غادر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بيروت، اليوم الاثنين، متوجها إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في جريمة اغتيال والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
ومن المقرر أن يدلي سعد الحريري، بعد نطق المحكمة الخاصة بلبنان بالحكم، غدا الثلاثاء، ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لمراسلتنا.
ويترقب اللبنانيون صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء، في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت، إلى الثامن عشر من أغسطس الجاري.
ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في العام 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله اللبنانية، الذي ينفي تورطه في اغتيال الحريري ورفاقه.
وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا.
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا.
وسيكون الحكم الذي سيصدر بهذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
{{ article.visit_count }}
ومن المقرر أن يدلي سعد الحريري، بعد نطق المحكمة الخاصة بلبنان بالحكم، غدا الثلاثاء، ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لمراسلتنا.
ويترقب اللبنانيون صدور قرار المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء، في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت، إلى الثامن عشر من أغسطس الجاري.
ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في العام 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لجماعة حزب الله اللبنانية، الذي ينفي تورطه في اغتيال الحريري ورفاقه.
وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا.
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا.
وسيكون الحكم الذي سيصدر بهذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.
