حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
وقالت إن ذلك "سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية".
كما اعتبرت أن رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا يمثل "مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته بموقع تويتر، في تعليقه على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ 18 من أكتوبر المقبل، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران "يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح الإرياني أن "اليمن ودولا عربية (العراق، لبنان، سوريا) والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".
وكان مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، طالب مجلس الأمن الدولي، بتمدید العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ18 من أكتوبر المقبل.
وقال الأمین العام للمجلس الدكتور نایف الحجرف، في بیان صحافي، الأحد: إن إیران لم تلتزم منذ صدور القرار 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة وعن طریق المنظمات والحركات التي تقوم بتسلیحھا وتدریبھا، ما یجعل من غیر الملائم رفع القیود عن تورید الأسلحة من إیران وإلیھا".
وأضاف في رسالة بعثھا إلى مجلس الأمن أنه یتعین تمدید أحكام ملحق القرار 2231 وما یمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم إلى أن تتخلى إیران عن أنشطتھا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزوید التنظیمات الإرھابیة والطائفیة بالسلاح.
