سكاي نيوز عربية
قدم رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.
وتأتي هذه الاستقالة بعيد إحالة تقرير لجنة تحقيق برلمانية إلى القضاء، للنظر في ملفات فساد تشمل عددا من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينهم وزراء في حكومة ولد سيديا المستقيلة.
ولم يعرف على الفور إن كان الرئيس الغزواني سيكلف رئيس الحكومة المستقيل بتشكيل حكومة جديدة أم لا.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد وزعت رسالة على أعضاء الحكومة مساء الأربعاء، بتأجيل الاجتماع الأسبوعي العادي اليوم الخميس.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان الموريتاني على إحالة ملفات فساد إلى وزير العدل، بعدما قامت لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا تهم عددا من المسؤولين.
وكان البرلمان قد فتح قضية قيام الرئيس السابق بمنح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت لجنة التحقيق في البرلمان إلى الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
وطالب النواب بسحب الثقة فورا من جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
قدم رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.
وتأتي هذه الاستقالة بعيد إحالة تقرير لجنة تحقيق برلمانية إلى القضاء، للنظر في ملفات فساد تشمل عددا من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من بينهم وزراء في حكومة ولد سيديا المستقيلة.
ولم يعرف على الفور إن كان الرئيس الغزواني سيكلف رئيس الحكومة المستقيل بتشكيل حكومة جديدة أم لا.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد وزعت رسالة على أعضاء الحكومة مساء الأربعاء، بتأجيل الاجتماع الأسبوعي العادي اليوم الخميس.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان الموريتاني على إحالة ملفات فساد إلى وزير العدل، بعدما قامت لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا تهم عددا من المسؤولين.
وكان البرلمان قد فتح قضية قيام الرئيس السابق بمنح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت لجنة التحقيق في البرلمان إلى الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
وطالب النواب بسحب الثقة فورا من جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
