وكالات
خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب عن صمتها، بعد ورود تقارير إخبارية مفادها أن المملكة تستورد النفايات السامة والمضرة.
وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، أو غير خاضعة للمعايير الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن "المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، التي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2006، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب "يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية".
ويأتي بيان الوزارة تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول متعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني متعلق بتحديد شروط وكيفية استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وذكرت، في هذا الصدد، أن "المغرب استورد بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب 1.6 مليون طن من النفايات التي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة، مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن".
وأفادت الوزارة أن المملكة "لا تحظى إلا بنسبة قليلة من النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري".
وأشادت الوزارة بتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، كما أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال لنشطاء المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.
وشددت في الختام على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تدويرها لا طمرها.
خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب عن صمتها، بعد ورود تقارير إخبارية مفادها أن المملكة تستورد النفايات السامة والمضرة.
وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، أو غير خاضعة للمعايير الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن "المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، التي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2006، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب "يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية".
ويأتي بيان الوزارة تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول متعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني متعلق بتحديد شروط وكيفية استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وذكرت، في هذا الصدد، أن "المغرب استورد بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب 1.6 مليون طن من النفايات التي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة، مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن".
وأفادت الوزارة أن المملكة "لا تحظى إلا بنسبة قليلة من النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري".
وأشادت الوزارة بتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، كما أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال لنشطاء المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.
وشددت في الختام على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تدويرها لا طمرها.
