وكالات - أبوظبي
رفع محام لبناني شكوى قانونية، الأربعاء، ضد رئيس البلاد ورئيس الوزراء بزعم عدم اتخاذهما إجراءات لإزالة المواد الخطرة التي تم تخزينها في ميناء بيروت.
وانفجر ما يقرب من 2750 طنا من نترات الأمونيوم- وهي مادة كيماوية تستخدم في الأسمدة والمتفجرات - في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
الخطوة التي أقدم عليها المحامي مجد حرب رمزية إلى حد كبير، على أساس حقيقة أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب تلقيا تقريرا أمنيا قبل أسبوعين من انفجار 4 أغسطس يحذر من مخاطر تخزين المادة الكيماوية.
وبعد الانفجار، قال عون إنه بمجرد تلقيه التقرير، طلب من مستشاره العسكري التصرف على الفور بشأنه والقيام بما هو ضروري. ولكن لم يتضح سبب عدم إزالة المادة. ولم يصدر أي تعليق من دياب الذي قدم استقالته تحت ضغوط بعد أيام قليلة من الانفجار.
وجاء في شكوى حرب، التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام "لم يتخذا أي اجراءات لمنع الانفجار".
وأظهرت الوثائق التي ظهرت بعد الانفجار أن العديد من مسؤولي الجمارك والموانئ والاستخبارات والجيش والقضاء، وكذلك القادة السياسيين، كانوا على علم بمخزون نترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت، ولم يتم فعل أي شيء.
وكان الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 180 شخصا وإصابة حوالي 6000 شخص وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص، أكثر الحوادث تدميرا في تاريخ لبنان، مخلفا خسائر تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. ومازال هناك 30 مفقودا بعد الانفجار.
واحتجزت السلطات حتى الآن 19 شخصا، معظمهم من مسؤولي الجمارك والموانئ، على ذمة التحقيقات. وتم احتجاز مدير عام مرفأ بيروت ومدير عام الجمارك في البلاد رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأصدر القاضي فادي صوان رسميًا، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق مسؤولين آخرين في الميناء، بينهما مدير دائرة المانيفست، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وتسود مخاوف في الدولة التي تعاني من الفساد من التلاعب في التحقيقات ودعا البعض إلى إجراء تحقيق دولي.
{{ article.visit_count }}
رفع محام لبناني شكوى قانونية، الأربعاء، ضد رئيس البلاد ورئيس الوزراء بزعم عدم اتخاذهما إجراءات لإزالة المواد الخطرة التي تم تخزينها في ميناء بيروت.
وانفجر ما يقرب من 2750 طنا من نترات الأمونيوم- وهي مادة كيماوية تستخدم في الأسمدة والمتفجرات - في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
الخطوة التي أقدم عليها المحامي مجد حرب رمزية إلى حد كبير، على أساس حقيقة أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب تلقيا تقريرا أمنيا قبل أسبوعين من انفجار 4 أغسطس يحذر من مخاطر تخزين المادة الكيماوية.
وبعد الانفجار، قال عون إنه بمجرد تلقيه التقرير، طلب من مستشاره العسكري التصرف على الفور بشأنه والقيام بما هو ضروري. ولكن لم يتضح سبب عدم إزالة المادة. ولم يصدر أي تعليق من دياب الذي قدم استقالته تحت ضغوط بعد أيام قليلة من الانفجار.
وجاء في شكوى حرب، التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام "لم يتخذا أي اجراءات لمنع الانفجار".
وأظهرت الوثائق التي ظهرت بعد الانفجار أن العديد من مسؤولي الجمارك والموانئ والاستخبارات والجيش والقضاء، وكذلك القادة السياسيين، كانوا على علم بمخزون نترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت، ولم يتم فعل أي شيء.
وكان الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 180 شخصا وإصابة حوالي 6000 شخص وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص، أكثر الحوادث تدميرا في تاريخ لبنان، مخلفا خسائر تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. ومازال هناك 30 مفقودا بعد الانفجار.
واحتجزت السلطات حتى الآن 19 شخصا، معظمهم من مسؤولي الجمارك والموانئ، على ذمة التحقيقات. وتم احتجاز مدير عام مرفأ بيروت ومدير عام الجمارك في البلاد رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأصدر القاضي فادي صوان رسميًا، الأربعاء، مذكرة توقيف بحق مسؤولين آخرين في الميناء، بينهما مدير دائرة المانيفست، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وتسود مخاوف في الدولة التي تعاني من الفساد من التلاعب في التحقيقات ودعا البعض إلى إجراء تحقيق دولي.
