* 135 قتيلا و5 آلاف جريح ضحايا الانفجار
* 15 مليار دولار خسائر انفجار مرفأ بيروت
* 300 ألف لبناني بلا مأوى
* إعلان الطوارئ والجيش يتولى الأمن في العاصمة
* فرض الإقامة الجبرية على المسؤولين عن المستودع
* المخابرات الأمريكية: "حزب الله" مسؤول عن الانفجار
* أصابع الاتهام تتجه إلى دور "حزب الله" المشبوه في مرفأ بيروت
* "مثل قنبلة نووية".. حين توعد نصرالله بكارثة نترات الأمونيوم
* "الشحنة القنبلة" مستقرة في المرفأ منذ 7 سنوات
* تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس
عواصم - (وكالات): لا يزال اللبنانيون يعيشون وقع النكبة الكبيرة والصدمة المؤلمة التي أصابت بلادهم، غداة الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 135 شخصاً وجرح نحو 5 آلاف آخرين، وخلف خسائر بالمليارات، فيما هرع العالم إلى تقديم المساعدة، حيث انهالت المساعدات الدولية على لبنان في أشكال متعددة أبرزها فرق طوارئ وأطقم طبية.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ مدة أسبوعين في بيروت، وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص مشارك منذ عام 2014 في إدارة المستودع الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من المواد شديدة الانفجار بحسب بيان تلته وزيرة الإعلام.
كما وافق المجلس على مُخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدي للأزمة. ويساوي هذا المبلغ 66 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة للدولار، لكن قيمته تساوي فعليا حوالي 13 مليون دولار بناء على أحدث سعر في السوق الموازية، وهو حوالي 7500 ليرة مقابل الدولار في الأيام التي سبقت الانفجار.
وقال محافظ بيروت مروان عبود: "إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار". وأضاف عبود أن "300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار".
وذكر المحافظ أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
ووفقا لتقرير للمخابرات الأمريكية فإن معظم العمليات في الميناء تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله، وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة. كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه "حزب الله" في المقام الأول، وأن الانفجار قد يكون شمل "حاويات متعددة" ولكن ليس له علاقة بالإرهاب.
وبين ليلة وضحاها، تحولت بيروت، إلى ما يشبه ساحة حرب، بعد انفجار كمية هائلة من مادة نترات الأمونيوم، لتتجه أصابع الاتهام إلى دور "حزب الله" المشبوه في مرفأ بيروت، حيث يسيطر عناصره منذ سنوات على هذه المنشأة، التي كانت مسرحا للكارثة.
ويقول تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: إن زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لم يكن يتوقع أن يرى التهديد الذي وجهه ضد إسرائيل في عام 2016، يحدث في بلده.
وكان نصرالله قد هدد في خطاب قبل أربع سنوات بتفجير مخزون نترات الأمونيوم في حيفا، إذ قال حينها: "سيكون مثل قنبلة نووية بالضبط.. أي صاروخ سيضرب الخزانات، يمكن له خلق تأثير مماثل للقنبلة النووية"، حيث يسكن نحو 800 شخص في منطقة ميناء حيفا.
ووجه لبنانيون اللوم إلى المسؤولين الذين يعلمون بالخطر الذي يمثله تخزين مثل هذه المادة في عنبر 12 بمرفأ بيروت، بعد تفريغها من سفينة شحن مملوكة لروسيا ترفع علم مولدوفا، كانت تتجه من جورجيا إلى موزمبيق.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".
ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس لعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، التي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "بينما أشار كثير من اللبنانيين إلى سوء الإدارة والفساد المتفشي في البلاد، طرف واحد ظل صامتا، هو حزب الله".
ولدى حزب الله ترسانة كبيرة من المتفجرات، والصواريخ، والذخيرة، المخزنة في مناطق مأهولة بالسكان، في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بيروت.
وكان تقرير لمركز "ألما" للأبحاث، صدر في يوليو، أكد أن لدى حزب الله 28 موقعا لإطلاق الصواريخ، وبنية تحتية للقيادة والتحكم، ومواقع لتجميع الصواريخ، وأخرى لتخزين وقود الصواريخ، ومخابئ تحت الأرض، بالقرب من مدارس، ومستشفيات، وملاعب رياضية، بل بجانب السفارة الإيرانية، ووزارة الدفاع اللبنانية.
وكان السفير الإسرائيلي السابق بالأمم المتحدة، داني دانون، قد اتهم حزب الله وإيران سابقا، باستخدام مرفأ بيروت لنقل الأسلحة من خلال الشركات التجارية.
وقال دانون، بحسب "جيروزاليم بوست": "إن إسرائيل قد اكتشفت أن إيران وفيلق القدس يستغلان القنوات البحرية المدنية، وخاصة مرفأ بيروت".
وأضاف دانون أن "النظام الإيراني ينقل الأسلحة بطرق مختلفة. إنهم يستخدمون الشركات، وخاصة في أوروبا لدعم حزب الله، وتطوير برنامج الحزب الصاروخي. للأسف: إن مرفأ بيروت أصبح مرفأ حزب الله".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان متوقعا نتيجة لسوء إدارة التعامل مع هذه المواد الخطرة والمتفجرة، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي كانت تدار من الميناء، حيث تسببت في "كارثة لا يستطيع لبنان تحملها".
وعلى مدار 7 سنوات، احتفظت مستودعات مرفأ بيروت بشحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، لكن السلطات المختصة لم تكن تدرك –على ما يبدو– أنها تخزن قنبلة، إلى حين انفجارها الثلاثاء، لتدمر أجزاء كبيرة من المدينة.
ويعود تاريخ تخزين شحنة المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات في مرفأ بيروت إلى أواخر عام 2013، حين رست سفينة "إم في روسوس" المملوكة لرجل أعمال روسي يدعى إيغور غريتشوشكين، على سواحل لبنان، بسبب أعطال فنية.
وذكر موقع "شيب أريستيد" المختص في مجال الملاحة البحرية، أن السفينة أبحرت في 23 سبتمبر 2013، وهي ترفع علم مولدوفا، من ميناء باتومي في جورجيا، باتجاه ميناء بييرا في موزمبيق، وعلى متنها 2750 طناً من نترات الأمونيوم.
لكن السفينة واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها، ما اضطرها إلى دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها قررت السلطات اللبنانية منعها من الإبحار مجدداً، بسبب خطورة المواد التي تحملها.
وبقيت السفينة راسية في الميناء عدة أشهر، إذ لم تسمح السلطات اللبنانية بتفريغها أو إعادة شحن البضائع على متن سفينة أخرى، لكن إدارة المرفأ قررت تفريغ الشحنة في مستودعات الميناء؛ تحسباً لوقوع انفجار نتيجة خطورة نترات الأمونيوم.
وفي أواخر عام 2013، قررت السلطات اللبنانية إعادة طاقم السفينة إلى بلدانهم، وغالبيتهم من الأوكرانيين، بعد عجز مالكها الروسي عن دفع مستحقاتهم، وتخلي مستأجري السفينة وشركة الشحن عن الطاقم والشحنة أيضاً.
لكن السلطات اللبنانية أبقت على قبطان السفينة و4 آخرين على متنها. وبعد أن ساءت حالتهم وباءت كل الجهود الدبلوماسية في عودتهم إلى بلدانهم بالفشل، تمكنوا من التواصل مع وسائل إعلام أجنبية عملت على نشر قصتهم.
والتقط مكتب محاماة لبناني طرف خيط القصة، وقدم طلباً إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول عن متنها والعودة إلى بلدانهم، من باب الحرية الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني.
وما هي إلا أيام، حتى استجابت سلطات الموانئ لأوامر من القاضي بالتعليق على القضية، من خلال السماح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم.
بعدها أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات الميناء، بسبب المخاطر المترتبة على بقائها على متن السفينة، وبقيت الشحنة على حالها سنوات إلى أن انفجرت الثلاثاء.
وفي تطور آخر، قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، بعدما كان من المقرر النطق به غدا الجمعة.
وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي "مصرف لبنان". كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليارات دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.
كما يشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.
وأعلنت السلطات العاصمة اللبنانية مدينة بيروت "منكوبة" بعد الانفجار الذي قالت الحكومة: إنه نتج عن تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، فيما قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء: إنه سجل كزلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.
* 15 مليار دولار خسائر انفجار مرفأ بيروت
* 300 ألف لبناني بلا مأوى
* إعلان الطوارئ والجيش يتولى الأمن في العاصمة
* فرض الإقامة الجبرية على المسؤولين عن المستودع
* المخابرات الأمريكية: "حزب الله" مسؤول عن الانفجار
* أصابع الاتهام تتجه إلى دور "حزب الله" المشبوه في مرفأ بيروت
* "مثل قنبلة نووية".. حين توعد نصرالله بكارثة نترات الأمونيوم
* "الشحنة القنبلة" مستقرة في المرفأ منذ 7 سنوات
* تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس
عواصم - (وكالات): لا يزال اللبنانيون يعيشون وقع النكبة الكبيرة والصدمة المؤلمة التي أصابت بلادهم، غداة الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 135 شخصاً وجرح نحو 5 آلاف آخرين، وخلف خسائر بالمليارات، فيما هرع العالم إلى تقديم المساعدة، حيث انهالت المساعدات الدولية على لبنان في أشكال متعددة أبرزها فرق طوارئ وأطقم طبية.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ مدة أسبوعين في بيروت، وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص مشارك منذ عام 2014 في إدارة المستودع الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من المواد شديدة الانفجار بحسب بيان تلته وزيرة الإعلام.
كما وافق المجلس على مُخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدي للأزمة. ويساوي هذا المبلغ 66 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة للدولار، لكن قيمته تساوي فعليا حوالي 13 مليون دولار بناء على أحدث سعر في السوق الموازية، وهو حوالي 7500 ليرة مقابل الدولار في الأيام التي سبقت الانفجار.
وقال محافظ بيروت مروان عبود: "إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار". وأضاف عبود أن "300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار".
وذكر المحافظ أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده أن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
ووفقا لتقرير للمخابرات الأمريكية فإن معظم العمليات في الميناء تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله، وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة. كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه "حزب الله" في المقام الأول، وأن الانفجار قد يكون شمل "حاويات متعددة" ولكن ليس له علاقة بالإرهاب.
وبين ليلة وضحاها، تحولت بيروت، إلى ما يشبه ساحة حرب، بعد انفجار كمية هائلة من مادة نترات الأمونيوم، لتتجه أصابع الاتهام إلى دور "حزب الله" المشبوه في مرفأ بيروت، حيث يسيطر عناصره منذ سنوات على هذه المنشأة، التي كانت مسرحا للكارثة.
ويقول تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: إن زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لم يكن يتوقع أن يرى التهديد الذي وجهه ضد إسرائيل في عام 2016، يحدث في بلده.
وكان نصرالله قد هدد في خطاب قبل أربع سنوات بتفجير مخزون نترات الأمونيوم في حيفا، إذ قال حينها: "سيكون مثل قنبلة نووية بالضبط.. أي صاروخ سيضرب الخزانات، يمكن له خلق تأثير مماثل للقنبلة النووية"، حيث يسكن نحو 800 شخص في منطقة ميناء حيفا.
ووجه لبنانيون اللوم إلى المسؤولين الذين يعلمون بالخطر الذي يمثله تخزين مثل هذه المادة في عنبر 12 بمرفأ بيروت، بعد تفريغها من سفينة شحن مملوكة لروسيا ترفع علم مولدوفا، كانت تتجه من جورجيا إلى موزمبيق.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".
ومادة نترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس لعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، التي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للاشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "بينما أشار كثير من اللبنانيين إلى سوء الإدارة والفساد المتفشي في البلاد، طرف واحد ظل صامتا، هو حزب الله".
ولدى حزب الله ترسانة كبيرة من المتفجرات، والصواريخ، والذخيرة، المخزنة في مناطق مأهولة بالسكان، في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بيروت.
وكان تقرير لمركز "ألما" للأبحاث، صدر في يوليو، أكد أن لدى حزب الله 28 موقعا لإطلاق الصواريخ، وبنية تحتية للقيادة والتحكم، ومواقع لتجميع الصواريخ، وأخرى لتخزين وقود الصواريخ، ومخابئ تحت الأرض، بالقرب من مدارس، ومستشفيات، وملاعب رياضية، بل بجانب السفارة الإيرانية، ووزارة الدفاع اللبنانية.
وكان السفير الإسرائيلي السابق بالأمم المتحدة، داني دانون، قد اتهم حزب الله وإيران سابقا، باستخدام مرفأ بيروت لنقل الأسلحة من خلال الشركات التجارية.
وقال دانون، بحسب "جيروزاليم بوست": "إن إسرائيل قد اكتشفت أن إيران وفيلق القدس يستغلان القنوات البحرية المدنية، وخاصة مرفأ بيروت".
وأضاف دانون أن "النظام الإيراني ينقل الأسلحة بطرق مختلفة. إنهم يستخدمون الشركات، وخاصة في أوروبا لدعم حزب الله، وتطوير برنامج الحزب الصاروخي. للأسف: إن مرفأ بيروت أصبح مرفأ حزب الله".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان متوقعا نتيجة لسوء إدارة التعامل مع هذه المواد الخطرة والمتفجرة، إضافة إلى الجريمة المنظمة التي كانت تدار من الميناء، حيث تسببت في "كارثة لا يستطيع لبنان تحملها".
وعلى مدار 7 سنوات، احتفظت مستودعات مرفأ بيروت بشحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، لكن السلطات المختصة لم تكن تدرك –على ما يبدو– أنها تخزن قنبلة، إلى حين انفجارها الثلاثاء، لتدمر أجزاء كبيرة من المدينة.
ويعود تاريخ تخزين شحنة المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات في مرفأ بيروت إلى أواخر عام 2013، حين رست سفينة "إم في روسوس" المملوكة لرجل أعمال روسي يدعى إيغور غريتشوشكين، على سواحل لبنان، بسبب أعطال فنية.
وذكر موقع "شيب أريستيد" المختص في مجال الملاحة البحرية، أن السفينة أبحرت في 23 سبتمبر 2013، وهي ترفع علم مولدوفا، من ميناء باتومي في جورجيا، باتجاه ميناء بييرا في موزمبيق، وعلى متنها 2750 طناً من نترات الأمونيوم.
لكن السفينة واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها، ما اضطرها إلى دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها قررت السلطات اللبنانية منعها من الإبحار مجدداً، بسبب خطورة المواد التي تحملها.
وبقيت السفينة راسية في الميناء عدة أشهر، إذ لم تسمح السلطات اللبنانية بتفريغها أو إعادة شحن البضائع على متن سفينة أخرى، لكن إدارة المرفأ قررت تفريغ الشحنة في مستودعات الميناء؛ تحسباً لوقوع انفجار نتيجة خطورة نترات الأمونيوم.
وفي أواخر عام 2013، قررت السلطات اللبنانية إعادة طاقم السفينة إلى بلدانهم، وغالبيتهم من الأوكرانيين، بعد عجز مالكها الروسي عن دفع مستحقاتهم، وتخلي مستأجري السفينة وشركة الشحن عن الطاقم والشحنة أيضاً.
لكن السلطات اللبنانية أبقت على قبطان السفينة و4 آخرين على متنها. وبعد أن ساءت حالتهم وباءت كل الجهود الدبلوماسية في عودتهم إلى بلدانهم بالفشل، تمكنوا من التواصل مع وسائل إعلام أجنبية عملت على نشر قصتهم.
والتقط مكتب محاماة لبناني طرف خيط القصة، وقدم طلباً إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول عن متنها والعودة إلى بلدانهم، من باب الحرية الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني.
وما هي إلا أيام، حتى استجابت سلطات الموانئ لأوامر من القاضي بالتعليق على القضية، من خلال السماح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم.
بعدها أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات الميناء، بسبب المخاطر المترتبة على بقائها على متن السفينة، وبقيت الشحنة على حالها سنوات إلى أن انفجرت الثلاثاء.
وفي تطور آخر، قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، بعدما كان من المقرر النطق به غدا الجمعة.
وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.
ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي "مصرف لبنان". كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليارات دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.
كما يشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.
وأعلنت السلطات العاصمة اللبنانية مدينة بيروت "منكوبة" بعد الانفجار الذي قالت الحكومة: إنه نتج عن تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، فيما قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء: إنه سجل كزلزال بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.
