سكاي نيوز عربية
كشفت وسائل إعلام موريتانية أن الشرطة استدعت مسؤولين وأفراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسحبت جوازات سفرهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستدعاءات لم تشمل الوزراء الذين غادروا الحكومة الأسبوع الماضي.
وكان تحقيق تقوده لجنة عن البرلمان الموريتاني، كشف عن تورط وزراء في الحكومة المستقيلة في قضايا فساد، وذلك إبان عهد ولد عبد العزيز.
وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة المهندس محمد بلال، وضمت أسماء جديدة، فيما غادر جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وتأتي عملية استدعاء المقربين من ولد عبد العزيز على خلفية بدء السلطات القضائية في موريتانيا، الجمعة الماضي، في استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأسفرت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها الأحد، عن بعض التعديلات الفنية، على بعض القطاعات الحكومية. كما تم الاحتفاظ بمعظم أعضاء الحكومة السابقة،
وشملت التغييرات دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، بحسب ما أعلن الوزير الأمين العام للحكومة، كما تم دمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وقال الأمين العام لرئاسة الموريتانية آدما بوكار سوكو، إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لـ"تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم". وفق ما نقلت صحيفة صحراء ميديا.
وأشار الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس الموريتاني متمسك عن قناعة وبحكم كونه حامي الدستور، بالفصل بين السلطات، مؤكدا أنه لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما.
كشفت وسائل إعلام موريتانية أن الشرطة استدعت مسؤولين وأفراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسحبت جوازات سفرهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستدعاءات لم تشمل الوزراء الذين غادروا الحكومة الأسبوع الماضي.
وكان تحقيق تقوده لجنة عن البرلمان الموريتاني، كشف عن تورط وزراء في الحكومة المستقيلة في قضايا فساد، وذلك إبان عهد ولد عبد العزيز.
وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة المهندس محمد بلال، وضمت أسماء جديدة، فيما غادر جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وتأتي عملية استدعاء المقربين من ولد عبد العزيز على خلفية بدء السلطات القضائية في موريتانيا، الجمعة الماضي، في استجواب عدد من المسؤولين حول شبهات فساد أثارها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية أحيل إلى القضاء مطلع الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا على صلة بملفات قال البرلمان إن فيها شبهات فساد، جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأسفرت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها الأحد، عن بعض التعديلات الفنية، على بعض القطاعات الحكومية. كما تم الاحتفاظ بمعظم أعضاء الحكومة السابقة،
وشملت التغييرات دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، بحسب ما أعلن الوزير الأمين العام للحكومة، كما تم دمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وقال الأمين العام لرئاسة الموريتانية آدما بوكار سوكو، إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لـ"تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم". وفق ما نقلت صحيفة صحراء ميديا.
وأشار الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس الموريتاني متمسك عن قناعة وبحكم كونه حامي الدستور، بالفصل بين السلطات، مؤكدا أنه لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما.
