تسلم القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، رسالة وصفت بـ"الهامة" من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر اللواء خالد مجاور سلم الرسالة صباح اليوم للقائد العام في مكتبه بمقر القيادة العامة.
ولم يكشف البيان فحوى وتفاصيل الرسالة.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حديث تقارير عن موافقة حكومة فايز السراج على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.
وأشارت التقارير إلى أن السراج وافق على وجود عسكريين أتراك وقطريين في مناطق سيطرتها، بعد محادثات في طرابلس مع الوزيرين خالد العطية وخلوصي أكار.
وفي 15 يونيو الماضي، ذكر مصدر تركي أن أنقرة تسعى إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا. والقاعدتان هما قاعدة الوطية الجوية ومصراتة البحرية.
وأبدى مصدر حكومي مصري، الثلاثاء، استغرابه من التقارير التي تحدثت عن تحويل مدينة مصراتة لقاعدة عسكرية تركية.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن المصدر الذي لم تسمه، إن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق، الذي بني عليه اتفاق الصخيرات والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه "يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله، ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى".
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن مدير إدارة المخابرات الحربية بجمهورية مصر اللواء خالد مجاور سلم الرسالة صباح اليوم للقائد العام في مكتبه بمقر القيادة العامة.
ولم يكشف البيان فحوى وتفاصيل الرسالة.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حديث تقارير عن موافقة حكومة فايز السراج على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية.
وأشارت التقارير إلى أن السراج وافق على وجود عسكريين أتراك وقطريين في مناطق سيطرتها، بعد محادثات في طرابلس مع الوزيرين خالد العطية وخلوصي أكار.
وفي 15 يونيو الماضي، ذكر مصدر تركي أن أنقرة تسعى إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا. والقاعدتان هما قاعدة الوطية الجوية ومصراتة البحرية.
وأبدى مصدر حكومي مصري، الثلاثاء، استغرابه من التقارير التي تحدثت عن تحويل مدينة مصراتة لقاعدة عسكرية تركية.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن المصدر الذي لم تسمه، إن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق، الذي بني عليه اتفاق الصخيرات والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أنه "يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله، ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة لا مصالح دول وشعوب أخرى".
