو من باب تقوية شروط التفاوض لا غير".
اعتبر أن حل البرلمان "لا يخدم مصلحة أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، التي تبدو مضطرة للقبول بحكومة المشيشي، حتى لا يستفيد رئيس الجمهورية من حل البرلمان".
في سياق ذلك، رأى مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، أن مسار مشاورات المشيشي "يدل على أن الأحزاب ليست ذات أولوية في تكوين الحكومة المنتظرة، كونها جاءت في المرتبة الثانية بعد الخبراء والمنظمات، في دليل آخر على هوية الحكومة المرتقبة".
واعتبر إدريس في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأحزاب "تحاول إيهام الرأي العام بأنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة، غير أن الواقع يؤكد أنهم في وضع لا يسمح بالمناورة".
ورأى أن الأحزاب ستقبل بخيارات المشيشي بفرض حكومة مستقلة دون إشراكها "حتى لا يحل البرلمان وتذهب البلاد للانتخابات من جديد".
وأضاف أن الحكومة المستقلة "هي أيضا فرصة للأحزاب لأخذ نفس جديد والحصول على هدنة، حتى لا تبقى في الواجهة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متدهور".
ويتوقع مدير معهد تونس للسياسة أن تحظى حكومة الكفاءات بتأييد البرلمان، لأن حل المجلس وبقاء حكومة الفخفاخ "هو الحل البديل الذي لن تقبل به الأحزاب".
من الجدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة المنتظرة، تنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.
{{ article.visit_count }}
بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي لقاءاته مع الأحزاب السياسية في البلاد، الاثنين، ضمن مشاوراته من أجل تشكيل حكومة يعرضها على البرلمان قبل نهاية أغسطس الجاري، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي "مراعاة للأعراف والبروتوكولات"، ولن تؤثر على توجه المشيشي لتكوين حكومة كفاءات.
والاثنين، استقبل هشام المشيشي في قصر الضيافة بقرطاج، أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وقلب تونس وحركة الشعب.
وقالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي في بيان، إن حزبها تلقى دعوة من رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن أعضاء الحزب "غير معنيين باتخاذ أي موقع في الحكومة، ولا بالمشاركة في مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة.
كما اشترطت موسي أن تكون الحكومة "من القوى المدنية والكفاءات المستقلة، تستبعد النهضة وحلفاءها من أجل التفاعل الإيجابي" .
من جهة أخرى، قال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري إن لقاءه مع المشيشي "تمحور حول الوضع السياسي العام بالبلاد، وإنه لا بد من عقد المزيد من اللقاءات للتوصل إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان".
أما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، فأوضح أن المشيشي "طلب منهم تقديم تقييم لتجربة الحكم، في السنوات العشر الأخيرة".
وقال المغزاوي إن حركة الشعب تدعو إلى "عدم ضم النهضة للحكومة الجديدة"، منوها إلى أن الحزب "يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة وإعادة الأمانة إلى أصحابها، على حكومة تضم حركة النهضة".
كما جدد المغزاوي قوله إن حركة النهضة "لا تريد شركاء، بل تريد أتباعا وتسعى للتمكّن من مفاصل الدولة وبناء مشروع للحزب ولقيادتها، لا للبلاد".
واعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن المشيشي "قادر على المغامرة بحكومة محترمة قادرة على فرض القوانين، دون ابتزاز من أي طرف".
أما رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، فقد صرح على إثر اللقاء الذي جمع وفدا من الحزب بالمشيشي بأن حزبه نصح رئيس الحكومة المكلف "بعدم إقحام الحكومة الجديدة في التجاذبات السياسية، وبأن ترتكز أولويات عملها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
فيما اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أن الحكومة المقبلة "يجب أن حكومة سياسية خاضعة للمحاصصة الحزبية".
اللقاءات السياسية في يومها الأول كانت جامعة ولم تستثن أي حزب من الأحزاب ذات الحضور النيابي الأكبر عددا في البرلمان، مما اعتبره ملاحظون "خطوة إيجابية ودليلا على سعي المشيشي لتجميع الفرقاء".
غير أن ما يروج في كواليس المشاورات، يرجح أن المشيشي عرض على الأحزاب فكرة التوافق على حكومة كفاءات غير متحزبة، وهو ما يرفضه صراحة عدد من الأحزاب.
ويرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن مشاورات المشيشي مع الأحزاب "مجرد احترام للأعراف والبروتوكولات السياسية، حيث يبدو أن المشيشي قد حسم أمر حكومته التي ستكون من خارج الكتل والأحزاب، وربما يكون هذا شرطا أساسيا للرئيس قيس سعيّد، الذي اختاره كالشخصية الأقدر على خوض هذه المشاورات".
وأوضح العبيدي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المشيشي قد يتلقى من الأحزاب مقترحاتها على مستوى البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
بخصوص دعوته لكل الأحزاب دون إقصاء، يرى العبيدي أنها "خطوة اعتبارية وليست سياسية"، مشيرا إلى اعتماد المشيشي على "ترتيب يراعي الوزن العددي لهذه الأحزاب".
كما رجح المحلل السياسي، أن تتضح الملامح السياسة للحكومة المقبلة بعد أسبوع آخر من المشاورات، قائلا إنه "رغم أن إصرار المشيشي على حكومة من خارج المنظومة الحزبية أصبح أكثر بروزا، فإن اعتراض الأحزاب يبدو من باب تقوية شروط التفاوض لا غير".
اعتبر أن حل البرلمان "لا يخدم مصلحة أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، التي تبدو مضطرة للقبول بحكومة المشيشي، حتى لا يستفيد رئيس الجمهورية من حل البرلمان".
في سياق ذلك، رأى مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، أن مسار مشاورات المشيشي "يدل على أن الأحزاب ليست ذات أولوية في تكوين الحكومة المنتظرة، كونها جاءت في المرتبة الثانية بعد الخبراء والمنظمات، في دليل آخر على هوية الحكومة المرتقبة".
واعتبر إدريس في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأحزاب "تحاول إيهام الرأي العام بأنها ما زالت تمتلك زمام المبادرة، غير أن الواقع يؤكد أنهم في وضع لا يسمح بالمناورة".
ورأى أن الأحزاب ستقبل بخيارات المشيشي بفرض حكومة مستقلة دون إشراكها "حتى لا يحل البرلمان وتذهب البلاد للانتخابات من جديد".
وأضاف أن الحكومة المستقلة "هي أيضا فرصة للأحزاب لأخذ نفس جديد والحصول على هدنة، حتى لا تبقى في الواجهة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متدهور".
ويتوقع مدير معهد تونس للسياسة أن تحظى حكومة الكفاءات بتأييد البرلمان، لأن حل المجلس وبقاء حكومة الفخفاخ "هو الحل البديل الذي لن تقبل به الأحزاب".
من الجدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة المنتظرة، تنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.
