العربية.نت
أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على الاتفاقية.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.
وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A" و النقطة "E"، وفقا للقانون الدولي.
ووفقا للاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
إلى ذلك، نص الاتفاق وفق ما كشفته اللجنة على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب توافق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب
كما نص على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
وقضى أيضا على أنه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
وطبقا للاتفاق تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وكانت مصر واليونان قد وقعتا قبل أيام اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.
وقال سامح شكري، وزير خارجية مصر، إن العلاقة بين مصر واليونان تحكمها مصالح متبادلة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي مع نطيره اليوناني عقب توقيع الاتفاقية، أن الاتفاق يعكس صدق إرادة القيادة السياسة في الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين عامل رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
في المقابل، اعترضت تركيا على الاتفاقية وقالت إنها تعتبر باطلة ولاغية، مضيفة أن الاتفاق ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.
بدوره، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على ذلك بقوله، إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
وكانت تركيا قد وقعت مع حكومة فايز السراج في ليبيا في نوفمبر الماضي، اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر، ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.
أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على الاتفاقية.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.
وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A" و النقطة "E"، وفقا للقانون الدولي.
ووفقا للاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
إلى ذلك، نص الاتفاق وفق ما كشفته اللجنة على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب توافق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب
كما نص على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
وقضى أيضا على أنه في حال وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر فيتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
وطبقا للاتفاق تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وكانت مصر واليونان قد وقعتا قبل أيام اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.
وقال سامح شكري، وزير خارجية مصر، إن العلاقة بين مصر واليونان تحكمها مصالح متبادلة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي مع نطيره اليوناني عقب توقيع الاتفاقية، أن الاتفاق يعكس صدق إرادة القيادة السياسة في الدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده الدولتان في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين عامل رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
في المقابل، اعترضت تركيا على الاتفاقية وقالت إنها تعتبر باطلة ولاغية، مضيفة أن الاتفاق ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.
بدوره، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على ذلك بقوله، إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.
وكانت تركيا قد وقعت مع حكومة فايز السراج في ليبيا في نوفمبر الماضي، اتفاقية بحرية وأمنية أثارت انتقادات دولية عدة، لا سيما من اليونان وقبرص ومصر، ومنذ ذلك التاريخ تفاقمت التوترات بين البلدان الأوروبية وتركيا على خلفية الملف الليبي والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.
