سكاي نيوز عربية
الدراسة داخل الفصول أم عبر شاشات الهواتف والكمبيوترات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة حاسمة وسريعة على بعد أقل من شهر عن بدء العام الدراسي الجديد.
وباتت فرضيات الإجابة عن هذا السؤال وتشعباتها حديث الجميع في المغرب في هذه الآونة أباء ومدرسين ومسؤولين، كل من موقعه يحاول فك شفرات الوضع الصحي الذي أفضى إليه التفشي المضطرد لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، من أجل أن يتبين الوصفة الأفضل والأنجع والأكثر أمان التي من المفترض أن تضمن الجمع بين أمرين كلاهما بالغ الأهمية، حماية الطلاب والمدرسين من خطر كورونا، وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
تتباين رؤى أهالي الطلاب بخصوص الحل الأمثل لتدبير الدخول المدرسي المقبل من روضة الأطفال إلى الجامعات.
وقد انبرى البعض ليعبروا عن الرفض القاطع لفكرة عودة أبناءهم إلى الفصول الدراسية في ظل الارتفاع الذي عرفته أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، على اعتبار ارتفاع خطر العدوى في الأوساط المدرسية بسبب الاكتظاظ داخل أقسام وباحات المدارس وصعوبة إلزام التلاميذ خصوصا الأصغر سنا بارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.
ويدافع قسم أخر من أولياء أمور التلاميذ عن فكرة عودة الطلاب إلى المدارس على المنوال القديم قبل ظهور الوباء الجديد، ولهم في ذلك مسوغات كثيرة، على رأسها إيمانهم بعدم نجاعة تجربة التعليم عن بعد التي اعتمدت في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ورأوا فيها مجرد مواكبة بسيطة وسطحية للتلاميذ لم تصل لدرجة تحقيق المراد من العملية التعليمية من استيعاب عميق للدروس وتحصيل فعال وقياس للنتائج.
زيادة على ذلك، اعتبر كثيرون أن التعليم عن بعد مكلف من الناحية المادية، من حيث توفير الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ، والحرص على توفير رصيد الإنترنت بشكل دائم، ناهيك عن ما يتطلبه من وقت وجهد مضاعفين من طرف الأهالي لمساعدة ومواكبة أبناءهم، وهو ما لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين بعد أن رُفع الحجر وعاد الآباء لاستئناف أعمالهم خارج البيت.
وبين الطرح الأول والثاني، ظهر سيناريو وسطي يجمع بين الدروس الحضورية والمواكبة عن بعد، يقول مؤيدوه إنه الحل الأمثل لتحقيق الفائدة المرجوة، على أساس تقسيم المتمدرسين إلى أفواج، من أجل التخفيف من أعدادهم داخل الفصول وضمان التواصل المباشر مع المدرسين ولو لفترات أقصر من السابق، مع الإشارة إلى ما تتطلبه هذه العملية من جهد تنظيمي كبير من أجل أنجاحها.
وفي انتظار الإعلان عن الخطة الرسمية لتدبير الدخول المدرسي مرفقة ببروتوكول صحي مفترض، اكتفت الوزارة الوصية على القطاع حتى الأن على التأكيد على أنها لم تحسم بعد في الأمر، وتركت الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات،، على أساس أن أي طرح سيعتمد سيكون قابلا للتعديل والتكييف تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية. واكتفت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتأمين الحق في التعلم لجميع التلاميذ بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية.
بالرغم من تأكيد وزارة سعيد أمزازي على نجاح تجربة التعليم إلا أن الأرقام الصادرة عن تقرير رسمي أعدته المندوبية السامية للتخطيط تكشف العكس، فبحسب التقرير فإن 83.5 في المئة من التلاميذ في التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وحتى قبل صدور هذا التقرير أثير جدل كبير عبر المنصات الاجتماعية، بشأن عدم نجاعة التعليم الإلكتروني، خصوصا بالنسبة لطلاب القرى والمداشر، الذين انقطع منهم الكثيرون عن الدراسة منذ شهر مارس الماضي بسبب عدم توفرهم على الأجهزة الإلكترونية المطلوبة للتواصل مع المدرسين، أو بسبب غياب شبكة الانترنت أو ضعف صبيبها.
بعد أقل من 3 أسابيع، يحل موعد دخول مدرسي استثنائي فرضه وباء مستجد، وتناسلت عنه أسئلة غير معتادة ينتظر إجاباتها الطلاب والمدرسون والآباء.
وقد تتباين الرؤى والتحليلات بخصوص الإجراءات المفترض اعتمادها لتدبير العملية التعليمية، إلا أن الجميع يعي جيدا أن الارتفاع المتزايد الذي يعرفه منحنى الإصابات في الآونة الأخيرة، يضع المزيد من التحديات أمام صانعي القرار في وزارتي التعليم والصحة خاصة مع احتمالات أن تساهم عودة آلاف الطلاب والمدرسين في خلق فرص كبيرة لتسارع العدوى وزيادة عدد حالات الإصابة أكثر فأكثر ما قد يلقي بظلاله على أداء المؤسسات الصحية المنهكة أصلا، وضع مربك يقتضي حكمة كبيرة في اتخاذ القرار والخروج بخطة عمل تراعي خصوصيات وأوليات المرحلة.
{{ article.visit_count }}
الدراسة داخل الفصول أم عبر شاشات الهواتف والكمبيوترات؟ سؤال يحتاج إلى إجابة حاسمة وسريعة على بعد أقل من شهر عن بدء العام الدراسي الجديد.
وباتت فرضيات الإجابة عن هذا السؤال وتشعباتها حديث الجميع في المغرب في هذه الآونة أباء ومدرسين ومسؤولين، كل من موقعه يحاول فك شفرات الوضع الصحي الذي أفضى إليه التفشي المضطرد لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، من أجل أن يتبين الوصفة الأفضل والأنجع والأكثر أمان التي من المفترض أن تضمن الجمع بين أمرين كلاهما بالغ الأهمية، حماية الطلاب والمدرسين من خطر كورونا، وتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
تتباين رؤى أهالي الطلاب بخصوص الحل الأمثل لتدبير الدخول المدرسي المقبل من روضة الأطفال إلى الجامعات.
وقد انبرى البعض ليعبروا عن الرفض القاطع لفكرة عودة أبناءهم إلى الفصول الدراسية في ظل الارتفاع الذي عرفته أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، على اعتبار ارتفاع خطر العدوى في الأوساط المدرسية بسبب الاكتظاظ داخل أقسام وباحات المدارس وصعوبة إلزام التلاميذ خصوصا الأصغر سنا بارتداء الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.
ويدافع قسم أخر من أولياء أمور التلاميذ عن فكرة عودة الطلاب إلى المدارس على المنوال القديم قبل ظهور الوباء الجديد، ولهم في ذلك مسوغات كثيرة، على رأسها إيمانهم بعدم نجاعة تجربة التعليم عن بعد التي اعتمدت في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، ورأوا فيها مجرد مواكبة بسيطة وسطحية للتلاميذ لم تصل لدرجة تحقيق المراد من العملية التعليمية من استيعاب عميق للدروس وتحصيل فعال وقياس للنتائج.
زيادة على ذلك، اعتبر كثيرون أن التعليم عن بعد مكلف من الناحية المادية، من حيث توفير الأجهزة الإلكترونية للتلاميذ، والحرص على توفير رصيد الإنترنت بشكل دائم، ناهيك عن ما يتطلبه من وقت وجهد مضاعفين من طرف الأهالي لمساعدة ومواكبة أبناءهم، وهو ما لم يعد ممكنا بالنسبة للكثيرين بعد أن رُفع الحجر وعاد الآباء لاستئناف أعمالهم خارج البيت.
وبين الطرح الأول والثاني، ظهر سيناريو وسطي يجمع بين الدروس الحضورية والمواكبة عن بعد، يقول مؤيدوه إنه الحل الأمثل لتحقيق الفائدة المرجوة، على أساس تقسيم المتمدرسين إلى أفواج، من أجل التخفيف من أعدادهم داخل الفصول وضمان التواصل المباشر مع المدرسين ولو لفترات أقصر من السابق، مع الإشارة إلى ما تتطلبه هذه العملية من جهد تنظيمي كبير من أجل أنجاحها.
وفي انتظار الإعلان عن الخطة الرسمية لتدبير الدخول المدرسي مرفقة ببروتوكول صحي مفترض، اكتفت الوزارة الوصية على القطاع حتى الأن على التأكيد على أنها لم تحسم بعد في الأمر، وتركت الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات،، على أساس أن أي طرح سيعتمد سيكون قابلا للتعديل والتكييف تماشيا مع تطورات الوضعية الوبائية. واكتفت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتأمين الحق في التعلم لجميع التلاميذ بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية.
بالرغم من تأكيد وزارة سعيد أمزازي على نجاح تجربة التعليم إلا أن الأرقام الصادرة عن تقرير رسمي أعدته المندوبية السامية للتخطيط تكشف العكس، فبحسب التقرير فإن 83.5 في المئة من التلاميذ في التعليم الأولي لم يتابعوا الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وحتى قبل صدور هذا التقرير أثير جدل كبير عبر المنصات الاجتماعية، بشأن عدم نجاعة التعليم الإلكتروني، خصوصا بالنسبة لطلاب القرى والمداشر، الذين انقطع منهم الكثيرون عن الدراسة منذ شهر مارس الماضي بسبب عدم توفرهم على الأجهزة الإلكترونية المطلوبة للتواصل مع المدرسين، أو بسبب غياب شبكة الانترنت أو ضعف صبيبها.
بعد أقل من 3 أسابيع، يحل موعد دخول مدرسي استثنائي فرضه وباء مستجد، وتناسلت عنه أسئلة غير معتادة ينتظر إجاباتها الطلاب والمدرسون والآباء.
وقد تتباين الرؤى والتحليلات بخصوص الإجراءات المفترض اعتمادها لتدبير العملية التعليمية، إلا أن الجميع يعي جيدا أن الارتفاع المتزايد الذي يعرفه منحنى الإصابات في الآونة الأخيرة، يضع المزيد من التحديات أمام صانعي القرار في وزارتي التعليم والصحة خاصة مع احتمالات أن تساهم عودة آلاف الطلاب والمدرسين في خلق فرص كبيرة لتسارع العدوى وزيادة عدد حالات الإصابة أكثر فأكثر ما قد يلقي بظلاله على أداء المؤسسات الصحية المنهكة أصلا، وضع مربك يقتضي حكمة كبيرة في اتخاذ القرار والخروج بخطة عمل تراعي خصوصيات وأوليات المرحلة.
