العربية.نت
أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، وحرباً شعواء على مواقع التواصل بين عدد من المصريين والإثيوبيين.
فبعد أن اعتبر أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل، أتى الرد المصري.
فقد أوضح الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.
كما شدد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.
وأضاف في حديث للعربية.نت أن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً "إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به".
وأكد أن دولتي المصب تتشاركان مع إثيوبيا في كل ما يخص النهر.
إلى ذلك، كشف أن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي".
كما لفت إلى أن "إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان".
إلى ذلك، أكد الظواهري أن إثيوبيا وفِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، مشددا على أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحها المائية. وأضاف أن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات، منوهاً إلى أن القانون الدولي هو الحاكم في هذه المسألة وبنوده تعطي الحق لدولتي المصب في إدارة وتنسيق كل ما يخص النهر وهو ما لا تعترف به إثيوبيا.
وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأعربت عن استعدادها لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو، فضلاً عن مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم.
إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.
أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، وحرباً شعواء على مواقع التواصل بين عدد من المصريين والإثيوبيين.
فبعد أن اعتبر أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل، أتى الرد المصري.
فقد أوضح الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.
كما شدد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.
وأضاف في حديث للعربية.نت أن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً "إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به".
وأكد أن دولتي المصب تتشاركان مع إثيوبيا في كل ما يخص النهر.
إلى ذلك، كشف أن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي".
كما لفت إلى أن "إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان".
إلى ذلك، أكد الظواهري أن إثيوبيا وفِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، مشددا على أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحها المائية. وأضاف أن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات، منوهاً إلى أن القانون الدولي هو الحاكم في هذه المسألة وبنوده تعطي الحق لدولتي المصب في إدارة وتنسيق كل ما يخص النهر وهو ما لا تعترف به إثيوبيا.
وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأعربت عن استعدادها لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو، فضلاً عن مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم.
إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.
